3 ملفات أمام مفاوضات جنيف... ومؤتمر سوتشي على نار هادئة

دمشق ترفض بحث الدستور في الخارج... وتستعجل طرح ملف الإعمار

رمزي رمزي نائب المبعوث الدولي لدى زيارته دمشق أمس (وكالة الأنباء الأوروبية)

تبلغت دمشق نصيحة من موسكو بأن يوافق وفد الحكومة السورية على بحث ملفي الدستور والانتخابات وإقرار المبادئ السياسية للحل السوري لدى بدء الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف الثلاثاء المقبل. أما دمشق، فإنها تراهن على طهران وبكين لنقل التركيز إلى إعادة الإعمار والاستمرار في محاربة الإرهاب وتأجيل التسوية، في وقت تُجري فيه موسكو مشاورات لترتيب الأرضية لعقد مؤتمر «الحوار الوطني السوري» في سوتشي على نار هادئة وشرعنة مسار سوتشي بغطاء اقليمي.
وانتقل أمس السفير رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الدولي إلى دمشق، بعد إجرائه والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا محادثات في موسكو تناولت تسهيل توحيد المعارضة وإنجاح مؤتمر الرياض وتمهيد الأرضية لمفاوضات جنيف والبحث في العلاقة بين عملية جنيف ومؤتمر سوتشي.
وهناك رهان على أن تضغط موسكو على دمشق للموافقة على «مفاوضات جدية مباشرة» مع وفد المعارضة لبحث ملفي الدستور والانتخابات ومبادئ الحل السياسي، ذلك أن الأنباء أفادت بأن دمشق ترفض بحث الدستور خارج الأطر الرسمية، أي البرلمان الحالي، إضافة إلى أنها تريد تأجيل بحث التسوية السياسية «ما دام هناك إنش خارج سيطرة الدولة». وبدا تحفظ دمشق واضحاً على بحث الدستور في جنيف أو سوتشي، على عكس موسكو التي تستعجل الحل السياسي بعد التقدم في العملية العسكرية وهزيمة «داعش». وبعد لقائه نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، أمس، قال رمزي: «نحن في حوار مستمر مع الجانب الروسي، ونتمنى أن يحصل اختراق في الجولة القادمة وهذا ما نتمناه، لكن يجب أن نكون واقعيين، فالعملية السياسية صعبة ومعقدة».
وينطلق رهان المبعوث الدولي من نجاح مؤتمر المعارضة في الرياض، في الخروج بوفد موحد، وتوحيد مجموعات المعارضة. وقال دي ميستورا، في بيان هو أشبه ببرنامج عمل لمفاوضات جنيف، أمس، إنه «اطلع على نتائج مؤتمر المعارضة السورية الموسع في الرياض»، و«أحيط علماً بالمشاركة الواسعة والشاملة في هذا المؤتمر، بما في ذلك جميع مكونات المعارضة المحددة في قرار مجلس الأمن 2254، ومجموعة واسعة من العناصر الأخرى من داخل سوريا وخارجها».
ولم يستخدم دي ميستورا عبارات «الترحيب» بمخرجات المؤتمر، لكنه أشار في البيان إلى أنه «لاحظ رفض المجتمعين القاطع للإرهاب وتأكيد أن حل الأزمة سياسي» و«أُحيط علماً على وجه الخصوص بأنه تم اختيار فريق للمعارضة السورية للتفاوض في جنيف دون أي شروط مسبقة، وأن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يعتبر المرجع الوحيد للمفاوضات» التي سيقودها وفد مفاوض برئاسة نصر الحريري ضمن «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تضم 36 عضواً برئاسة الحريري ونيابة جمال سليمان وخالد محاميد.
دي ميستورا ينوي توجيه الدعوة إلى وفد المعارضة إلى جنيف. وقال رمزي إن الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف ستتناول «السلال الأربع» في إشارة إلى «الحكم» والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب، بموجب بنود القرار 2254. لكنه أعرب عن اعتقاده أن التركيز خلال الجولة المقبلة سينصب على الدستور والانتخابات إلى جانب مناقشة جميع القضايا الأخرى وورقة المبادئ العامة حول مستقبل سوريا.
ولوحظ أن التفاهم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب في 11 من الشهر الجاري، تجاهل الحديث عن «الحكم» وركز على ملفي الإصلاح الدستوري والانتخابات. كما أن البيان الختامي لقمة بوتين ونظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني، تجاهل عملية جنيف ورعاية الأمم المتحدة للعملية السياسية، لكن دعم جهود روسيا لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
وبدا أن هناك سباقاً بين عملية جنيف التي تدعمها واشنطن وتنوي إيفاد مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد إلى جولتها المقبلة وعملية سوتشي التي تدعمها موسكو وتحشد لها في أنقرة وطهران لجهة إطلاق مسار الإصلاح الدستوري. وكان أحد المقترحات أن تُستأنف مفاوضات جنيف الثلاثاء المقبل ثم تعلَّق إلى حين مشاركة الأطراف السورية في مؤتمر الحوار السوري في 2 من الشهر المقبل، على أن تُستأنف الجولة الثامنة من جنيف في 9 من الشهر المقبل. لكن الامور تغيرت حالياً وباتت الاولوية لمفاوضات جنيف بحيث تعقد الجولة الثامنة في الايام المقبلة.
وإذ تواصل موسكو وشخصيات سورية مقربة منها الاتصال بسوريين لحضور مؤتمر الحوار في سوتشي، بمشاركة أكثر من ألف شخص، بدا أن قمة سوتشي الروسية - التركية - الإيرانية أبطأت من سرعة المؤتمر، باعتبار أن قائمة المدعوين باتت أسيرة التوافق الثلاثي. صحيح أن إردوغان حصل على فيتو لمنع دعوة «الاتحاد الديمقراطي الكردي» إلى المؤتمر السوري، ويأمل حالياً بوفاء ترمب بوعده وقف تسليح أكراد سوريا الماضين في الانتخابات المحلية لفيدرالية الشمال بدءاً من الشهر المقبل. صحيح أن روحاني حصل على خفض سقف التسوية السياسية السورية لدى إزالة مبدأ «الانتقال السياسي»، وبحث «الحكم الجديد»، وإسقاط عملية جنيف ورعاية الأمم المتحدة. صحيح أن بوتين أطلق بدعم إقليمي مسار سوتشي الداعم لمسار أستانة الذي لا تُبدي واشنطن حماسة له، لكن الأنباء تفيد أن شروط انعقاد مؤتمر الحوار في سوتشي تتطلب المزيد من المشاورات... وموسكو مصممة على المضي في عقده.
وكان لافتاً أن الجانب الروسي سعى إلى طرح البيان الثلاثي لقمة سوتشي في أروقة مجلس الأمن بعد أيام على استخدام روسيا حق النقض (فيتو) ضد تمديد آلية التحقيق باستخدام الكيماوي في سوريا. كما أنها تستعد لمعركة جديدة إزاء تمديد القرار 2165 الخاص بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود الذي تنتهي ولايته بداية العام المقبل.
ويُعتقد بصعوبة حصول التحرك الروسي لـ«شرعنة» مسار سوتشي على آذان صاغية في مجلس الأمن. لكن جهود الشرعنة قائمة، إذ إن الرئيس رجب طيب إردوغان اتصل بنظيره الفرنسي إيمانول ماكرون. كما أن الرئيس حسن روحاني اتصل بالرئيس بشار الأسد، أمس، لإبلاغه بنتائج القمة الثلاثية، في حين بدا أن واشنطن تعترض على تحويل «الحوار السوري» في سوتشي من مؤتمر واحد إلى عملية سياسية منافسة لمفاوضات جنيف.
ولوحظ مدى تركيز الجانب الروسي على طرح ملف إعادة الإعمار الذي يكلف نحو 220 مليار دولار أميركي، ما تقاطع مع موقفي دمشق وطهران على عكس موقف واشنطن ودول غربية تربط الإعمار بالحل السياسي الجدي. إذ أفادت وكالة الأنباء الصينية بأن وزير خارجية الصيني وانغ يي أبلغ، مع بثينة شعبان المستشارة السياسية في الرئاسة السورية، بأن بلاده ستساعد في إعمار سوريا، علماً بأن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون نجح في التوصل مع وزراء خارجية 18 دولة عربية وغربية إلى اتفاق في سبتمبر (أيلول) الماضي على أن دعم إعادة الإعمار في سوريا يعتمد على «عملية سياسية جادة تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي يمكن أن يحظى بتأييد غالبية السوريين».
وقالت الخارجية الصينية: «نأمل أن يتمكن الجانب السوري من انتهاز الفرصة وإظهار مرونة وتعزيز الحوار والتفاوض للوصول إلى نتائج جوهرية». أما روحاني، فإنه أكد للأسد أن «إيران ستقف بجانب الحكومة السورية في الحرب ضد الإرهاب. طهران مستعدة لأن يكون لها دور فاعل في إعادة إعمار سوريا». وأضاف أن قمة سوتشي الثلاثية «خطوة صحيحة في التوقيت المناسب» لمستقبل سوريا.