عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

فريق مالي حكومي ومتخصص يبحث الحد من تدهور العملة اليمنية

«المركزي» يتساءل: كيف تهرب حكومة شرعية أموالاً وهي صاحبة سيادة؟

TT
TT

فريق مالي حكومي ومتخصص يبحث الحد من تدهور العملة اليمنية

كشف مسؤول مالي يمني لـ«الشرق الأوسط» عن شروع فريق من المختصين من وزارة المالية اليمنية والبنك المركزي اليمني، إضافة إلى متخصصين آخرين في بحث وطرح مقترحات تحد من تدهور الريال اليمني، ويشمل ذلك وضع سياسة مالية تتلاءم مع السياسة النقدية وأدوات السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي (اليمني).
وبحسب الدكتور منصور البطاني نائب وزير المالية اليمني، فإن الإجراءات الجارية ينتظر أن ترفع حصيلة الإيرادات وترشد الإنفاق وتيسر عملية الاستيراد للسلع والخدمات، كما ترنو إلى استخدام أدوات السياسة النقدية المتعلقة برفع نسب الفائدة لسحب السيولة الكبيرة الموجودة لدى الصرافين والبنوك وإعادة الخصم واستخدام أدوات السوق المفتوحة مثل رفع احتياطي البنوك التجارية، بالإضافة لبعض الأدوات الأخرى التي نرى أنها مهمة وتؤدي إلى السيطرة على الكتلة النقدية الموجودة في السوق. وتراجع سعر صرف الريال اليمني بشكل غير مسبوق أمام أسعار صرف العملات الأجنبية في ختام تداولات الأسبوع، ليصل سعر الدولار إلى 430 ريالا يمنيا، لتختتم التعاملات بانهيار جديد للعملة اليمنية التي تعاني، فيما تم تشكيل لجنة لتوريد ملياري دولار لخزينة الدولة.
يشدد مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، على أن الأسباب التي تقود تدهور الريال حاليا، هي نفسها الأسباب التي قضت على نصف قيمته منذ بدء الانقلاب على الشرعية في البلاد.
ويقول: «لا توجد أسباب جديدة وإنما هي أسباب مستمرة منذ فترة طويلة، أهمها التلاعب والمضاربة بأسعار صرف الريال مقابل العملات الصعبة وضعف إيرادات اليمن من العملة النقدية بسبب توقف الصادرات».
يضيف نصر أنه «خلال فترة قريبة كان الحديث عن الوديعة السعودية بقيمة ملياري دولار خففت حدة التراجع وإغلاق الموانئ والتوقف عن الاستيراد من الخارج هدأ نسبيا من الطلب على الدولار ولكن لم يعالج مسببات الانهيار وبالتالي من المؤكد استمرار التدهور طالما الأسباب موجودة».
وأمام التدهور المستمر للعملة اليمنية، تراهن وزارة المالية اليمنية على «تدخل الدول الصديقة لصناعة نقطة مقاومة تضع حدا للمسار الهابط للريال اليمني»، وهو ما تعمل على تنفيذه السعودية التي اعتمدت ملياري دولار لصالح البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي هذا الشأن أكد نائب وزير المالية اليمني أن موافقة السعودية على اعتماد مبلغ ملياري دولار لصالح البنك المركزي في عدن وتمويل المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء لمدة عام، من شأنه وقف تدهور العملة المحلية التي ارتفعت فور صدور قرار الاعتماد لكنها عادت للهبوط، انتظارا لوصول المبلغ المعتمد للخزينة في البنك المركزي خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويركز نصر في حديثه على أن البنك المركزي هو القادر على إيقاف تدهور انهيار العملة اليمنية بالتعاون مع الحكومة ودول التحالف وجميع الشركاء الدوليين من خلال تفعيل أداء البنك المركزي ووضع سياسة نقدية تتجاوز هذه المشكلة بمحاصرة أسباب هذا الانهيار ووضع حزمة من الإجراءات والبحث عن مصادر لتمويل البلد بالعملة الصعبة ووقف المضاربة وإغلاق الصرافة غير الرسمية والجشع لدى بعض البنوك.
وبالعودة إلى نائب الوزير، فإن البطاني يرجع أهم أسباب وقف تدهور العملة اليمني، إلى «دفع رواتب القوات المسلحة في الجبهات»، مبينا أن هذا الأمر سيكون له أثر آخر في استقرار الريال اليمني وعودة إلى قيمته الحقيقية.
وأشار إلى لجنة مشكلة من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يرأسها وزير المالية الدكتور أحمد عبيد الفضلي، لمتابعة توريد المبلغ لحسابات البنك المركزي الخارجية وتوريد المشتقات النفطية.
وشدد المسؤول اليمني على أن الحكومة تتحمل عبئا كبير من خلال دفع رواتب بالمليارات لأعداد كبيرة للنازحين للمحافظات الجنوبية والشرقية الذين يعمل أغلبهم في قطاع التربية والتعليم، إلى جانب دفع مرتبات بعض المرافق في صنعاء التي وافت عليها الحكومة بالبيانات اللازمة.
وأكد أن موظفي تعز سيتم تسليمهم رواتبهم خلال الأسبوع المقبل، التي تم الترتيب لها مع مصرف الكريمي حيث ستقوم الحكومة بتوريد قيمة المبالغ المالية اللازمة.
وأبان أن المبالغ التي سحبت من الدورة النقدية التي نهبت تحت مبررات الاستيراد في فترة 2015 و2016 من قبل الانقلابيين يستخدمونها الآن في إغراق السوق والمضاربة، وهي ما تعتبر حربا في الجبهة الاقتصادية، مشددا على أهمية أن يكون هناك دعم دولي لرفع الاحتياطي النقدي.
إلى ذلك، رد البنك المركزي اليمني على ما وصفه بـ«الحملة» التي قال إنه يواجهها، وذلك إثر وصول سفينة إلى عدن تحمل أموالا.
وحول العملة التي وصلت على متن سفينة صينية إلى ميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن، أصدر البنك المركزي اليمني بيانا قال فيه إن «هذه الستة والثلاثين مليار ريال (يمني) ملكية البنك المركزي اليمني، ومن المبالغ التي تم طباعتها في روسيا بموجب اتفاق رسمي بين البنك المركزي اليمني وشركة (غونزاك) (Goznak) الروسية، (...) فكيف تهرب حكومة شرعية أموالا وهي صاحبة السيادة».
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «تم إفراغ السفينة ونقل المبالغ المالية إلى البنك المركزي اليمني، وبعدها خرج من يشكك في البنك المركزي والحكومة الشرعية، ونؤكد أن كل ذلك لن يثني الحكومة عن القيام بمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والتاريخية في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة، ومثلما اجتزنا محطات أصعب وأكثر خطورة سنتجاوز حتما بتضافر جميع أبناء الشعب اليمني المعضلات والتحديات القائمة، يساندنا ويدعمنا في ذلك الأشقاء الأوفياء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي».

مواضيع
اليمن

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر