أنقرة تتوقع من ترمب {الوفاء بوعده} وقف تسليح أكراد سوريا

البيت الأبيض لم يشر صراحة إلى قطعها

TT

أنقرة تتوقع من ترمب {الوفاء بوعده} وقف تسليح أكراد سوريا

توقعت تركيا أن تلتزم الإدارة الأميركية بوعودها بوقف تسليم أسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري)، لإنهاء واحد من أهم ملفات التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحات أمس: «نتوقع أن يلتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوعده عدم تسليح الفصائل الكردية السورية التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي».
وقال جاويش أوغلو، أول من أمس، عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والأميركي، تناول الأزمة السورية ونتائج قمة سوتشي الثلاثية بين إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني الأربعاء الماضي، ومسألة تزويد واشنطن «وحدات حماية الشعب» الكردية بالسلاح في إطار الحرب على «داعش»؛ إن أنقرة حصلت على ضمانات من ترمب بأن واشنطن ستتوقف عن تزويد الفصائل الكردية في سوريا بالسلاح.
وأضاف جاويش أوغلو: «حقنا الطبيعي أن نتوقع أن يفي ترمب بوعده... من الطبيعي، كما قلت بالأمس (أول من أمس)، نود أن نرى تطبيق ذلك».
وقال جاويش أوغلو، أول من أمس، إن ترمب أعطى تعليمات واضحة جدا بوقف تسليم الأسلحة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، لافتا إلى أنه كان يجب وقف هذا الأمر قبل وقت طويل.
وطالبت أنقرة واشنطن مرارا بوقف إمداد «وحدات حماية الشعب» الكردية بالسلاح بعدما بدأت أنقرة ذلك خلال عملية تحرير مدينة الرقة من يد تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن واشنطن لم تستجب إلى هذه المطالب وقدمت ضمانات لتركيا بمنع وصول هذه الأسلحة إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور.
من جانبه، أعلن البيت الأبيض، في بيان أمس، أن ترمب أبلغ إردوغان بـ«التعديلات العالقة المتصلة بالدعم العسكري الذي نوفره لشركائنا على الأرض في سوريا الآن، وقد انتهت معركة الرقة ونمضي نحو مرحلة إرساء الاستقرار لضمان عدم عودة تنظيم داعش».
وأضاف البيت الأبيض أن ترمب بحث مع الرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي أول من أمس تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254» بشأن المستقبل السياسي ودعم عملية جنيف، من أجل التوصل إلى حل سلمي في سوريا.
ولفت البيان إلى أن ترمب بحث مع إردوغان شراء تركيا معدات عسكرية من الولايات المتحدة، وناقشا مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان مماثل، إن إردوغان توافق ونظيره الأميركي على محاربة جميع المنظمات الإرهابية.
وأشار البيان إلى أن إردوغان وترمب تطرقا للقضايا الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا إقليمية فضلا عن تناولهما الأزمة السورية، وأن إردوغان أطلع نظيره الأميركي على معلومات حول قمة سوتشي الثلاثية التي عقدت بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران الأربعاء الماضي.
وأكد البيان تطابق وجهة نظر الرئيسين حول مكافحة المنظمات الإرهابية.
وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري) بممارسة «تطهير عرقي» في سوريا، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، لكن واشنطن تعتبرها حليفا أساسيا في الحرب على «داعش» في سوريا.
واتهم وزير الخارجية التركي، مرارا، حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية بالسعي لتقسيم سوريا وتغيير بنتيها الديمغرافية قائلا: «هؤلاء ليسوا مع وحدة البلاد، ويسعون إلى تقسيم سوريا؛ إذ يهجّرون السكان من المدن العربية».
وتسعى تركيا إلى حصار الميليشيات الكردية في عفرين وقطع تواصلها مع منطق سيطرتها الأخرى شمال سوريا، وقال إردوغان إن أنقرة اتفقت مع موسكو وطهران خلال قمة سوتشي على نشر نقاط مراقبة في عفرين، ونقلت وسائل الإعلام التركية (الجمعة) تصريحات أدلى بها إردوغان للصحافيين خلال رحلة عودته من سوتشي الأربعاء الماضي قال فيها إن تركيا ستؤسس نقاط مراقبة في منطقة عفرين شمال غربي حلب، وإن الاجتماع الذي عقدناه في سوتشي كان مهما بالنسبة لنا من حيث معرفة موقف روسيا وإيران حول مدينة عفرين، وزملاؤنا سيواصلون عملهم لتأسيس نقاط مراقبة في عفرين أيضا بعد أن عرفنا موقفهم، أما نحن فسنواصل مسارنا بعزم.
وأوضح إردوغان أن البنية الديمغرافية في عفرين بدأت تعود إلى طبيعتها بعد عودة السكان الأصليين إلى المدينة، لافتا إلى أن 50 في المائة من سكان عفرين عرب، و30 في المائة أكراد، أما البقية فهم من التركمان والمجموعات الأخرى، وعندما يبدأ السوريون بالعودة من مخيمات اللجوء إلى هناك فستعود المدن إلى أصحابها الحقيقيين، وهذا الأمر ينطبق على إدلب أيضا، حيث ستعود البنية الديمغرافية فيها إلى ما كانت عليه سابقا مع عودة سكان إدلب المقيمين في تركيا إلى هناك.
وتنظر تركيا إلى الميليشيات الكردية على أنها تهديد لأمنها القومي، وقال إردوغان: «لا نرحب بكيان قد يهدد بلادنا، ماذا سيفعل حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية: ما هي نيتهما؟ نيتهما تأسيس كيان كردي شمال سوريا، ولا يمكننا نحن أن نقول لهم تفضلوا افعلوا ذلك (مبروك)، وكما رأينا فإن بشار الأسد أيضا يعارض أيضا احتمال إقامة كيان في شمال سوريا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.