مقتل 235 وجرح العشرات في هجوم إرهابي على مسجد بالعريش

السيسي تعهد بالرد بقوة... وإعلان الحداد العام

أقارب الضحايا بجوار الجثامينداخل مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي أمس (إ.ب.أ)
أقارب الضحايا بجوار الجثامينداخل مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل 235 وجرح العشرات في هجوم إرهابي على مسجد بالعريش

أقارب الضحايا بجوار الجثامينداخل مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي أمس (إ.ب.أ)
أقارب الضحايا بجوار الجثامينداخل مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي أمس (إ.ب.أ)

ضرب الإرهاب مصر، أمس، بقوة، في أعنف عملية تُخلف أكبر عدد من القتلى والجرحى، وتستهدف مسجداً لأول مرة. وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالرد بقوة على العمل الإرهابي. وقال في كلمة متلفزة للشعب المصري إن «ما يحدث هو مخطط إرهابي لتدمير ما تبقى من المنطقة... والمعركة ضد الإرهاب هي الأنبل والأشرف». وقالت مصادر رسمية، إن «ضحايا الحادث بلغوا حتى الآن 235 قتيلاً و109 مصابين، والعدد مرشح للارتفاع».
في حين عدّ خبراء أمنيون ومختصون في الحركات الإسلامية، الحادث تغيراً نوعياً في مسار الإرهاب بمصر، بعدما استهدف إرهابيون مسجداً خلال صلاة الجمعة لأول مرة. وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدلائل تشير إلى (داعش)، وهي عملية يائسة عقب نجاح الجيش في توجيه ضربات إلى التنظيم في سيناء»، لافتين إلى أن استهداف المساجد ترويع ليس له مبرر ديني أو أخلاقي، ويوصف بـ«الإرهاب العشوائي»، عقب خسائر التنظيم في سوريا والعراق وليبيا... ويؤكد أننا في مواجهة مفتوحة بطريقة غير مسبوقة.
وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد.
وقال الرئيس السيسي أمس، إن «مصر تقود حرباً ضد الإرهاب بكل شراسة وقوة... والإرهاب سيلقى الهزيمة على أرض مصر المباركة». وأضاف أن «ما يحدث هو مخطط إرهابي لتدمير ما تبقى من المنطقة، والمعركة ضد الإرهاب هي الأنبل والأشرف»، مشدداً: «سنردّ بكل قوة على حادث العريش... ونحارب الإرهاب نيابةً عن العالم».
وعقد الرئيس السيسي اجتماعاً عاجلاً باللجنة الأمنية، أمس، لبحث تداعيات الحادث والوضع الأمني في سيناء بشكل عام، وتم إعلان الحداد في البلاد لمدة 3 أيام. وأدانت الرئاسة المصرية ببالغ القوة وبأقسى العبارات، العملَ الإرهابي الآثم الذي استهدف مواطنين مصريين من أبناء هذا الشعب العظيم بينما يؤدون صلاة الجمعة في أحد المساجد بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء. وقالت الرئاسة في بيانها، أمس: «وإذ تنعي الرئاسة ضحايا الوطن وتتقدم بخالص العزاء لأسرهم وذويهم، تؤكد أن هذا العمل الغادر الخسيس، الذي يعكس انعدام إنسانية مرتكبيه، لن يمر دون عقاب رادع وحاسم، وأن يد العدالة ستطول كل من شارك، وساهم، ودعم أو موّل أو حرّض على ارتكاب هذا الاعتداء الجبان على مصلّين آمنين عزّل داخل أحد بيوت الله».
كما أكد السيسي أن الألم الذي يشعر به أبناء الشعب المصري في هذه اللحظات القاسية لن يذهب سُدى، وإنما سيستمد منه المصريون الأمل والعزيمة للانتصار في هذه الحرب التي تخوضها مصر بشرف وقوة ضد الإرهاب الأسود، الذي سيلقى هزيمته ونهايته فوق أرض مصر المباركة، بمشيئة الله وبثقة وإيمان شعبها الصامد العظيم.
وقال الرئيس السيسي، في كلمة متلفزة للمصريين، أمس، إن «حادث تفجير مسجد الروضة بالعريش لن يزيدنا إلا إصراراً ووحدة لمكافحة الإرهاب». وأضاف السيسي: «ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القليلة المقبلة».
كما نكّس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس، العلم المصري فوق المبنى الخاص بمقر الحكومة بشارع قصر العيني، حداداً على ضحايا الحادث. وأكد مجلس الوزراء في اجتماع، أمس، استنكاره التام، ورفضه المطلق لتلك الحوادث الجبانة التي تستهدف دور العبادة، على النحو الذي ترفضه كل الأديان والشرائع السماوية، ويجافي مجمل القيم والأعراف، الأمر الذي يؤكد أن الإرهاب لا دين له، بل هو عدو الخير والإنسانية جمعاء.
وشدد المجلس على أن الدولة المصرية ماضية في عزمها علي استئصال الإرهاب الأسود من جذوره، وتطهير البلاد من عناصره الآثمة، ووضع حد قاطع لهذه الظاهرة الخبيثة التي تحاول النيل من عزيمة أبناء هذا الوطن، وتقويض مساعيه لاستعادة الأمن واستكمال خطوات البناء والتنمية، مؤكداً أن لدى الوطن وأبنائه في هذه المواجهة عزيمة لا تلين، وإصراراً لا يحيد، فالوطن باقٍ، والإرهاب إلى زوال.
وأفاد شهود عيان في شمال سيناء، بأن إرهابيين اقتحموا مسجد الروضة الكائن في قرية الروضة غرب العريش، وفجّروا عبوة ناسفة في محيط المسجد في أثناء أداء الصلاة، وتسبب الانفجار في مقتل وإصابة عدد من المصلين وتلفيات بالمسجد.
وأضاف شهود العيان أن المسلحين كانوا يستقلون 4 سيارات، ووصلوا إلى المسجد مترجلين بعد أن تركوا السيارات على بُعد 100 متر عن المسجد، ومع بداية خطبة الجمعة الأولى اقتحموا المسجد، وألقوا بعبوات ناسفة بين المصلين وأطلقوا النيران عليهم بشكل مباشر، كما أطلقوا النار على الفارين من المسجد، ثم أضرموا النار في سيارات الأهالي حول المسجد، ثم قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى القرية. من جانبه، رجّح أحمد بان، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أن تكون هناك عبوة ناسفة تم زرعها في صحن المسجد، أو قيام انتحاري بتفجير نفسه في الصحن، تبعه إطلاق الرصاص على المصلين من إرهابيين بواسطة سيارات الدفع الرباعي.
وقامت قوات الأمن بوزارة الداخلية بتمشيط منطقة العريش على نطاق واسع، ووسعت دائرة التفتيش والتمشيط بالمنطقة التي وقع فيها حادث استهداف مواطنين مدنيين بمحيط أحد المساجد... وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار الأمني على نطاق واسع، وتم تدعيم الأكمنة الأمنية بعدد من رجال الشرطة والمعدات الحديثة.
وقرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، فتح تحقيقات عاجلة في حادث التفجير الإرهابي، وكلف فريقاً موسعاً من أعضاء نيابة استئناف الإسماعيلية ونيابة أمن الدولة العليا، بالانتقال الفوري إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينات والتحقيقات اللازمة للتوصل إلى كيفية ارتكاب الحادث.
كما أمر النائب العام بنقل جثامين القتلى إلى أقرب مستشفى، وندب مفتشي الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وسرعة تسليم الجثامين إلى ذويهم، والانتقال إلى المستشفيات التي يرقد المصابون بها، للاستماع إلى شهاداتهم حول الحادث.
وكلف النائب العام، أجهزةَ الأمن المعنية بموالاة البحث والتحري عن هوية مرتكبي الحادث وسرعة ضبطهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. وتحدثت تقارير إعلامية، أمس، عن مقتل عدد من الإرهابيين المتورطين في الحادث. وقال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن «هناك وحدات تعزيز عسكري في المنطقة، وقد تكون هناك ملاحقة جوية لضبط العناصر المتورطة مثل عملية الواحات قبل شهر، وقد يتطور الأمر إلى مسح شامل». ولم يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن الهجوم، وغالباً ما يعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الفرع المحلي لتنظيم داعش، مسؤوليته عن الهجمات في مثلث (العريش - الشيخ زويد – رفح). وخلال السنوات الماضية قُتل المئات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات شنها التنظيم، الذي غير اسمه إلى «ولاية سيناء»، ثم بايع «داعش» عام 2014.
وقال أحمد بان، إن «ما حدث أمس، هو إعلان تنظيم أنصار بيت المقدس الذي ينشط في هذه المنطقة وبايع (داعش) في عام 2014، الحرب على المدنيين، حيث حرص على توجيه الرصاص إلى المدنيين لا إلى الجيش والشرطة، وهي عملية (يائسة) تعكس سلوك التنظيم الذي نجحت قوات الجيش والشرطة خلال الأشهر الماضية في توجيه ضربات إليه في سيناء». مضيفاً أنه «لأول مرة يتم استهداف مساجد في مصر، فلقد رأينا استهدافات حول العالم وفي أفغانستان وفي مساجد الشيعة».
وعن قيام «داعش» باستهداف المصلين المسلمين، قال بان إن «داعش» يكفِّر مَن لا يشاركه الرأي، ولذلك فهو يستهدف المسلمين والمصلين في المساجد.
في غضون ذلك، قال اللواء الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، إن «ما حدث في سيناء هو تطور جديد للإرهاب باستهداف المساجد، وبرهان على أن الستار الديني لهذه الجماعات غير صحيح بالمرة، بعد قيامها بقتل مسلمين في مسجد دخلوا للصلاة».
مضيفاً أن «الدلائل كلها تشير إلى تورط تنظيم أنصار بيت المقدس الموالي لـ(داعش) في الحادث، سواء أعلن تبنيه ذلك أم لم يعلن»، لافتاً إلى أن التنظيم كان يروج لأنه يستهدف قوات الشرطة والجيش لأنهم أدوات في أيدي النظام –على حد زعمه- لكن كُشفت ادعاءاته المضللة باستهداف المسلمين في المسجد، بغرض الترويع، الذي ليس له مبرر ديني أو أخلاقي.
وأكد اللواء قشقوش أن «استهداف مسجد الروضة دليل على الحالة العشوائية التي يعاني منها التنظيم الآن، والتي توصف بـ(الإرهاب العشوائي)، لتوصيل رسالة أن الدولة المصرية لا تستطيع أن تحمي المدنيين».
مضيفاً أن «ذلك يرجع إلى تكسير قيادات (داعش)، وخسائره في العراق وسوريا وليبيا، فضلاً عن العلاقة الجديدة مع قطاع غزة، ومحاصرة مصادر التمويل دولياً، كل هذا جعل التنظيم لديه عشوائية في الأداء، خصوصاً أننا شاهدنا التنظيم قبل ذلك يستهدف بنكاً لأول مرة في سيناء من أجل الحصول على التمويل». في حين، قال العميد عكاشة إن «القرية التي وقع فيها الهجوم على المسجد قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها الآلاف»، لافتاً إلى أنه «عندما يختار التنظيم الإرهابي هذا الهدف السهل، فنحن أمام مواجهة مفتوحة بطريقة غير مسبوقة»، موضحاً أن «ما حدث يضيف عبئاً جديداً على القوات المسلحة في مواجهة مفتوحة على مساجد، لا على نقاط أو ارتكازات أمنية مثل ما كان يحدث من قبل».



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» مبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».