تقرير رسمي يؤكد انفجار الغواصة الأرجنتينية المفقودة

بعد تحاليل أجريت في النمسا

المدمرة الأرجنتينية سراندي خلال مغادرتها القاعدة البحرية للمشاركة في عمليات البحث. (ا.ب)
المدمرة الأرجنتينية سراندي خلال مغادرتها القاعدة البحرية للمشاركة في عمليات البحث. (ا.ب)
TT

تقرير رسمي يؤكد انفجار الغواصة الأرجنتينية المفقودة

المدمرة الأرجنتينية سراندي خلال مغادرتها القاعدة البحرية للمشاركة في عمليات البحث. (ا.ب)
المدمرة الأرجنتينية سراندي خلال مغادرتها القاعدة البحرية للمشاركة في عمليات البحث. (ا.ب)

أكد تقرير رسمي أصدرته السلطات الأرجنتينية المعنية يوم أمس (الخميس)، أن انفجاراً تسبب بفقدان الغواصة العسكرية «سان خوان» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) وعلى متنها طاقم من 44 فرداً.
وقال انريكي بالبي المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية خلال مؤتمر صحافي ببوينس ايرس، إن «التحاليل التي أجريت في النمسا للضجيج غير المعتاد الذي رُصد على مقربة من آخر موقع معلوم للغواصة، خلُصت نتائجه إلى حصول حدث غير طبيعي وقصير وعنيف وهو ما يشير إلى انفجار».
وفي قاعدة مار ديل بلاتا البحرية، خرجت مسيرات لأهالي طاقم الغواصة الذين سيطر عليهم اليأس،وقبل إعلان نتيجة التحليل.
وقالت جيسيكا غوبار التي يعمل زوجها فرناندو سانتيي كهربائيا على متن الغواصة المفقودة: «لقد ابلغونا للتو ان الغواصة انفجرت»، وأضافت وهي تغادر قاعدة مار ديل بلاتا البحرية »إنها المرة الأولى التي أزور فيها القاعدة البحرية، وقد علمت للتو أني أصبحت أرملة».
من جهته قال قائد غواصات سابق لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه أمر فظيع، في اعتقادي، بعد انفجار من هذا القبيل، يكاد يكون من المستحيل العثور على شخص ما على قيد الحياة».
و«سان خوان» غواصة من طراز «تي آر-1700»، كان على متنها 44 شخصاً حين فقد الاتصال بها، بينما كانت في طريق عودتها من مهمة دورية في أوشوايا الواقعة في أقصى جنوب أميركا اللاتينية، إلى قاعدتها في مار ديل بلاتا (نحو 400 كلم جنوب بوينوس ايرس).
وأشار المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية، إلى أن «الضجيج» غير المعتاد، سُجل على بعد 400 كلم من سواحل باتاغونيا على بعد 60 كلم باتجاه شمال موقع الغواصة الأخير المعلوم.
وطلبت البحرية الأرجنتينية من الولايات المتحدة ووكالات عدة مسوحات صوتية متطابقة مع يوم الأربعاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو تاريخ التواصل الأخير مع الغواصة.
وتكثفت في الساعات الماضية عمليات البحث مع مشاركة أكثر من أربعة آلاف شخص في منطقة تمتد على طول نحو ألف كلم من الشمال إلى الجنوب، و500 كلم من الشرق الى الغرب.
وتشارك في عمليات البحث 14 سفينة، وعشر طائرات عائدة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والبرازيل وتشيلي.
و«سان خوان» واحدة من ثلاث غواصات في الأسطول الأرجنتيني، ويبلغ طول هذه الغواصة الألمانية الصنع 65 متراً، وعرضها سبعة أمتار. وتم تجديدها بين عامي 2007 و2014 لتمديد صلاحية عملها زهاء 30 عاماً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».