الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الوضع في غوطة دمشق

بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الوضع في غوطة دمشق

بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

أعلن «برنامج الأغذية العالمي»، أمس، أن الوضع المأساوي الذي يعاني منه أهالي الغوطة الشرقية المحاصرة دفعهم إلى إطعام أطفالهم من القمامة، فيما رصدت حالات تسمم لمواطنين؛ بينهم أطفال ونساء، بمادة غذائية مجهولة، في مدينة زملكا. وقال «برنامج الأغذية» التابع للأمم المتحدة في تقرير له إن السوريين في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة يعانون من نقص شديد في الغذاء لدرجة أنهم يأكلون القمامة ويجبرون أطفالهم على التناوب على تناول الطعام.
وجاء في التقرير أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي اضطر نحو 174500 شخص في بلدة دوما بالمنطقة المحاصرة إلى اتباع «استراتيجيات تكيف» على الوضع الطارئ، موضحا: «يشمل ذلك تناول الطعام الذي انتهت صلاحيته وعلف الحيوانات والنفايات، والبقاء لأيام دون طعام، والتسول، والقيام بأنشطة شديدة الخطورة للحصول على طعام. وإلى جانب ذلك وردت تقارير عن وقوع كثير من حالات الإغماء بسبب الجوع بين أطفال المدارس والمدرسين».
وذكر التقرير أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم من الجوع؛ بمن في ذلك طفل في دوما انتحر بسبب الجوع. واستند التقرير على مسح عبر الهواتف الجوالة ومعلومات من مصادر على الأرض.
وتحاصر قوات النظام منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة منذ 2012 ولم تدخل أي قافلة إغاثة تحمل طعاما لدوما منذ حصلت على حصص من دقيق القمح في أغسطس (آب) الماضي.
ويقول التقرير إنه رغم أن المنطقة زراعية، فإن الأراضي التي تصلح للزراعة على مشارف الغوطة الشرقية إما على خطوط القتال أو يستهدفها قناصة، لافتا إلى أن معارك وقعت الأسبوع الماضي دمرت حصصا تم توزيعها في الآونة الأخيرة في أحد المخازن؛ الأمر الذي أدى لتفاقم أزمة نقص الغذاء. ورغم أن دمشق على بعد 15 كيلومترا فحسب؛ فإن 700 غرام من الخبز أغلى بخمس وثمانين مرة في الغوطة الشرقية.
وحذّر التقرير من تفاقم الوضع أكثر في الأسابيع المقبلة، متوقعا أن «ينفد مخزون الغذاء تماما وتتقلص استراتيجيات التكيف في المنازل بشدة نتيجة لذلك».
وتؤدي القيود التي يفرضها النظام إلى عدم قدرة «برنامج الأغذية العالمي» على توفير جزء من الغذاء المطلوب. وقال التقرير إن سلال الغذاء الأسرية تقسم على 6 أسر وإنها تشكّل المصدر الوحيد للطعام في منازل ربات البيوت المحتاجة. وأضاف: «بعض المنازل تلجأ إلى سياسة التناوب؛ حيث لا يتناول الأطفال الذين أكلوا الطعام أمس طعام اليوم، والعكس صحيح». ونسب التقرير إلى إحدى الأمهات في دوما القول إنها اضطرت إلى توزيع حصص الغذاء بالتناوب بين ابنتها البالغة من العمر 13 عاما وحفيديها اليتيمين اللذين يبلغان من العمر عامين وثلاثة أعوام. وتقول المرأة: «ابنتي تبكي كل مرة أغلق عليها بابها لأنها تعلم أن اليوم ليس دورها وستنام على معدة خاوية». وأمس وثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وفاة طفلتين من عائلة واحدة، وإصابة نحو 25 آخرين بحالات تسمم متفاوتة الخطورة.
ونقل «المرصد» عن مصادر طبية وأهالي، قولهم إن التسمم حدث «نتيجة تناول مادة شبيهة بملح الطعام، كانت تباع في أسواق غوطة دمشق الشرقية على أنها ملح طعام، بينما لا تزال عمليات إسعاف بقية المصابين مستمرة من قبل الفرق الطبية في النقاط التي جرى نقل المصابين إليها».
ويأتي هذا بعد 7 أشهر من وقوع حادثة تسمم في الغوطة الشرقية أيضا بريف دمشق في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
من جهة أخرى، وفي خطوة من شأنها تنظيم الخدمات في درعا، وقع مجلس محافظة «درعا الحرة» جنوب سوريا مذكرة تفاهم مع «برنامج تطوير» الذي يديره مكتب «التمنية الدولية» البريطاني، بهدف تنسيق وإدارة المشروعات الخدمية التي ينفذها البرنامج في المحافظة.
وقال نائب رئيس المجلس عماد البطين في تصريح لموقع «سمارت» المعارض، إن الهدف من المذكرة هو ضبط العمل والتعاون بين الطرفين، خصوصا الشق المالي، حيث اتفقا على تمويل المشروعات من خلال المكتب المالي للمحافظة. وأضاف البطين أن مجلس المحافظة يشرف على تنفيذ جميع المشروعات التي ينفذها البرنامج بما في ذلك المشروعات التي يتم تنفيذها عبر المجالس المحلية للمدن والبلدات.
وأشار إلى أن المشروعات المحلية التي سينفذها البرنامج تأتي تلبية لمقترحات السكان من خلال عقد مؤتمرات أو لقاءات شعبية لتحديد احتياجاتهم، إضافة للمشروعات المركزية التي يقترحها مجلس المحافظة.
وينشط «برنامج تطوير» في مدن وبلدات طفس وجاسم ونوى في محافظة درعا، إضافة لنشاطه في مدن وبلدات بالقنيطرة وريف دمشق، بحسب البطين. وأنشأ مجلس محافظة «درعا الحرة» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مكتبا لتسيير شؤون المنظمات الإنسانية العاملة في المحافظة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.