الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الوضع في غوطة دمشق

بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الوضع في غوطة دمشق

بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

أعلن «برنامج الأغذية العالمي»، أمس، أن الوضع المأساوي الذي يعاني منه أهالي الغوطة الشرقية المحاصرة دفعهم إلى إطعام أطفالهم من القمامة، فيما رصدت حالات تسمم لمواطنين؛ بينهم أطفال ونساء، بمادة غذائية مجهولة، في مدينة زملكا. وقال «برنامج الأغذية» التابع للأمم المتحدة في تقرير له إن السوريين في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة يعانون من نقص شديد في الغذاء لدرجة أنهم يأكلون القمامة ويجبرون أطفالهم على التناوب على تناول الطعام.
وجاء في التقرير أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي اضطر نحو 174500 شخص في بلدة دوما بالمنطقة المحاصرة إلى اتباع «استراتيجيات تكيف» على الوضع الطارئ، موضحا: «يشمل ذلك تناول الطعام الذي انتهت صلاحيته وعلف الحيوانات والنفايات، والبقاء لأيام دون طعام، والتسول، والقيام بأنشطة شديدة الخطورة للحصول على طعام. وإلى جانب ذلك وردت تقارير عن وقوع كثير من حالات الإغماء بسبب الجوع بين أطفال المدارس والمدرسين».
وذكر التقرير أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم من الجوع؛ بمن في ذلك طفل في دوما انتحر بسبب الجوع. واستند التقرير على مسح عبر الهواتف الجوالة ومعلومات من مصادر على الأرض.
وتحاصر قوات النظام منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة منذ 2012 ولم تدخل أي قافلة إغاثة تحمل طعاما لدوما منذ حصلت على حصص من دقيق القمح في أغسطس (آب) الماضي.
ويقول التقرير إنه رغم أن المنطقة زراعية، فإن الأراضي التي تصلح للزراعة على مشارف الغوطة الشرقية إما على خطوط القتال أو يستهدفها قناصة، لافتا إلى أن معارك وقعت الأسبوع الماضي دمرت حصصا تم توزيعها في الآونة الأخيرة في أحد المخازن؛ الأمر الذي أدى لتفاقم أزمة نقص الغذاء. ورغم أن دمشق على بعد 15 كيلومترا فحسب؛ فإن 700 غرام من الخبز أغلى بخمس وثمانين مرة في الغوطة الشرقية.
وحذّر التقرير من تفاقم الوضع أكثر في الأسابيع المقبلة، متوقعا أن «ينفد مخزون الغذاء تماما وتتقلص استراتيجيات التكيف في المنازل بشدة نتيجة لذلك».
وتؤدي القيود التي يفرضها النظام إلى عدم قدرة «برنامج الأغذية العالمي» على توفير جزء من الغذاء المطلوب. وقال التقرير إن سلال الغذاء الأسرية تقسم على 6 أسر وإنها تشكّل المصدر الوحيد للطعام في منازل ربات البيوت المحتاجة. وأضاف: «بعض المنازل تلجأ إلى سياسة التناوب؛ حيث لا يتناول الأطفال الذين أكلوا الطعام أمس طعام اليوم، والعكس صحيح». ونسب التقرير إلى إحدى الأمهات في دوما القول إنها اضطرت إلى توزيع حصص الغذاء بالتناوب بين ابنتها البالغة من العمر 13 عاما وحفيديها اليتيمين اللذين يبلغان من العمر عامين وثلاثة أعوام. وتقول المرأة: «ابنتي تبكي كل مرة أغلق عليها بابها لأنها تعلم أن اليوم ليس دورها وستنام على معدة خاوية». وأمس وثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وفاة طفلتين من عائلة واحدة، وإصابة نحو 25 آخرين بحالات تسمم متفاوتة الخطورة.
ونقل «المرصد» عن مصادر طبية وأهالي، قولهم إن التسمم حدث «نتيجة تناول مادة شبيهة بملح الطعام، كانت تباع في أسواق غوطة دمشق الشرقية على أنها ملح طعام، بينما لا تزال عمليات إسعاف بقية المصابين مستمرة من قبل الفرق الطبية في النقاط التي جرى نقل المصابين إليها».
ويأتي هذا بعد 7 أشهر من وقوع حادثة تسمم في الغوطة الشرقية أيضا بريف دمشق في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
من جهة أخرى، وفي خطوة من شأنها تنظيم الخدمات في درعا، وقع مجلس محافظة «درعا الحرة» جنوب سوريا مذكرة تفاهم مع «برنامج تطوير» الذي يديره مكتب «التمنية الدولية» البريطاني، بهدف تنسيق وإدارة المشروعات الخدمية التي ينفذها البرنامج في المحافظة.
وقال نائب رئيس المجلس عماد البطين في تصريح لموقع «سمارت» المعارض، إن الهدف من المذكرة هو ضبط العمل والتعاون بين الطرفين، خصوصا الشق المالي، حيث اتفقا على تمويل المشروعات من خلال المكتب المالي للمحافظة. وأضاف البطين أن مجلس المحافظة يشرف على تنفيذ جميع المشروعات التي ينفذها البرنامج بما في ذلك المشروعات التي يتم تنفيذها عبر المجالس المحلية للمدن والبلدات.
وأشار إلى أن المشروعات المحلية التي سينفذها البرنامج تأتي تلبية لمقترحات السكان من خلال عقد مؤتمرات أو لقاءات شعبية لتحديد احتياجاتهم، إضافة للمشروعات المركزية التي يقترحها مجلس المحافظة.
وينشط «برنامج تطوير» في مدن وبلدات طفس وجاسم ونوى في محافظة درعا، إضافة لنشاطه في مدن وبلدات بالقنيطرة وريف دمشق، بحسب البطين. وأنشأ مجلس محافظة «درعا الحرة» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مكتبا لتسيير شؤون المنظمات الإنسانية العاملة في المحافظة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.