وزير العدل اليمني يتهم الحوثي وصالح بـ{تدمير المحاكم ونهبها}

قال وزير العدل اليمني جمال محمد عمر «إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قامت بتدمير ونهب المحاكم والنيابات في جميع المحافظات اليمنية التي اجتاحتها، وحولتها إلى مقرات عسكرية لها بعد أن نهبت كل محتوياتها وأتلفت كل الوثائق والملفات التي فيها».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الوزير، في كلمته أثناء افتتاح أعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ33 التي عقدت صباح أمس (الخميس) بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، قوله: «إن كثيراً من منتسبي السلطة القضائية رهن الاعتقال والإقصاء من قبل هذه الميليشيات، وقد قطعت رواتب أعضاء السلطة القضائية جميعاً مدة تزيد على سنة كاملة، مما أدى إلى توقف عمل السلطة القضائية في أغلب المحافظات التي أقفلت فيها المحاكم والنيابات بشكل عام»، مضيفاً أنه «كان لازماً على الحكومة الشرعية، بعد دحر ميليشيات الحوثي وصالح في كثير من المحافظات، معالجة المشكلات التي واجهتها السلطة القضائية، لذلك أولت الحكومة اهتماماً خاصاً لإعادة نشاط وعمل القضاء، كمهمة ملحة وذات أولوية، من خلال بناء أو إعادة ترميم المحاكم في المحافظات المحررة، وسرعة فتحها أمام المتقاضين، وهذا ما تم تحقيقه بالفعل».
وأشار إلى تخصيص مقر لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا في العاصمة المؤقتة عدن، وقال: «هذه الأجهزة تمارس عملها من مقرها في عدن منذ بداية العام الحالي»، مضيفاً أنه تم صرف رواتب جميع منتسبي السلطة القضائية وأعضاء النيابة والموظفين، بمن فيهم أولئك القضاة والموظفون العاملون في المحاكم وباقي أعضاء أجهزة السلطة القضائية في المحافظات التي لا تزال خاضعة لميليشيا الانقلاب.
واستعرض وزير العدل اليمني ما شهده اليمن خلال الأعوام الماضية، من انقلاب عسكري قادته ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة من إيران، وقال: «لقد قوض هذا الانقلاب مسار العملية السياسية السلمية، ونتائج الحوار الوطني التي تحققت في اليمن خلال السنوات التي سبقت الانقلاب العسكري، الأمر الذي استدعى من القيادة السياسية الشرعية للبلاد، ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية، طلب المساعدة من الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي، لوقف التدخل الإيراني في اليمن، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اجتياح ميليشيات الحوثي وصالح لصنعاء وباقي المدن اليمنية». وتابع: «إن وحدة الدين وتقارب الرؤى والفكر والثقافة واللغة الواحدة والتجانس والمصير المشترك، كلها عوامل تقربنا ولا تباعد بيننا، توحدنا ولا تفرقنا، وهي حتماً عوامل باعثة ومواتية لنا لحشد كل إمكانياتنا وطاقتنا التي تحقق أهداف مجلسنا الموقر نحو المزيد من التعاون والدعم العربي المتبادل في مجال العدل والقضاء، وتفعيل العمل العدلي المشترك، وتطوير أنظمة العدالة والأجهزة المعاونة لها، وزيادة التواصل والتنسيق الثنائي في القضايا التي تهمنا جميعاً، بما يدعم التعاون والتضامن العربي، ويقوي المواقف، ويخلق المزيد من التعاون والتفاهم فيما بيننا، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب العربية، بما يؤدي إلى سد الثغرات وتكملة النواقص التي تعتري أنظمتنا القضائية وتشريعاتنا، وبما يحدث الانفتاح على التجارب الحديثة والمتطورة، في ظل عالم تتجاذبه التكتلات والمصالح، ويعيش المتناقضات.
وثمّن وزير العدل الجهود التي قام بها مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي والأمانة الفنية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والتي أثمرت عن تحقيق كثير من المهام التي لا يستهان بها.
لافتاً إلى أن ذلك لا يلبي جل طموحات هذا المجلس، إلا أن تحقيق غايات وأهداف المجلس لا تتطلب فقط جهوداً مضاعفة، ولكن أيضاً يتطلب الأمر إحداث آليات ووسائل جديدة تكون فاعلة ومنتجة أكثر مما كان عليه الحال خلال الفترة الماضية، وهذا بطبيعة الحال يستلزم دعم ورعاية من المجلس للأجهزة التابعة، وأخص بذلك الأمانة الفنية والمركز العربي للبحوث القضائية.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى وزير العدل اليمني نظيره المصري المستشار محمد حسام الذي أبدى استعداد بلاده لعقد دورات تدريب وتأهيل للقضاة وأعضاء النيابة اليمنية في مصر، وتبادل الخبرات بين البلدين.