صحيفة بريطانية: جرائم نظام الأسد مشابهة لمجازر ملاديتش

TT

صحيفة بريطانية: جرائم نظام الأسد مشابهة لمجازر ملاديتش

قالت صحيفة الـ«تايمز» البريطانية معلقة على الحكم الذي صدر أول من أمس بحق القائد العسكري الصربي السابق راتكو ملاديتش: «نأمل أن يكون في إدانة ملاديتش (والحكم عليه بالسجن مدى الحياة) بعض العزاء لأسر ضحاياه».
ورأت الصحيفة أمس أنه على السياسيين الغربيين استخلاص العبر من هذه المحاكمة التي جرت أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، واتهمت الحكومات الغربية بأنها تأخرت في فهم حقيقة أن صراع البوسنة لم يكن ببساطة إعادة إحياء كراهية قديمة؛ «بل اعتداء في شكل إبادة جماعية لسكان مأسورين لم يمتلكوا إمكانية للدفاع عن النفس». وقالت الصحيفة إن «جرائم مشابهة لتلك التي ارتكبها ملاديتش تحدث في ظل النظام المنحرف للرئيس بشار الأسد في سوريا»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشددت الصحيفة على «ضرورة بقاء المعاناة البوسنية في الذاكرة». وقالت إن الغرب يحتاج في سبيل منع وقوع جرائم إبادة عرقية في صراعات أخرى، إلى وسائل دبلوماسية وقانونية مدعومة من وقت لآخر بالتهديد باستخدام القوة «لردع أولئك الذين يمكن أن يرتكبوا مثل هذه الفظائع».
وأصدرت محكمة أممية في لاهاي أول من أمس حكما بالسجن مدى الحياة بحق جنرال صرب البوسنة راتكو ملاديتش وأدانته بالتورط في مذبحة سريبرينيتسا عام 1995 التي شهدت قتل الآلاف من مسلمي البوسنة، فضلا عن جرائم حرب أخرى.
كما أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ملاديتش (75 عاما) بجرائم تشمل القصف والقنص في سراييفو والقتل والاضطهاد والتعذيب. وبرأت المحكمة ملاديتش من تهمة واحدة من 11 تهمة وجهت إليه، وهي الإبادة الجماعية في مناطق أخرى.
وقال محامي الدفاع عن ملاديتش ونجله في مؤتمر صحافي في لاهاي إنه سيطعن على الحكم.
وقد تم طرد ملاديتش من قاعة المحكمة خلال القراءة التمهيدية للحكم حيث صاح: «أكاذيب... أنتم تكذبون»، موجها حديثه للقضاة بكلمات بذيئة.
وعند هذه المرحلة، حاول فريق الدفاع وقف قراءة الحكم، الذي يجسد تفاصيل مروعة للفظائع التي اتهم ملاديتش بارتكابها، بداعي معاناته من مشكلات صحية، إلا أن القاضي الذي يرأس الجلسة ألفونس أوري رفض الطلب.
ويعد الحكم بالإبادة الجماعية في سريبرينيتسا، وقتل نحو 8 آلاف رجل وصبي من مسلمي البوسنة، هو الحكم الثالث الذي يصدر ضد قادة صرب البوسنة، حيث اتهم آخران بالمساعدة في ارتكاب الإبادة.
ومع انتهاء عمل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد 24 عاما من تأسيسها من جانب الأمم المتحدة، فإن طعن ملاديتش على الحكم، ستنظر فيه آلية المحاكم الجنائية الدولية.
وتعد المحاكمة، التي امتدت على مدار 22 عاما بين الاتهام والحكم، من بين أكبر الأحداث القضائية في التاريخ الحديث، حيث إنها تمثل مواجهة لأسوأ الفظائع في أوروبا منذ محرقة الهولوكوست.
وعين ملاديتش ضابطا مهنيا في الجيش الشعبي اليوغوسلافي لتولي قيادة القوات الصربية بعد اندلاع الحرب في أعقاب انفصال البوسنة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، التي تأسست عام 1993 في لاهاي للتعامل مع الجرائم الكبرى في الحروب اليوغوسلافية، وجهت الاتهام لملاديتش ورئيسه السياسي رادوفان كاراديتش عام 1995 بعد مذبحة سريبرينيتسا في يوليو (تموز) من ذلك العام.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».