توثيق الأزمة القطرية من خلال رؤية شخصية

«لا يا سمو الأمير ـ مائة مقال ومقال» لخالد بن حمد المالك

توثيق الأزمة القطرية  من خلال رؤية شخصية
TT

توثيق الأزمة القطرية من خلال رؤية شخصية

توثيق الأزمة القطرية  من خلال رؤية شخصية

عن دار «مدارك»، صدر لخالد بن حمد المالك كتاب «لا يا سمو الأمير - مائة مقال ومقال» في 501 صفحة من الحجم الكبير، وهو مزود بملحق توثيقي. وقد حاول المؤلف فيه، كما يذكر في مقدمته، مواكبة الأزمة القطرية مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من خلال مائة مقال ومقال، وأن «تكون هذا المتابعة يومياً بكتابة مقال بما يستجد من تطورات منها، إثر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وإقفال الحدود البرية والبحرية والجوية معها».
وكتب د. عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي، تقديماً للكتاب قال فيه: «مثل هذا الكتاب يوثّق لأحداث مؤسفة؛ ما كنا نود لدولة قطر أن تضعنا في هذا الموقف الذي تطلب من المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية معها»، وأضاف: «هذا الكتاب تجب قراءتنا له، وهو يستحق أن يكون أحد المراجع المعتبرة لمن يريد أن يؤرخ أو يكتب عن المؤامرات القطرية، وتوظيفها للمال والإعلام لخدمة هذه الأهداف العدوانية، متمنياً أن يجد القارئ والباحث فيه ما وجدته شخصياً من قيمة إضافية كواحد من مصادر المعلومات عن أزمة دولة قطر، وخلافها مع عدد من الدول العربية الشقيقة».
والهدف من جمع هذا العدد الكبير من المقالات في كتاب واحد هو، كما يذكر خالد بن حمد المالك، «توثيق هذه الأزمة للتاريخ، من خلال رؤية شخصية من مراقب ومتابع لها». وهذه المتابعة والمراقبة أتيحتا للمؤلف من خلال عمله رئيس تحرير صحيفة يومية تصدر في العاصمة السعودية. والهدف الآخر هو تسهيل الاطلاع على هذه المقالات بشكل متواصل، وليس متقطعاً، وبالتالي يكون بإمكان القارئ أن يعود إليها كلما احتاجها.
ولا يدعي الكاتب أنه شخّص في كتابه كل شيء عن الأزمة، بل شارك مع من شارك «في جهد المقل، حرصاً على سلامة دولنا، وبينها قطر، وانتشاء بموقف الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، والأشقاء القادة في كل من الإمارات والبحرين ومصر، من النظام في قطر، وعدم السماح له بالتمادي في مؤامراته، بما رئي لدى هؤلاء القادة أنها سياسة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار والسلام في دولنا الأربع».
وخالد المالك هو رئيس تحرير سابق لجريدة «الجزيرة»، وصحيفة «المسائية»، ويرأس حالياً هيئة الصحافيين السعوديين، واتحاد الصحافة الخليجية. وقد صدر له حتى الآن ثلاثة عشر كتاباً.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».