ميناء الملك عبد العزيز يبدأ استقبال سفن نقل الحاويات العملاقة

لجذب مزيد من خطوط الملاحة العالمية

سفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام («الشرق الأوسط»)
سفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام («الشرق الأوسط»)
TT

ميناء الملك عبد العزيز يبدأ استقبال سفن نقل الحاويات العملاقة

سفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام («الشرق الأوسط»)
سفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام («الشرق الأوسط»)

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، أمس، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الميناء، ليدشن بهذه الخطوة خطته في استقبال السفن العملاقة، لجذب مزيد من الخطوط الملاحية للميناء.
ورست السفينة «تاريوس» التي تقل 14.424 حاوية نمطية، في محطة الحاويات الثانية التي تديرها الشركة السعودية العالمية للموانئ أمس، وهو ما يبرز قدرة الميناء التشغيلية على استقبال جميع السفن وتقديم الخدمات اللوجيستية لها.
وذكر المهندس وليد الفارس، المدير العام لميناء الملك عبد العزيز بالإنابة، أن وصول هذا الجيل من السفن العملاقة، نتيجة لما يتمتع به ميناء الملك عبد العزيز من إمكانيات جاذبة للخطوط الملاحية العالمية، إذ يستطيع الميناء أن يتعامل مع أنواع السفن والبضائع كافة بفضل قدرته التشغيلية العالية والتنافسية التي أسهمت في وضعه ضمن خريطة الموانئ العالمية المهمة القادرة على كسب ثقة الخطوط الملاحية العالمية.
وأضاف الفارس، أن الميناء سخر الخدمات اللوجيستية والضرورية التي تحتاجها «تاريوس» وأفراد طاقمها.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ على تطوير مستوى الخدمات والإمكانيات اللوجيستية تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» التي تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الحركة التنموية للمملكة، والسعي إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، مع العمل على رفع مؤشر الخدمات اللوجيستية وتعزيز مكانة المملكة الدولية بصفتها منصة لوجيستية مميزة بين القارات الثلاث.
وطُرحت مؤخرا منافسة عامة لإنشاء قرية لوجيستية بنظام «BOT»، يتوقع المسؤولون عن الميناء أن تسهم في رفع كفاءته وقدرته الاستيعابية ويحقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى تنوع الخدمات وكذلك رفع القدرة التنافسية في الموانئ السعودية مقارنة بالموانئ المجاورة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.