الرياض تؤكد وقوفها إلى جانب السوريين وأهمية إنهاء معاناتهم على أساس «بيان جنيف»

دي ميستورا مخاطباً مؤتمر المعارضة: نريد وفداً قوياً

الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)
الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)
TT

الرياض تؤكد وقوفها إلى جانب السوريين وأهمية إنهاء معاناتهم على أساس «بيان جنيف»

الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)
الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري، وأهمية العمل على إنهاء معاناته على أساس «جنيف1» والقرار «2254»، كما أكد ضرورة توافق المعارضة السورية، مشدداً على أنه لا حلّ للأزمة السورية من دون توافق أطياف القوى المعارضة كافة، مشيرا إلى أن المملكة متطلعة لحل عادل للقضية السورية.
وقال الجبير في كلمة له لدى افتتاحه مؤتمر المعارضة السورية، أمس في الرياض، بحضور ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا، إن هذا المؤتمر الذي سيختتم أعماله اليوم الخميس، يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية.
وخاطب الجبير المشاركين في المؤتمر قائلا: «أنتم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للخلاص من الأزمة التي أرهقت هذا الشعب العزيز، وتحقيق الحل والانتقال إلى مستقبل جديد»، مشيرا إلى أن الشعب السوري في كل مكان ينظر إليهم بأمل وينتظر منهم نتائج ملموسة لتحقيق تطلعاته.
من جهته، شدد المبعوث الأممي دي ميستورا لدى مخاطبته المشاركين في المؤتمر على «ضرورة تشكيل وفد قوي للمعارضة إلى (جنيف)، من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن»، مؤكدا أنه لا بد من رسم مستقبل سوريا، مشيرا إلى أن الحرب الكبيرة في سوريا أثرت على المنطقة.
وقال دي ميستورا: «خلال بضعة أيام سنضع إطارا للعملية السياسية في سوريا». وتابع: «نريد وفدا قويا للمعارضة السورية في جنيف. وعلى وفد المعارضة أن يشمل الأطراف كافة الممثلة للشعب»، حيث من المؤمل أن يثمر المؤتمر عن موقف موحد ورؤية سياسية وتفاوضية موحدة، فضلا عن البتّ في الدستور ومصير الأسد.
وانطلق مؤتمر المعارضة في الرياض أمس ويختتم أعماله اليوم، على أمل الوصول إلى تشكيل جديد للهيئة العليا للمفاوضات بمشاركة واسعة ومتنوعة وشاملة لطيف المعارضة السورية، بمشاركة نحو 150 شخصية تمثل كيانات وتيارات وأحزابا وقوى سياسية وعسكرية لم تكن في السابق جزءا من الهيئة، بما في ذلك منصتا القاهرة وموسكو».
من جهته؛ قال أنس العبدة، الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر جاء في توقيت مهم، «باعتبار أن الثورة السورية تمر، ربما، بأكثر فترة سياسية حرجة في تاريخها، خصوصا أن الوضع الإقليمي والدولي يشهد تغيرات كثيرة، وهناك تحركات وتغيرات على أكثر من صعيد».
وأضاف العبدة: «المؤتمر يمثل فرصة مهمة جدا لأن يكون لدى ممثلي الثورة السورية بصمة على هذا الوضع الإقليمي والدولي، على اعتبار أنه سيمنحنا صوتا مهما على الساحتين الإقليمية والدولية، ويتيح الفرصة للسوريين بأن يقولوا ما يرغبون أن يقولوه، في هذا المؤتمر. وبهذه المناسبة، نشكر المملكة لترتيب وإتاحة وتنسيق هذا المؤتمر».
وتابع: «سيكون هناك انطباع مهم جدا لدى السوريين حول نوع وطبيعة الحل الذي يريدونه للقضية السورية، وهذا هو الشيء الاستراتيجي، وهو الحل السياسي في سوريا. وباعتقادي؛ من هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، حيث بعده ستكون لدينا جولة جديدة لمفاوضات جنيف، وفرصة كبيرة للقوى المعارضة بأن تتوحد جبهتها في وفد واحد يذهب إلى هذه المفاوضات، حتى لا يكون هناك أي عذر أمام الطرف الآخر، بما ينسجم بشكل إيجابي لقطف ثمرة المفاوضات المطلوبة في الفترة المطلوبة».
ووفق العبدة، فإن «ما يميز الهيئة في ثوبها الجديد المزمع، أولا ستشكل تمثيلا أوسع مما كان عليه الوضع سابقا. وثانيا سيكون لدى الهيئة عامان على الأقل من الخبرة فيما يتعلق بعمل الهيئة العليا يمكن الاستفادة منهما. ثالثا هناك تصور أوضح حاليا لدى كثير من المكونات للهيئة العليا؛ لكيفية أن تكون هناك هيئة عليا فعالة، تستطيع أن تقدم للسوريين الحل المطلوب».
وزاد: «هناك تحديات كبيرة وأيضا فرص لا بد من اقتناصها من قبل الممثلين السياسيين للثورة السورية، كما أن هناك مخاطرة كبيرة من حيث الوضع الميداني على الأرض، وهناك تغير في بعض القوى الدولية تجاه تطلعات الثورة والشعب السوري، ولكنني أعتقد أنه من خلال العمل السياسي الفعال يمكن لنا الحصول على أفضل شيء ممكن خلال الفترة الحالية، ولا شك هي فترة صعبة إقليميا ودوليا للشعب والثورة السورية».
من جهتها، قالت مرح البقاعي، العضو في اللجنة التحضيرية ممثلة للمستقلين، لـ«الشرق الأوسط»: «من أسبوع ونحن نحضر لهذا المؤتمر. اجتمع عدد كبير ممثلين لكل الجهات المشاركة، وأنا راضية عن كل التحضيرات الكثيرة التي كانت تتم، لأنها كانت سورية كاملة».
وأضافت البقاعي: «صحيح السعودية جهزت المكان والدعم، غير أنها كانت حيادية جدا، وكان العمل سوريا بحتا بنسبة مائة في المائة، وهذا عمل يحسب للمملكة، وفي افتتاح جلسات المؤتمر اهتممت جدا بكلمة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، حيث إنه أكد على أن (جنيف1) هي المرجعية، وهذا شيء مهم جدا».
وزادت البقاعي: «ومن المهم تأكيد الجبير على ضرورة أن ندخل بصفتنا معارضة في المفاوضات بوفد قوي حتى يتمكن بقدرة عالية من مواجهة الاستحقاقات، وهذا شيء نلمس أهميته، لأنه بالفعل لا بد من أن يكون الوفد المفاوض وفد استحقاقات، وأنا أسميه (وفد كسر عظم)، لمواجهة كل الضغط والوجود الدولي المحيط بالوضع السوري».
وتابعت: «كلمة دي ميستورا أيضا هي الأخرى، كانت جيدة. أكد على موضوعين؛ الأول هو الوفد المفاوض وسماه (الوفد القوي المبتكر)، و(مبتكر) تعني أن يكون قادرا على إيجاد الحلول واتخاذ القرارات الصعبة في الأوقات الصعبة. كذلك أكد على وجود المرأة السورية، ممثلة هنا بوفد جيد وبالتأكيد ستتمثل بشكل جيد».
وقالت البقاعي: «ستبدأ الترشيحات (اليوم الخميس) وستكون توافقية وليست بالانتخاب... حيث أعددنا بصفتنا لجنة تحضيرية مسودة، وسيعلن عنها اليوم بعد موافقة المؤتمرين عليه، ولدينا بيان سياسي إضافة إلى مهمة تكوين الوفد».
وزادت: «اقترحنا بصفتنا لجنة تحضيرية مخططا بأن يكون الوفد المفاوض الجديد بين 30 و33 عضوا، على أن يقره المؤتمر، بحيث يكون متخصصا ومتفرغا، قادرا على مواجهة الاستحقاقات؛ بالتخصص وبالتاريخ الوطني والقدرة على التعامل مع المجتمع الدولي... من حيث القدرة القانونية والدبلوماسية لا بد من أن يكون وفدا رفيعا لمواجهة الاستحقاقات».
وفي الإطار نفسه، قال حواس خليل، ممثل عن الائتلاف وممثل عام «المجلس الوطني الكردي»، لـ«الشرق الأوسط»: «الهدف من المؤتمر توحيد المعارضة برؤية سياسية موحدة في وفد الهيئة العليا للمفاوضات، بتمثيل شامل؛ من قوى الثورة المعارضة، مع ضم منصتي القاهرة وموسكو، لخوض مفاوضات مباشرة، بغية الوصول إلى مرحلة انتقالية لا يكون فيها أي صلاحيات أو دور سياسي لهذا النظام».
وشدد على أن إيجاد وفد واحد برؤية تفاوضية موحدة هو الهدف الرئيسي، مبينا أن المؤتمر سيكون فرصة لتداول الاستراتيجية السياسية التفاوضية في المرحلة المقبلة، وتقييم دور الهيئة العليا في المرحلة السابقة، و«سيكون هناك بيان ختامي، وسيتم البحث في الهيكلية الأساسية للنظام الأساسي لهيئة المفاوضات، وانتخاب آلية جديدة من هذا المؤتمر».
وعن ملامح مكونات الهيئة الجديدة، قال خليل: «ستتألف من ممثلي (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة) وعددهم 23، بجانب ممثلين لهيئة التنسيق والفصائل المسلحة والمستقلين، وهناك منصتا القاهرة وموسكو، بالإضافة إلى مكونات قومية حسب التنوع السوري؛ المجلس الوطني الكردي، والمجلس التركماني... وأخرى سيكون لها تمثيل في الهيئة الجديدة لتحقيق الهدف من المؤتمر».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.