{تزاوج} بين «القاعدة» و«داعش» في اليمن

وصف القاضي محمد علي صالح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن العلاقة بين «داعش» و«القاعدة» بأنها «تزاوج قائم» بين التنظيمين الإرهابيين في اليمن، مستدلاً بأن ثمة «عناصرَ كانت مع (القاعدة) تم انتقالها إلى (داعش)، وهو ما اتضح خلال جلسة محاكمة أقر خلالها أحد المتهمين بأنه منضوٍ تحت تنظيم (داعش) لكنه سبق وأن نسق عملية إرهابية مع (القاعدة)».
واتهم رئيس النيابة الجزائية ميليشيات الحوثيين بتعمد تدمير البنية التحتية للمحاكم، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة تعرضت لدمار كلي وتم إحراق سجلاتها وأرشيفها بالكامل بصورة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد للميليشيات، وذلك إبان اجتياح الانقلابيين عدن في مارس (آذار) 2015.
لكن المحاولات لم تفلح بحسب صالح، «في منع النيابة والأدلة الجنائية والقضاء والأمن من القيام بمهامها لخدمة الوطن والمواطن رغم ظروف الحرب الصعبة التي شهدتها عدن والمحافظات المجاورة».
وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة أمس، شروع المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد توقف أكثر من 3 أعوام بسبب الانقلاب، في عقد أولى جلساتها لمحاكمة متهمين بالتخطيط والمشاركة بتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت قوات ومقار الأمن منذ ما بعد تحرير المدينة من ميليشيات صالح والحوثي.
في الجلسة الأولى تم عرض الاتهامات أمام القاضي وهيب فضل علي رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، وكان أبرزها «الانتماء للجماعات الإرهابية ومهاجمة قوات الأمن والمقار الحكومية، ومنها الأمنية والعسكرية بعدن».
وقال القاضي محمد علي صالح «عرضت النيابة اليوم 3 من العناصر الإرهابية أمام المحكمة المتخصصة، وقامت بإبراز الأدلة والقرائن والاعترافات الموثقة للمتهمين أنفسهم، التي تؤكد اشتراكهم في تنفيذ عمليات إرهابية والتخطيط لاغتيالات ضباط وقادة البحث والأمن، وهي أول جلسة تُعقَد لمحاكمة متهمين بقضايا إرهابية منذ ما يقارب 3 أعوام من الحرب الدائرة في البلاد».
وأوضح أن النيابة «قدّمت أدلةً كافيةً للمحكمة، وهي مستمرة في تدقيق كل العناصر المتورطة بالإرهاب، حيث ستعقد المحكمة جلستها الثانية، الأربعاء المقبل، للحكم على المتهمين الثلاثة المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية»، متابعاً أن المتهمين أقروا تسلُّم أموال من التنظيم (القاعدة) لتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات ضد القوات الأمنية وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب لثني الأمن والقضاء عن تعقبهم، وكشف مخططاتهم لإغراق عدن في الفوضى، لافتاً في الوقت نفسه إلى استمرار النيابة والمحكمة في عقد جلساتها لمحاكمة كل العناصر المتهمة بقضايا الإرهاب والمخدرات وأمن الدولة وغيرها.
وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهمون بالاتهامات الموجهة إليهم من قبل النيابة الجزائية، وحوكم المتهم الأول الذي رمز إلى اسمه بـ«ع. م. س» 20 عاماً، وهو مجنَّد بالأمن العام بتهمة وضع عبوة ناسفة بخط العريش تم تفجيرها عن بعد أثناء مرور دورية أمنية.
المتهم الثاني، وهو في العشرينات من عمره، أقرَّ بعضويته في تنظيم داعش الإرهابي، واعترف خلال التحقيقات بالاشتراك والتخطيط مع عناصر تنظيم القاعدة لاستهداف القوات الأمنية.
من جهة ثانية، غادر مطار عدن الدولي مساء أمس (الثلاثاء) 15 من جرحى التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مبنى البحث الجنائي بخور مكسر ومبنى عمليات حماية المنشآت بحي عبد العزيز بالشيخ عثمان، الأسبوع الماضي، بينهم امرأة أصيبت لمواصلة علاجهم في الإمارات، ويأتي ذلك عقب يومين من مغادرة الدفعة الرابعة من جرحى الحرب التي سافر فيها عدد 88 جريحاً إلى مستشفيات دولة الهند على نفقة الإمارات.
وكان قد وصل إلى مطار عدن الدولي عصر أمس الثلاثاء 10 من الجرحى القادمين من الهند، بعد أن تماثلوا للشفاء خلال الفترة العلاجية التي قضوها في مستشفيات الهند، حيث أولت دولة الإمارات عناية كبيرة لجرحى الحرب في المحافظات المحررة، وتم نقل أكثر من 3 آلاف جريح للعلاج في مستشفيات الإمارات والسودان والهند ومصر.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

{تزاوج} بين «القاعدة» و«داعش» في اليمن

أولى محاكمات «جزائية عدن» منذ 3 أعوام تسجل اعترافات متورطين بأعمال إرهابية