المجلس الفيدرالي الروسي يعتمد قانون «عميل أجنبي» لمعاقبة أميركا

في تصويت سريع تجاهل انتقادات وسائل إعلام

شاركت جميع الكتل البرلمانية في طرح مشروع القانون رداً على قرار السلطات الأميركية بإرغام قناة «روسيا اليوم - أميركا» أن تسجل نفسها تحت تصنيف «عميل أجنبي» (أ.ف.ب)

صادق مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى في البرلمان) يوم أمس (الأربعاء) على مشروع قانون كان مجلس الدوما (المجلس الأدنى في البرلمان) اعتمده بالإجماع يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ويتيح لوزارة العدل الروسية إطلاق تصنيف «عمل أجنبي» على أي جهة أو منظمة أو مؤسسة تعمل في مجال نشر المعلومات. وشاركت جميع الكتل البرلمانية في طرح مشروع القانون المذكور؛ وذلك رداً على قرار السلطات الأميركية بإرغام قناة «روسيا اليوم - أميركا» أن تسجل نفسها في الولايات المتحدة تحت تصنيف «عميل أجنبي». وتقول الاستخبارات الأميركية: «إن القناة تحصل على تمويل حكومي، أي أنها ليست مؤسسة مستقلة مالياً، وتتبنى وجهة نظر معينة، وتتهم الولايات المتحدة بالنفاق في مجال حقوق الإنسان، كما تنشر الأخبار المفبركة». ونفى الجانب الروسي تلك الاتهامات، وقالت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير القناة: «إن بعض الإعلام الأميركي هو من يمارس الدعاية الكاذبة». وسعياً منهم لتوجيه رد سريع على هذا القرار الأميركي نحو قناة «روسيا اليوم» اعتمد أعضاء مجلس الدوما مشروع القانون، الذي ينص على تعديلات في قانون الإعلام، بسرعة، وأنهوا مراجعته في القراءتين الثانية والثالثة في يوم واحد، ومن ثم في اليوم ذاته جرت عملية التصويت وحصل مشروع القانون على موافقة جميع أعضاء المجلس. وبعد ذلك قام الدوما برفع مشروع القانون إلى مجلس الاتحاد للمصادقة عليه، ورفعه بعد ذلك للرئيس لاتخاذ القرار النهائي، والمصادقة، أو إعادة مشروع القانون إلى الدوما لإعادة النظر والتعديل. ولم تكن عملية المصادقة في مجلس الاتحاد سلسة كما هي الحال في مجلس الدوما، ودار جدل بين عدد محدود جداً من أعضاء المجلس اعترضوا على صيغة مشروع القانون، وغالبية تؤيده. وانتهى الأمر بتصويت جاءت نتائجه لصالح اعتماد مشروع القانون.
وكانت لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدستورية نظرت في مشروع القانون قبل جلسة التصويت. وأكد أندريه كليشاس، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون لا يفرض أي رقابة على الإعلام، وإنما يضيف التزامات قانونية على وسائل الإعلام الأجنبية، لكنه عدّ مشروع القانوني تدبيراً غير كافٍ كرد على ما وصفه «خطوات غير ودية» أميركية، وقال: «لو نظرنا إلى التشريعات الأميركية في هذا المجال، فهي تتضمن تدابير أكثر حزماً بكثير نحو وسائل الإعلام الروسية والصحافيين. وفي الوقت ذاته نرى أن التدابير التي نتخذها ليست كافية». ويرى مراقبون أن الشيوخ في مجلس الاتحاد والمشرعين في مجلس الدوما انطلقوا في تبنيهم مشروع القرار المذكور من رغبتهم في توجيه رد حازم وسريع على قرار السلطات الأميركية ضد القناة الروسية؛ ولذلك جرى التصويت بسرعة ودون أخذ انتقادات وجهها حقوقيون ووسائل إعلام لمشروع القانون المذكور بالحسبان.
وكان المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان طالب مجلس الاتحاد بعدم عرض مشروع القانون على التصويت وإعادته إلى مجلس الدوما للعمل عليه وتعديله، وحذّر من أن القانون يسمح لوزارة العدل بإدراج أي مؤسسة على قائمة «عميل أجنبي بصورة اعتباطية، وأشار الحقوقيون بصورة خاصة إلى عدم الدقة في صياغة القانون، ومخالفات أثناء إقراره في مجلس الدوما، كما لفتوا إلى أن قانون الإعلام الروسي يتضمن فقرة تسمح للسلطات الروسية بفرض قيود عقابية على وسائل إعلام تلك الدول التي تحدّ من حرية عمل وسائل الإعلام الروسية. وانتقدت السيناتور لودميلا ناروسوفا عدم تقديم الشيوخ إجابات وتوضيحات على كل استفسارات الحقوقيين. ومن جانبه، قال السيناتور أندريه كليموف: «إن لجنة مجلس الاتحاد لشؤون السيادة، تعمل على هذه المسألة منذ مطلع الصيف». وأضاف «إذا كان هناك من لا يعجبه أمر ما، فليعيدوا الضمير إلى الولايات المتحدة».
وينتظر حالياً عرض مشروع قانون «عميل أجنبي» على الرئيس الروسي للمصادقة أو إعادته للتعديل. ولا يعتبر القانون سارياً قبل مصادقة الرئيس عليه. مع ذلك سارعت وزارة العدل الروسية، عقب جلسة مجلس الدوما الأسبوع الماضي، إلى تنبيه مجموعة من وسائل الإعلام العاملة في روسيا بأنها قد تصنف «عميلاً أجنبياً». وأكدت وكالة «ريا نوفوستي» أن المؤسسات الإعلامية التي وصلها تنبيه الوزارة هي: «صوت أميركا»، و«Kavkazrealii» و«sibreal» و«Krymrealii» والمشروع الإقليمي «Idel.realii»، وقناة «نوستياشيي فريميا» (الوقت الراهن)، و«راديو أوروبا الحرة»، وراديو «سفوبودا» (الحرية)، وخدمة صوت الإذاعة التتارية - البشكيرية «راديو سفوبودا»، ومشروع «فاكتوغراف». وينتظر أن تدرج الوزارة هذه الوسائل الإعلامية، كلها أو بعضها، وربما وسائل أخرى، على تصنيف «عميل أجنبي» بعد إتمام آليات اعتماد قانون «عميل أجنبي».