المغرب: مطالب بالتحقيق حول دور العماري في تأجيج احتجاجات الحسيمة

أصدر حسن مطار، الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى ناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الريف، المعتقل حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، على خلفية اتهامات التحريض على الاحتجاجات والتآمر على البلاد، التي وجهها إسحاق شارية، عضو هيئة الدفاع عن الزفزافي إلى إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
وكان المحامي شارية قد اتهم العماري الذي يشغل منصب رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إلى جانب كونه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خلال جلسة محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة، التي عقدت أول من أمس بأنه كان «يدعم احتجاجات الريف ويسعى لتأجيجها».
وطلب شارية من المحكمة استدعاء العماري للشهادة في المحكمة، وقال إن بعض المتهمين، ضمنهم الزفزافي، لديهم معلومات حول تورط العماري في دعم الاحتجاجات. وردا على هذه الاتهامات طالب العماري على لسان محاميه أحمد أرحموش بفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهت إليه. وقال أرحموش في بيان أصدره الليلة قبل الماضية إنه «بالنظر إلى مضمون التصريح الذي يتضمن اتهامات مفبركة، فإن المنوب عنه إلياس العماري وبصفته الشخصية والمؤسساتية يدين التصريحات المذكورة ويستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع... ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية».
من جانبه، تمسك المحامي شارية باتهاماته الموجهة للعماري، وقال إنه سعد كثيرا بقرار الوكيل العام بفتح تحقيق في موضوع علاقة العماري باحتجاجات الحسيمة، «رغم أني كنت أفضل أن يمنح القاضي الكلمة للزفزافي وسط الجلسة حماية له وللحقيقة».
وأضاف شارية متسائلا: «هل هناك متورطون من الحسيمة في أعمال تخريبية وتحريض على العنف ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة؟ ولماذا لم يقم منتخبو (الأصالة والمعاصرة) بالحسيمة بأي مبادرة ميدانية لتهدئة الأوضاع والتزموا الصمت، وسافروا خارج الوطن، ولم يصدروا أي بيان يمنع مناضلي الحزب من المشاركة في الاحتجاجات، بالإضافة إلى التيارات والحركات السياسية، داخل المغرب وخارجه التي كانت وما زالت تختلف مع توجهات الزفزافي حول الملف المطلبي، وتحاول رفع سقف المطالب وتدفع نحو العنف والتطرف».