العثور على مقبرة جماعية تضم رفات إيزيديين غرب الموصل

قتلوا على يد تنظيم «داعش» الإرهابي

مقبرة جماعية جديدة للايزيديين تم العثور عليها غرب الموصل (أ.أ)
مقبرة جماعية جديدة للايزيديين تم العثور عليها غرب الموصل (أ.أ)
TT

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات إيزيديين غرب الموصل

مقبرة جماعية جديدة للايزيديين تم العثور عليها غرب الموصل (أ.أ)
مقبرة جماعية جديدة للايزيديين تم العثور عليها غرب الموصل (أ.أ)

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم (الأربعاء)، على مقبرة جماعية جديدة غرب مدينة الموصل شمال البلاد، تضم رفات عشرات من أتباع الديانة الإيزيدية الذين قتلوا بيد تنظيم "داعش" الارهابي، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.
وقال مدير ناحية القحطانية التابعة لقضاء سنجار (80 كيلومترا غرب الموصل) شكر ملحم الياس لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المقبرة تضم رفاة 73 شخصا من النساء والرجال والأطفال الذين أعدمهم التنظيم خلال سيطرته على المنطقة ودفنهم في منطقة رمبوسي" التابعة للناحية.
من جهته، لفت قائمقام سنجار محما خليل للوكالة إلى أنه حتى الآن "تم اكتشاف 37 مقبرة جماعية في مناطق متفرقة" من قضاء سنجار منذ استعادته من قبضة التنظيم في العام 2015 بيد قوات البشمركة الكردية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت السلطات العراقية السيطرة على القضاء بعد انسحاب البشمركة منه.
وأشار خليل إلى أن "جميع ضحايا المقابر الجماعية هم من المكون الإيزيدي"، منتقدا عدم تقديم الحكومتين الاتحادية والكردستانية أي مساعدة لذوي الضحايا.
وتعثر القوات العراقية باستمرار على مقابر جماعية بعضها يضم أعدادا ضخمة من جثث أشخاص أعدمهم التنظيم الذي طرد مؤخرا من آخر بلدة كانت خاضعة له في العراق الذي اجتاحه في العام 2014 وسيطر على ما يقارب ثلث مساحة أراضيه.
وقبل نحو عشرة أيام، عثر على مقابر جماعية عدة تضم "ما لا يقل عن 400" جثة بالقرب من الحويجة شمال بغداد التي استعادتها القوات العراقية في بداية أكتوبر.
وفي الرابع من اغسطس (آب) 2017 أعلن مسؤولون العثور على مقبرة جماعية أخرى تضم رفات 40 رجلا اعدمهم التنظيم المتطرف "عام 2015 إبان سيطرته على الرمادي".
وارتكب التنظيم أعمالا انتقامية مروعة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته، تضمنت اعدامات جماعية وقطع رؤوس.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».