ليبرمان يطلب زيادة موازنة الجيش بسبب «تطورات» سوريا

بعد تعزيز وجود «حزب الله» والجيش الروسي

تقدم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لوزارة المالية بطلب رسمي باسمه وباسم الجيش، لزيادة ميزانية الأمن بمقدار 4.8 مليار شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل) على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويعزو ليبرمان هذا الطلب إلى «التغيرات الكبيرة الحاصلة في سوريا من جراء الوجود الروسي هناك، والوجود والممارسات الإيرانية».
وترفض وزارة المالية هذا الطلب، لأنه يتناقض مع الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2015 بين وزير المالية موشيه كحلون، ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون، والذي ينص على أنه لا يمكن إعادة فتح الموازنة العسكرية قبل عام 2020 إلا في حالة حدوث «تغيير جوهري في مسألة أمن الدولة».
ويرد ليبرمان الآن بأن هناك فعلاً تغيرات، إذ إن «التطورات الإقليمية وعدم الاستقرار المستمر في المنطقة يفيان بتعريف (التغيير الجوهري)». وقال: «لقد وصلنا إلى وضع نجد فيه صعوبة في تلبية الاحتياجات الأمنية».
ويشير ليبرمان إلى «3 تغييرات رئيسية تتطلب زيادة الميزانية، هي: الوجود الروسي الضخم في سوريا، الذي يغير الوضع برمّته في الشمال، والذي لم يكن قائماً قبل التوقيع على الاتفاق، ووصول أسلحة دقيقة إلى (حزب الله) وسوريا وغيرها من الدول المعادية، وتطوير برنامج الصواريخ الإيراني، الذي يُقلق إسرائيل وغيرها من دول المنطقة».
وقال ليبرمان: «عندما وقّعنا على الاتفاق، خرجنا إلى الطريق من دون أن تكون لدينا دولة معادية بشكل واضح، لأنه كان يبدو أن سوريا تتفكك، ولكن لا يمكننا تجاهل حقيقة أن إيران تريد أن يُنظر إليها على أنها دولة مؤثرة ولها موطئ قدم عميق في سوريا. نحن نقوم بتصميم الواقع على الحدود الشمالية بشكل مستمر ومتكرر، وهذا ينطوي على احتمال التصعيد، لكننا نفعل كل شيء حتى لا نصل إلى حالة حرب». وقال ليبرمان خلال لقاء مع الصحافيين، مساء أول من أمس، إنه لا توجد في هذه المرحلة قاعدة إيرانية معروفة داخل سوريا يوجد فيها جنود سوريون، لكنه لم يستبعد احتمال تغير ذلك قريباً. وأضاف: «إن الاتفاق بين البلدين لا يشمل موانئ بحرية أو مطارات عسكرية إيرانية في سوريا، ولن تقبل إسرائيل وضعاً يسيطر فيه الإيرانيون على ميناء أو مطار في سوريا. وهذه أمور تم توضيحها بشكل كبير للأميركيين والروس. نحن نتعامل بشفافية أمامهم في هذه القضية. وفي الوقت نفسه نعدّ أنفسنا لأسوأ الاحتمالات. وهذا يتطلب زيادة جدية في الموازنة».
وأضاف: «نحو 90 في المائة من الأراضي المأهولة في سوريا تخضع للأسد، والنظام يسيطر على معظم المواطنين السوريين. وبهذا المعنى، حقق الروس أهدافهم في سوريا - بقاء نظام الأسد والمس بداعش». وفيما يتعلق بـ«داعش»، قال ليبرمان إن «تنظيم داعش لم يُهزم ولم تتم تصفيته. لقد غيّر شكله وانطلق مع الفكرة إلى أماكن مختلفة خارج سوريا».
في المقابل تبنى الجيش الإسرائيلي طلب ليبرمان. وقال مسؤول كبير في هيئة أركانه، إن «الجيوش العربية تمر حالياً في سباق تسلح يقلق الجيش الإسرائيلي. ومثل هذا السباق لم يحدث خلال الفترة التي تم فيها التوقيع على الاتفاق مع وزارة المالية». كما يدّعي الجيش أن بناء الأسوار في غزة والضفة الغربية بتكلفة 570 مليون شيكل لم يكن مخططاً في الاتفاق.
وقالت وزارة المالية رداً على ذلك: «في 24 تشرين الثاني 2015، تم التوقيع على اتفاق الميزانية بين وزارة المالية ووزارة الأمن (اتفاق كحلون - يعلون). وفي إطار الاتفاق، تم وضع مخطط متعدد السنوات لميزانية الجهاز الأمني للفترة 2016 – 2020، يتضمن زيادة كبيرة في الميزانية لقاعدة ميزانية الأمن، إلى جانب إصلاحات في مجال إعادة التأهيل والأجور والمعاشات التقاعدية والخدمة الإلزامية. واليقين القائم في الميزانية في إطار الاتفاق يمكّن، لأول مرة، الجيش من تخطيط ميزانيته على المدى الطويل ومن استغلال الميزانية بكفاءة وفعالية. وبناءً على ذلك، وضع رئيس الأركان خطة متعددة السنوات لهذه الفترة، تشكّل، وفقاً لرئيس الأركان، استجابة شاملة لمطالب واحتياجات الجيش ومؤسسات الأمن خلال هذه السنوات. المطالبة بميزانيات أخرى تشكل خرقاً جوهرياً للاتفاق، وستقود إلى هدر كل الفوائد التي حققتها المؤسسة الأمنية من الاتفاق، خصوصاً قدرة الجهاز الأمني على تنفيذ خطة جدعون».
ويحدد الاتفاق بين وزارتي المالية والأمن ميزانيةً ثابتة حتى عام 2020، تبلغ 56.1 مليار شيكل سنوياً. وبإضافة المساعدات الأمنية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة (والتي ستبلغ 3.8 مليار دولار سنوياً، ابتداءً من 2019) وغيرها من البنود، يمكن أن تصل الميزانية إلى 70 مليار شيكل سنوياً.