الحريري بعد لقاء السيسي: سأعلن موقفي في لبنان

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محادثات أمس، مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري استغرق نحو ساعة، تناولت آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، بالاضافة الى العلاقات الثنائية.
وخرج الحريري بعدها على وسائل الإعلام في رئاسة الجمهورية المصرية ليعلن أنه قدم الشكر للرئيس السيسي على دعمه للبنان واستقراره، لافتاً إلى أنه سوف يشارك، اليوم (الأربعاء)، في عيد الاستقلال ببيروت.
وقال الحريري للصحافيين «أشكر الرئيس السيسي على استضافته لي في مصر والعشاء الذي أقامه حيث كان لنا حديث طويل مبني على استقرار لبنان وضرورة ان يكون هناك في لبنان والمنطقة «نأي بالنفس عن كل السياسات الاقليمية».
وأضاف «ان شاء الله يكون عيد الاستقلال غدا (اليوم) عيداً لكل اللبنانيين... وكما قلت في باريس سأعلن موقفي السياسي في لبنان... ولن اتحدث الان في السياسة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تلقى، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني ميشال عون. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، في ضوء العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين. كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع السياسية في لبنان، حيث تم تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار لبنان، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية. واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف إزاء مستجدات الموقف.
الى ذلك انتهت الاستعدادات الشعبية لاستقبال رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري في منزله في «وسط بيروت» بعد مشاركته في احتفال عيد الاستقلال، بينما بدأ رسمياً البحث في مرحلة بات يطلق عليها تسمية «ما بعد الاستقالة» والسيناريوهات التي من المتوقع أن ترافقها.
وسيكون لبنان أمام احتمالين لا ثالث لهما، إما عودة الحريري عن الاستقالة وفق شروط جديدة وبالتالي بقاؤه على رأس هذه الحكومة، وإما التمسك بها وتحول الحكومة إلى «تصريف أعمال»، وبدء البحث عن تسوية بديلة تكون «سياسة النأي بالنفس» وتحديداً خروج «حزب الله» من صراعات المنطقة، عنوانها الأهم، لتأليف حكومة جديدة، وهو الأمر الذي يجده معظم الأطراف في غاية الصعوبة في هذه المرحلة، مرجّحين إعادة تكليف الحريري والتوقف عند مرحلة «التكليف» من دون تجاوزها إلى «التأليف».
وبعدما تمسّك رئيس الجمهورية ميشال عون بموقفه الرافض لقبول الاستقالة قبل عودة الحريري إلى بيروت، تؤكد مصادر أن هذه الاستقالة لن تصبح سارية المفعول قبل لقاء عون مع الحريري والتباحث في الأسباب التي أدت إلى استقالته، محاولاً معه إيجاد البدائل وحثّه على العودة عن قراره، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الأطراف تبدي رغبتها في بقاء الحريري، واستمرار هذه الحكومة، وهو ما سيسعى له الرئيس، أما إذا فشل في ذلك فعندها سيبدأ البحث في الخطوات التالية». وتشدّد المصادر على أن تمسّك الحريري باستقالته لا يعني البدء بالإجراءات الدستورية الملزمة، قائلة: «ليس بالضرورة أن يدعو بعدها فوراً لاستشارات نيابية بل سيتمهّل في أي خطوة تالية سيأخذها».
وفي هذا الإطار، رأى الخبير الدستوري إدمون رزق، أنه «وفقاً للدستور تعتبر الحكومة مستقيلة إذا قدم رئيسها استقالته»، وما إن يقبل رئيس الجمهورية باستقالة الحكومة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لتبدأ الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد.
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «إن استقالة الحريري المفاجئة من خارج لبنان تعد سابقة في الحياة السياسية اللبنانية، إذ يقضي العرف بأن يتسلم رئيس الجمهورية الاستقالة من رئيس الحكومة بصورة خطية خلال لقاء يجمع بينهما. كما اقتضت العادة أن يقدم رئيس الحكومة استقالته بالتوافق مع رئيس الجمهورية ليسارع إلى قبولها».
ويؤكد رزق، أن «رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يُرغم رئيس الحكومة على الاستمرار» في مهامه، وإذا كان عون لا يريد الحريري أن يستقيل، فعليه أن يعمل للتوصل إلى تفاهم معه قبل أن يأتي لتقديمها مباشرة له.
من جهته، يشير وزير الدولة لشؤون النازحين، المحسوب على تيار المستقبل، معين المرعبي، إلى «أن الدستور واضح في خطوات ما بعد الاستقالة، إنما الإشكالية الوحيدة تبقى في عودة الجميع إلى الدولة ورفض بقاء وجود دولة داخل الدولة». ويتّفق كل من رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور، والمحلّل السياسي المطّلع على موقف «حزب الله» قاسم قصير، على أن هناك جهوداً ورغبة من أطراف داخلية وخارجية لبقاء الحكومة الحالية، متوقفين في الوقت عينه عند «الرسائل التي أطلقها، أمس، أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله من باب محاولة ملاقاة الحريري في منتصف الطريق».
ويقول المرعبي لـ«الشرق الأوسط» رداً على ما تحدث نصر الله عنه في خطابه الأخير وفُسِّر من قبل البعض على أنه رسائل إيجابية: «ما يهمّنا ليست الرسائل إنما الوقائع، والحل لن يكون إلا بخيار (حزب الله) الخروج من الحروب التي يشارك فيها خارج لبنان، وتسليم سلاحه للدولة، ليتحول كأي حزب سياسي لبناني»، وهو ما يشدّد عليه أيضاً جبور، قائلاً: «المطلوب خطوات تنفيذية وليس فقط كلاماً ووعوداً قد لا تجد طريقها إلى التطبيق». من جهته، يؤكد قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب الله» يهمّه بقاء الحكومة الحالية، وهو سيبذل جهداً للتوافق، رابطاً ذلك بما سيطرحه الحريري بعد عودته، وعما إذا كانت أموراً تعجيزية أم قابلة للبحث.
وفي حين يلفت المرعبي إلى «وضوح الاستقالة لجهة رفض الحكومة تغطية أعمال (حزب الله)، وأن أي استجابة من الأخير ستنعكس إيجاباً لصالح الجميع وتجنيب لبنان انعكاسات هو في غنى عنها»، يستبعد جبور عودة الحريري عن استقالته، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم لم يعد المطلوب ترميم الثغرات بل إعادة بلورة تسوية جديدة ينتج عنها خروج (حزب الله) الواضح من صراعات المنطقة وعدم تحويل لبنان أمنياً وسياسياً وعسكرياً وإعلامياً إلى منصة لاستهداف الدول العربية، كذلك وضع سلاحه على طاولة المفاوضات الجدية تمهيداً لقيام دولة فعلية».
في المقابل وكما بات معروفاً، يلفت قصير إلى أن «حزب الله» يرفض القبول بحكومة حيادية أو تكنوقراط ويتمسّك بحكومة سياسية يكون جزءاً منها أو البقاء على الحكومة الجديدة، موضحاً: «(حزب الله) الذي بعث أمينه العام، أمس، برسائل إيجابية حول إمكانية انسحابه من العراق وتأكيده عدم إرسال السلاح إلى اليمن، حيث تقتصر مشاركته على بعض المستشارين، مستعد لملاقاة الحريري، لكن الأمر يبقى مرتبطاً بما سيطرحه الأخير بعد عودته، وعما إذا كانت المطالب واقعية أو تعجيزية تؤدي إلى الذهاب إلى صدام».
وانطلاقاً من هذه الوقائع، يرى جبور أن الكرة اليوم باتت في ملعب رئيس الجمهورية ليكون على مسافة واحدة من الجميع ويلعب دوره في هذه المرحلة المصيرية، وعلى الحزب تقديم ضمانات وتنفيذ انسحاباته من الحروب المشارك فيها قبل أي تسوية جديدة، وليس فقط الاكتفاء بالكلام، كما حاول نصر الله في كلمته الأخيرة، مضيفاً: «لذا لا أرى أي أفق للحل في الوقت القريب، والأرجح أن تتم إعادة تكليف الحريري لتشكيل حكومة جديدة من دون أن ينجح في التأليف، لاستحالة التوصل إلى تسوية جديدة».