أنجيلا ميركل تلجأ مضطرة إلى الاشتراكيين لإنقاذ نفسها

دعوة شولتز إلى التريث وعدم المجاهرة برفض التحالف معها

التحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع مارت شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أ.ب)
التحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع مارت شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أ.ب)
TT

أنجيلا ميركل تلجأ مضطرة إلى الاشتراكيين لإنقاذ نفسها

التحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع مارت شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أ.ب)
التحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع مارت شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أ.ب)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صفوة كادر الحزب الديمقراطي المسيحي إلى «اجتماع طوارئ»، يوم الأحد المقبل، يبحث الأزمة التي هزت ألمانيا بسبب فشل مفاوضات تشكيل حكومة التحالف المرتقبة مع الليبراليين والخضر. وأعلنت المستشارة، التي صارت الصحافة الألمانية منذ الآن تسميها «مستشارة تصريف الأعمال»، عن اجتماع موسع لقيادة حزبها يوم الاثنين المقبل، يلي الاجتماع الأول، وينظر في أفضل طرق الخروج من الأزمة. وجاء في الدعوة أن الاجتماع يتناول موضوع أفضل احتمالات تشكيل الحكومة دون الرجوع إلى خيار الانتخابات الجديدة.
وربما يعبر الهدف من هذا الاجتماع أفضل تعبير عن الاستراتيجية التي ترسمها المستشارة المخضرمة للخروج من الأزمة. فالتحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة، وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
عبّر عن ذلك أيضاً بيتر ألتماير، وزير دائرة المستشارة، الذي قال في البرنامج الصباحي للقناة الثانية «زدف» إنه «بعد هذه الانتخابات، لا يمكننا أن (نهيم في الأدغال)»، ويقصد أدغال انتخابات جديدة. وأكد ألتماير رفضه خيار حكومة الأقلية مع الليبراليين بالقول: إن «تشكيل حكومة ثابتة وجديرة بالاعتماد هو الهدف، وإن حكومة أقلية لن تنفع البلد. هذا ما أكدته نائبة ميركل في الحزب، جوليا كلوكنر، التي قالت إن تشكيل حكومة أقلية غير مطروح على بساط البحث». من ناحيتها، قالت ميركل إنها سترشح نفسها مجدداً لتمثيل الحزب في سباق المستشارية في حالة إعادة الانتخابات. وقالت إنها ترفض حكومة أقلية تتحكم فيها أصوات حزب «البديل لألمانيا» الشعبوي. لم تفكر المستشارة للحظة واحدة في الاستقالة بعد فشل مفاوضات تشكيل الحكومة، الذي يعتبر فشلاً ذريعاً لها شخصياً. وأضافت أنها امرأة تتحمل المسؤولية، وتريد تحمل المسؤولية مجدداً. وأضافت أنها قد سئلت من حزبها قبل شهرين ما إذا كانت سترشح نفسها لفترة مستشارية أخرى، وأنها أجابت بـ«نعم»، وسيكون «مضحكاً» لو أنها ردت بالنفي بعد شهرين فقط على نفس السؤال.
وأعلنت ميركل عن استعدادها لخوض مفاوضات تجديد التحالف السابق الكبير مع الاشتراكيين. ويأتي هذا الإعلان تعبيراً عن قِصر اليد وقلة الحيلة في البحث عن خيار آخر غير الانتخابات الجديدة.
واستدركت المستشارة بالقول إنها لن تفعل ذلك قبل أن يستنفد رئيس الجمهورية فرانك - فالتر شتاينماير، جهوده لإعادة أطراف التحالف الثلاثي (المسيحيين والليبراليين والخضر) إلى طاولة المباحثات. وأضافت أنها ستستمع إلى شتاينماير حول نتائج مباحثاته مع الخضر والليبراليين، وأنها ستستأنس برأيه حول إمكانية العودة إلى التحالف الكبير.
وسارع هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلى تأييد عودة ميركل إلى التحالف مع الاشتراكيين. وقال زيهوفر إن ميركل قادرة على ذلك، وإنها دعمت مواقف حزبه في المفاوضات الثلاثية كثيراً، بما في ذلك المباحثات الصعبة حول سياسة الهجرة واللاجئين.
وهكذا، بين ليلة وضحاها، أصبح رئيس الجمهورية، وهو منصب بروتوكولي، مهماً جداً بالنسبة إلى المسيحيين، رغم أن الرئيس الحالي من كوادر الاشتراكيين ووزير الخارجية السابق.
فرئيس الجمهورية يملك مفاتيح حل البرلمان، وإعفاء المستشار، وإعادة الانتخابات، في يده. فضلاً عن دوره المأمول في تجديد التحالف الكبير. وكتبت مجلة «دير شبيغل» تقول: إن «التحالف الكبير أفضل الحلول القائمة أمام الحزب الديمقراطي الراغب بقوة في تجنب الانتخابات الجديدة». وأضافت المجلة أن ميركل تعوّل على شتاينماير، في محاولة تغيير رأي الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز بما يملكه من نفوذ سياسي كاشتراكيٍّ سابق في قيادة الحزب.
وربما تطرح ميركل خيار التحالف الكبير في محاولة للتصدي للنهج التكتيكي للحزب الليبرالي، الذي تسبب في انهيار مفاوضات الحكومة الثلاثية بعد انسحابه المفاجئ في نهاية الأسبوع الماضي. وإذا كان زعيم الليبراليين كريستيان لندنر يهدد بعدم العودة إلى طاولة المفاوضات، محاولاً ابتزاز المزيد من التنازلات من التحالف المسيحي، فإن التلويح بالعودة إلى التحالف الكبير قد يرسم حدوداً لتكتيكاته.
في هذه الأثناء، بدأ بعض الأصوات الداعية إلى عدم رفض التحالف الكبير مع المسيحيين بالظهور داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وهي أصوات تدعو رئيس الحزب مارتن شولتز إلى التريث وعدم المجاهرة برفض التحالف الكبير، إذ حذر مايك بيشوف، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي في ولاية براندبورغ، من العجلة في رفض التفاوض مع المسيحيين. وقال بيشوف إنه يرى إمكانية لتحالف الاشتراكيين والمسيحيين على المستوى الاتحادي الآن.
ووقف بيرند فيستبال، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي في الشؤون الاقتصادية، إلى جانب التحالف الكبير وضد إعادة الانتخابات. وأضاف فيستبال أن على الحزب البحث في صياغة شروط تحالف ممكن مع المسيحيين بدلاً من رفض التحالف معهم بتاتاً.
وعلى أي حال، لا يفضل الجمهور الألماني حكومة أقلية، ويفضل عليها إعادة الانتخابات. وصوت 68 في المائة من الألمان لصالح إعادة الانتخابات في البارومتر السياسي الذي تقدمه القناة الثانية في التلفزيون الألماني. وصوتت نسبة 29 في المائة فقط لجانب البحث عن خيار آخر غير الانتخابات الجديدة.
وتشير التكهنات منذ الآن إلى أن موعد الانتخابات المقبلة لن يكون قبل أعياد الفصح في شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل. ولن يكون التحالف المسيحي ولا الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أكبر المستفيدين من إعادة الانتخابات بكل تأكيد. بل إن حزب «البديل لألمانيا» الشعبوي سيحسّن نتائجه، إلى جانب الحزب الليبرالي، في حين ستحتفظ الأحزاب الأخرى بنتائجها. ولا يبدو أن صورة التحالفات التي ستتكشف عنها الانتخابات الجديدة ستختلف عن الصورة القائمة الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».