البرلمان العراقي يتجه إلى طي ملف ملاحقة النواب الكرد

نائب كردي: القضية ستبقى ورقة ضغط سياسية

انتعشت آمال بعض النواب الكرد الملاحَقين من القضاء العراقي بتهمة الحنث باليمين والسعي لتجزئة العراق، بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الرافض لشرعية قرار الاستفتاء الذي أُجري في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها في سبتمبر (أيلول) المنصرم.
وفسر هؤلاء النواب فقرةً جاءت في قرار المحكمة تشير إلى «إلغاء كل ما يترتب على الاستفتاء»، وهي العبارة التي فسرها بعض النواب بأنها تعني إلغاء الملاحقات القانونية ضدهم. لكن الدكتور طارق صديق كردي نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني في مجلس النواب العراقي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التفسير خاطئ، فقرار المحكمة الاتحادية لن يوقف القضايا المرفوعة من بعض الأطراف ضد النواب الكرد الذي صوتوا في الاستفتاء الذي جرى، ولكنه أشار إلى أن «المسألة تتجه نحو الحسم على الأقل نيابياً»، من خلال نفض مجلس النواب العراقي يديه من هذه القضية وتحويل الأمر إلى يد القضاء العراقي.
وأوضح كردي: «بدأت المسألة حين قدم عدد من أعضاء الكتل الأخرى صوراً ومقاطع فيديو لنواب يصوتون في الاستفتاء ويرفعون أصابعهم المغموسة بالحبر معلنين أنهم صوتوا بنعم، وهذا ما استفز عدداً من البرلمانيين من الكتل العربية والتركمانية الذين سارعوا بجمع أكثر من 50 توقيعاً من أعضاء البرلمان بقصد ملاحقتهم قانونياً بتهمة الحنث باليمين وخرق الدستور.
وقدم 4 من النواب طلباً إلى هيئة رئاسة البرلمان بمنع هؤلاء النواب من مزاولة مهامهم، ولكنهم فشلوا في تأمين النصاب القانوني، لذلك أقاموا الدعاوى القضائية ضد هؤلاء النواب.
وأمس حسمت هيئة الرئاسة النيابية موقفها عبر طي هذا الملف مع الإبقاء على حق النواب المتضررين أو الادعاء العام العراقي بالاستمرار في تحريك القضية على مستوى المحاكم العراقية».
وبسؤاله عما إذا كان هناك نوع من التسوية السياسية بين الكتل النيابية لحل الإشكالية وإنهاء هذه الملاحقات، قال نائب رئيس كتلة حزب بارزاني: «لم يعد البرلمان العراقي طرفاً في القضية، ولكن بطبيعة الحال إذا طلبت المحكمة أي معلومات من اللجنة التحقيقية التي شكّلها البرلمان بهذا الشأن فإن المجلس سيكون ملزماً بتقديم ما لديها من معلومات».
وتابع القول: «بقيت مسألة رفع الحصانة عن النواب الكرد، والتي أعتقد أنها لن تكون سهلة، فرفع الحصانة عن أي عضو بالبرلمان يحتاج إلى 165 صوتاً، وهذا العدد من الصعب جداً تأمينه، ثم هناك حالياً 27 نائباً متهمون بقضايا جنائية لم يرفع البرلمان الحصانة عنهم، فكيف يمكن القبول برفع الحصانة عن النواب الكرد. عليه أرى أنه ما دامت حكومة الإقليم قد أقرت التزامها واحترامها لقرارات المحكمة الاتحادية، فإن من شأن ذلك أن يهدّئ الأجواء ويعيد الثقة إلى النواب والكتل، وأعتقد أن هذه القضية ستُحل تلقائياً بسبب عدم تمكن البرلمان من رفع الحصانة».
من جانبه أكد النائب شوان الداودي من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ينبغي على الحكومتين الاتحادية والإقليمية أن تشرعا بمفاوضات جدية لإنهاء جميع المشكلات العالقة وعودة المياه إلى مجاريها وتطبيع أوضاع كردستان».
وقال الداودي: «نحن، النواب الكرد، في البرلمان العراقي نسعى للبحث عن مخرج من هذه الأزمة، ونريد فعلاً أن نتفاهم مع الكتل الأخرى لإيجاد حل لهذا الموضوع، ونرى أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الآثار المترتبة على الاستفتاء سيتيح أيضاً فرصة التفاهم وحل المشكلات العالقة بيننا بصورة ودية وأخوية، وبخاصة العقوبات، كون الإقليم يعيش أزمة اقتصادية، ومواطنو الإقليم هم عراقيون».
من جانبه أكد النائب أمين بكر عن كتلة «حركة التغيير» أنه «من الناحية القانونية لا يزيل إلغاء الاستفتاء من المحكمة الاتحادية الإجراءات القانونية لملاحقة النواب الكرد الذين صوتوا لصالح الاستقلال، فالدعاوى القضائية التي رُفعت ضد النواب تستند إلى نصوص مواد قانون العقوبات العراقي والتي تعاقب من يعمل لتجزئة العراق أو المس بسلامة أراضيه، والتهم الموجهة إلى النواب الكرد ثابتة بنصوص ذلك القانون، ومع ذلك نحن نعتبر الملاحقات الحالية مجرد ضغوط سياسية، ولذلك اجتمعنا مع رئيس البرلمان سليم الجبوري وقلنا له إنه إذا تمت ملاحقة هؤلاء النواب ومحاسبتهم لأنهم صوتوا بنعم للاستقلال، فهذا يعني أن يحاسَب الملايين من الذين صوتوا كذلك في الاستفتاء ضمنهم جميع الموظفين بحكومة الإقليم، وهذا أمر غير منطقي، ولذلك أعتقد أنه سيحصل نوع من التفاهم لوقف الإجراءات ضد النواب أو رفع الحصانة البرلمانية عنهم، ونحن متفائلون بأن هذه الأوضاع ستهدأ».