تل أبيب تعلن الحرب على منظمات تكافح الاحتلال

سفيرها في برلين طلب من الألمان مقاطعة ابنه لأنه ينشط في حركة تفضح الاعتداءات ضد الفلسطينيين

أمرت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفراءها لدى دول الاتحاد الأوروبي بالتحرك ضد الحركات الإسرائيلية التي تقاوم الاحتلال وممارساته الموجهة ضد الفلسطينيين. وركزت الوزارة بشكل خاص على حركة «كسر الصمت»، التي تنشط بين الجنود، وتقوم بجمع شهاداتهم عن ممارساتهم داخل المناطق الفلسطينية المحتلة.
وذكرت رسالة الوزارة إلى السفراء دين يسسخاروف، الناطق بلسان هذه الحركة، علما بأن والده هو الدبلوماسي جيرمي يسسخاروف، سفير إسرائيل لدى ألمانيا، ولذلك وجد السفير نفسه مطالبا بالعمل ضد ابنه، الذي سبق له أن نشر بيانا أعلن فيه أنه عندما كان جنديا ارتكب جريمة، تبدو في إسرائيل عادية ولا يعاقب عليها القانون، تتمثل في اعتدائه على شاب فلسطيني كان مقيدا بالأغلال. وقد سارع النائب العام إلى فتح تحقيق ضده، ثم أعلن أن دين كذب في إفادته، فقررت النيابة إغلاق الملف ضده. وفي أعقاب القرار بعثت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي (الليكود) ببرقية خاصة، تطلب فيها من الدبلوماسيين الإسرائيليين في أوروبا مقابلة ممثلي وزارة الخارجية في كل بلد ومطالبتهم بعدم تقديم الدعم المالي لحركة «كسر الصمت»، بحجة أن نشاط التنظيم يقوم على الكذب، وتقديم دين يسسخاروف شخصا ناشطا ضد إسرائيل.
وقالت حوتوبيلي إنه «تم توجيه البرقية إلى سفراء إسرائيل لدى ألمانيا وهولندا والسويد وسويسرا والدنمارك والاتحاد الأوروبي، التي تدعم الحركة بشكل مباشر»، داعية السفراء إلى «طرح الموضوع أمام جهة رفيعة في وزارة الخارجية، والإشارة إلى حقيقة دعم حكومتهم لتنظيم ينشر الأكاذيب ضد إسرائيل من أجل دفع أجندة سياسية».
وردت حركة «كسر الصمت» على ذلك أمس ببث شريط يوثق قسما من الحادث، الذي تحدث عنه الناطق بلسان الحركة دين يسسخاروف، وقالت إن الفلسطيني الظاهر في الشريط، الذي يدعي يسسخاروف أنه ضربه، ليس هو الشخص الذي حققت معه النيابة، وقالت بعد ذلك إنه لم يتم ضربه، ولذلك قررت إغلاق ملف التحقيق ضد يسسخاروف لعدم وجود تهمة.
وحسب مصادر في «كسر الصمت» فإن الجنود الذين ادعوا بأن يسسخاروف اخترع القصة، لا يظهرون في الشريط. كما قالوا إن قائد الفرقة الذي يظهر في الشريط هو ليس قائد الفرقة الذي حققت معه النيابة، والذي نفى أقوال يسسخاروف.
وكان التحقيق مع يسسخاروف الذي خدم بصفته ضابطا في وحدة عسكرية في الخليل، قد بدأ بأمر من المدعي العام للدولة شاي نيتسان، وبعد توجهات متكررة من قبل جهات مختلفة، من بينها وزيرة القضاء أيليت شكيد، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان. وجاء ذلك على خلفية الشريط الذي نشرته حركة اليمين «احتياطيون على الجبهة»، الذي يظهر فيه يسسخاروف وهو يروي بأنه اعتدى على فلسطيني رشق الحجارة عليه خلال خدمته في الخليل. وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلنت النيابة العامة أنها قررت إغلاق ملف التحقيق مع يسسخاروف، بسبب عدم وجود تهمة. لكن يسسخاروف قال إن النيابة قررت إغلاق الملف لأسباب سياسية. وخلال التحقيق معه أكد يسسخاروف ما قاله في الشريط.