طراد الكبيسي والبعث... مخاتلة الخطاب الحزبي

أنموذج يشعرك بأن رقيباً صارماً يطل من عيني الناقد نفسه

طراد الكبيسي
طراد الكبيسي
TT

طراد الكبيسي والبعث... مخاتلة الخطاب الحزبي

طراد الكبيسي
طراد الكبيسي

من الصعب العثور على كلمة أنسب من «الحزبي» لوصف الخطاب النقدي الذي يتبناه الناقد العراقي طراد الكبيسي في كتابه «الغابة والفصول» الصادر في بغداد سنة 1979، إنه أنموذج فاقع للنقد الأدبي الذي يشعرك في كل جملة من جمله بأن ثمة رقيباً صارماً يطل من عيني الناقد نفسه.
غير أن وصف الخطاب لا يعني وصف الناقد، فالخطاب حالة متعينة من حالات المواجهة التي تمثل الناقد في ظرف أو ظروف محددة قد لا تتكرر دائماً، الأمر الذي يصدق على الكبيسي وغيره. هنا ننظر في حالة رقابية تتمثل في خطاب نقدي منتج ضمن ظروف حتمت على الناقد تبني أساليب محددة في الكتابة. والظروف المشار إليها، وكما يتضح سريعاً، ظروف سياسية وآيديولوجية قمعية من النوع الذي ساد ويسود في بلاد عربية وغير عربية كثيرة.
يعد الكبيسي من أبرز النقاد العراقيين الذين ظهروا في ستينات القرن الماضي ضمن تطورات أدبية وشعرية ضمت عدداً كبيراً من الكتاب والنقاد العراقيين المعروفين مثل سعدي يوسف ويوسف الصائغ وسامي مهدي وفاضل ثامر وحميد سعيد وغيرهم. ويبدو أن الكبيسي من المثقفين العراقيين الذين آثروا البقاء في العراق طوال فترة الحكم البعثي، أي على النقيض من أولئك الذين آثروا المنفى، فمعظم أعماله المعروفة نشرت في بغداد ما بين أواسط السبعينات وأواسط التسعينات. ولا شك أنه وأمثاله ممن ينبغي أن يؤخذ خطابهم سواء الأدبي أم النقدي في سياق الظروف التي عاشوا فيها، لا سيما السياسي منها، فقد كانوا مضطرين للعمل في مؤسسات دولة الحزب والآيديولوجيا الواحدة، حيث يصعب الإفلات من صرامة الرقيب. وهو وضع مع تشابهه مع ما كانت عليه دول عربية أخرى كثيرة، فإنه يختلف في حدة الصرامة الرقابية. فلم يكن الوضع في مصر مثلاً بنفس القدر من القمع إبان العهد الناصري، كما لم يكن كذلك في الكثير من بلاد المشرق والمغرب العربي. كان العراق، كما كانت سوريا، حالة استثنائية من القمع والأدلجة الثقافية التي قيدت الكثيرين ولم تتح سوى منافذ قليلة للتنفس الحر. تلك المنافذ أتاحت للبعض فرصة الخروج ولآخرين فرصة التعبير غير المباشر، الكتابة بين السطور، لكن بحذر أشد من ذلك الذي وصفه شوقي ضيف أو مارسه كما سبق أن أشرت في مقالة سابقة.
في دراسة للباحث الأميركي إريك ديفيس حول العراق تناول فيها وضع المثقفين وعلاقتهم بالسلطة، ذكر أن الكبيسي كان شيوعياً ثم أصبح بعثياً أثناء الحكم البعثي للعراق، وأنه في الفترة التي ترأس فيها إحدى المجلات الثقافية اعتادت المجلة على الإطراءات ذات الملق المذل التي تكيلها لصدام حسين، كما في حلقة دراسية نشرتها المجلة بمناسبة عيد ميلاد صدام حسين، وسيتضح من تلك الحلقة كما من غيرها أن موقف الكبيسي لم يكن منسجماً تماماً مع الخط الذي كانت تسير عليه المجلة والذي تفرضه سلطات عليا حين يخبرنا الباحث الأميركي، في كتابه «مذكرات دولة» أن «ما يحسب لطراد الكبيسي أن العدد الصادر يحتوي على نعي فيه إطراء كبير لعلي الوردي، عالم الاجتماع العراقي الكبير، الذي شيع على نحو فيه دلالات سياسية؛ نظراً إلى أن الكثير من البغداديين كانوا يخشون مواكبة التشييع إلى المثوى الأخير». هذه الإشارة تحمل في طياتها دلالة لا تختلف عن تلك التي أشار إليها ليو شتراوس في حديثه عن الأسلوب الذي اتبعه كتاب الدول الأوروبية الشرقية تحت سيطرة الحكم الشيوعي حين كانوا ينشرون نصوصاً منسجمة مع الآيديولوجيا السائدة ثم يرسلون إلى القارئ إشارة تشي بعدم اقتناعهم بما اعتادوا نشره. فنحن هنا أمام إشارتين متناقضتين: إرضاء النظام بنشر ما طرح في حلقة دراسية حول الرئيس العراقي ثم الإشارة إلى علم عراقي عرف بنقده للأنظمة السياسية وتحليلاته الاجتماعية التي لا ترضي النظام البعثي.
ضمن هذا السياق يمكننا الوقوف على ما نشره الكبيسي في كتاب «الغابة والفصول». ذلك أن السياق سيمنحنا رؤية أكثر رحابة للتعرف على موقف الناقد وهو يحلل النصوص ويصدر أحكامه بينما هو واقع تحت مقصلة الرقيب.
المقالات تأتي محكومة سلفاً بما تضمنته المقالات التي تأتي أولاً تحت عنوان عريض هو «مداخل». هنا يطرح الكبيسي رؤيته نحو الأدب والنقد داحضاً العقلية «البرجوازية» التي ترفض الأدب والنقد الواقعيين، لا سيما ذات المنحى الاشتراكي، والتي ترى أن لا مكان للآيديولوجيا لا في النقد ولا في الأدب. يقف الناقد هنا في صف ما يسميه الأدب والنقد التقدميين ضد المعسكر الآخر الموصوف بالرجعي. ولن نتعب كثيراً في استيعاب حجاج أفقي محسوم مسبقاً بما هو معروف في أدبيات الواقعية الاشتراكية ذات المنحى المسيّس. لكننا مع ذلك سنجد في عنوان فصل من الكتاب مثل «حرية الأدب إزاء التحديات» ثم من العناوين الفرعية مثل «الأدب والرقابة السياسية» وبعد ذلك «الأدب ورقابة المجتمع»، سنجد في ذلك ما يغري بالقراءة. كيف سيتعامل الناقد مع قضايا حساسة كقضيتي الحرية والرقابة؟ ماذا سيقول عنهما وهما تملآن أجواء الحياة الثقافية في بغداد البعث أو بغداد الثورة كما كان تسمى؟
في إحدى المقالتين المشار إليهما وهي «حرية الأدب إزاء التحديات» يعبر الكبيسي عن إدانته لكبت الحريات ومختلف أشكال القهر والقمع ويستعرض نماذج تعبر عن حب الحرية وأنها أساس المجتع الإنساني منذ فجر التاريخ: «كم مضى من القرون على أبناء هذه الأرض، وهم يعانون القهر والكبت والمصادرة؟ كم من رؤوس احتزت، وألسنة اقتلعت، وعيون فقئت، لأنها حلمت بما لا حق لها أن تحلم به؟»، ثم يبدأ الخطاب بالتمييز بين «أنظمة تقدمية وأنظمة رجعية» في احتراز واضح عن سوء الفهم: «نحن بالتأكيد لا يمكن أن نساوي بين أنظمة تقدمية وأنظمة رجعية، بين أنظمة تتيح للأدب أكبر قدر من الحرية والازدهار، وبين أنظمة تحاول أن تستذل الأدب والأدباء عن طريق ربطهم بمجلتها، وإغراقهم في قذارتها». غير أن هذا الاحتراز سرعان ما يفضي إلى عبارات ملبسة تشكك في أن الأنظمة التقدمية سياسيا قد لا تكون تقدمية أدبياً، والمعروف أن النظام البعثي في العراق أحد الأنظمة التقدمية، ما أن مقابله هي أنظمة رجعية في الأدبيات الثقافية «التقدمية». يقول الكبيسي: «ولكن الذي نعلمه أيضاً أن التقدمي في السياسة ليس دائماً تقدمياً في الأدب، وإن كانت الرؤية التقدمية الشاملة هي ما ينبغي أن تكون، ولكن هذا هو الواقع الذي نشهده، تحت أسماء مختلف المبررات، ونحن لا نستطيع تجاهله». يتلو ذلك توجيه الإدانة إلى «الأنظمة الرأسمالية والليبرالية» التي «تتبجح» بأنها تحترم الحريات، فهي «في واقعها ليست أكثر من تشويه لمعنى الحرية الحقيقي، وتشويه بالتالي لدور الأدب والفن في المجتمع». ويختصر الناقد ذلك بعبارة ملبسة تشير إلى أن للإرهاب أشكالاً متعددة: «فليس الإرهاب وحده أن تضع الأديب في زنزانة. الإرهاب يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة..». يعني هذا أن الأصل في الإرهاب هو وضع الأدب في زنزانة، وما الأشكال الأخرى سوى تنويعات على الأصل، والتنويعات هي ما يحدث في البلاد الرأسمالية والليبرالية، حيث يمتهن الإنسان بالبغاء وما إليه.
الملاحظة التي تتبادر تدريجياً إلى ذهن القارئ هنا هي أن الناقد يدين النظام الذي يبدو وكأنه يدافع عنه، يبدو مدافعاً من ناحية لكنه يدين من ناحية أخرى، لتكون المحصلة هي الإدانة لكل أشكال القمع والإرهاب، بل وتوجيه إدانة أكبر إلى إرهاب الزنزانة (البعثي، التقدمي، المحلي) في مقابل إرهاب الإهانة للإنسان (الرأسمالي، الليبرالي، الخارجي). ولنلاحظ إشارة الكبيسي إلى الأنظمة التي «تستذل الأدب والأدباء عن طريق ربطهم بمجلتها»، هذه الإشارة التي تأتي من ناقد رأس تحرير مجلات عراقية تتبع النظام البعثي. ولعل من الطريف والساخر في الوقت نفسه تمجيد الناقد للرقابة الذاتية في الفن بوصفها الخيار الأمثل: «إن ما يمكن أن يخضع له الفن، إنما هو رقابة داخلية - من داخل الفنان نفسه، من وعيه وإحساسه بالمسؤولية إزاء فنه وشعبه وإنسانيته». هل نحن إزاء تنبيه للقارئ إلى أن الناقد يمارس ضبطاً لخطابه هو، أنه يمارس رقابة (ضرورية لكنها محمودة) على نفسه؟ ربما.



السعودية تؤسس معهداً ملكياً للأنثروبولوجيا لتوثيق التحولات الاجتماعية ودراسة المجتمعات

يمثل تأسيس المعهد منصة علمية لتوثيق التراث وتعميق الوعي بالثقافة المحلية عبر الأبحاث الأنثروبولوجية (واس)
يمثل تأسيس المعهد منصة علمية لتوثيق التراث وتعميق الوعي بالثقافة المحلية عبر الأبحاث الأنثروبولوجية (واس)
TT

السعودية تؤسس معهداً ملكياً للأنثروبولوجيا لتوثيق التحولات الاجتماعية ودراسة المجتمعات

يمثل تأسيس المعهد منصة علمية لتوثيق التراث وتعميق الوعي بالثقافة المحلية عبر الأبحاث الأنثروبولوجية (واس)
يمثل تأسيس المعهد منصة علمية لتوثيق التراث وتعميق الوعي بالثقافة المحلية عبر الأبحاث الأنثروبولوجية (واس)

يطلق «المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية» الذي أقرّ تأسيسه مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من النضج للأعمال البحثية والمعرفية المتعلقة بدراسة المجتمع السعودي وفهم تحولاته، عبر أدوات علمية رصينة.

وثمَّن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، للقيادة السعودية، إطلاقها هذا المسار، مؤكداً أن المعهد سيمثل «راوياً موثوقاً لثقافتنا، ومنارة إلهام في دراسات فهم الإنسان». وأوضح الأمير بدر أن تأسيس المعهد يمثل منصة علمية لتوثيق التراث السعودي وتعميق الوعي بالثقافة المحلية عبر الأبحاث الأنثروبولوجية، ما يسهم في تقديم رؤى ثقافية فاعلة تشجع التبادل الثقافي العالمي.

وتكتسب السعودية أهمية خاصة في حقل الدراسات الأنثروبولوجية والثقافية؛ نظراً لما تختزنه من عمق تاريخي وحضاري ممتد منذ قرون حتى اليوم، كما تتميز بتنوع ثقافي واجتماعي ومناطقي واسع، يتجلى في أنماط الحياة، والعادات والتقاليد، واللغة والتعبير الشفهي، فضلاً عن تجلياته في الآداب، والفنون الأدائية، والعمارة، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء، وغيرها من الممارسات والتمثلات الثقافية التي تشكل مادة غنية للدراسة والتحليل والتوثيق.

وسيعمل المعهد على تطوير بحوث أكاديمية وتطبيقية متخصصة في الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، بما يشمل دراسة المجتمعات المحلية، وأنماط العيش، والنظم الرمزية، والتحولات الاجتماعية، وأشكال التعبير الثقافي في المملكة العربية السعودية. كما سيعنى المعهد بتوثيق التراث الثقافي المادي وغير المادي في سياقاته الاجتماعية والتاريخية، ورصد ما يتصل به من معارف وممارسات وتمثلات وقيم، بما يضمن تقديم فهم علمي متكامل للعناصر الثقافية بوصفها جزءاً من الخبرة الإنسانية الحيّة.

كسر «العداء القديم» تجاه علم الأناسة

يرى مراقبون وأكاديميون أن هذا القرار ينهي عقوداً من التوجس تجاه علم الأنثروبولوجيا (علم الأناسة)، واعتبر الدكتور حمزة بن قبلان المزيني أن تأسيس المعهد «برهان على ما بلغناه من وعي بأهمية هذا التخصص الذي كان البعض يعاديه عداءً مفرطاً». واستحضر المزيني في حديث مع «الشرق الأوسط» نضال الأكاديميين السعوديين الأوائل، وفي مقدمتهم الدكتور سعد الصويان، الذي واجه معارضة شديدة لمحاولة تدريس هذا التخصص في الجامعات، مما اضطره للعمل «خارج الأسوار» لتقديم أبحاث أناسية مذهلة حول المجتمع السعودي.

وقال المزيني: «هنا يجب علينا أن نتذكر ما عاناه بعض الأكاديميين السعوديين من معارضة شديدة حين حاولوا إنشاء قسم في الجامعة لهذا التخصص، ويأتي الزميل الأستاذ الدكتور سعد الصويان في مقدمة هؤلاء، واضطرت المعارضة الشديدة لتدريس هذا التخصص في الجامعة الدكتور الصويان إلى أن يقوم بجهد فائق خارج أسوار الجامعة في البحث والتنقيب في جوانب مجتمعنا عن بعض المظاهر الأناسية التي تعمل تحت مستوى وعينا، وأنجز في ذلك أعمالاً رائعة».

وأكد المزيني أن المجتمع السعودي لا يزال بكراً لم يُدرس بما يكفي، وبناء عليه سيكون ميداناً غنياً للدارسين الأناسيين السعوديين. وأضاف: «الهدف من هذا التخصص المعرفة العلمية الموثوقة التي تؤدي إلى اكتشاف سمات مجتمعنا لنزداد معرفة بأنفسنا، ولا بأس باكتشاف مظاهر مجتمعنا ونفسيتنا السلبية؛ فهذا هو الطريق الصحيح لمعالجتها، بدلاً من تجاهلها أو التكتم عليها. يُضاف إلى ذلك أن تأسيس هذا المعهد يأتي برهاناً آخر على التغيرات الإيجابية الكثيرة التي تحققت في بلادنا».


أولريكه أوتينغر: استوحيت «كونتيسة الدم» من زيارتي لمدن منسية

عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
TT

أولريكه أوتينغر: استوحيت «كونتيسة الدم» من زيارتي لمدن منسية

عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)

قالت المخرجة الألمانية، أولريكه أوتينغر، إن فكرة فيلم «كونتيسة الدم»، الذي عرض في الدورة الأحدث من مهرجان برلين السينمائي، لم تولد من رغبة مباشرة في تقديم عمل عن مصاصي الدماء، بل جاءت نتيجة رحلة شخصية قامت بها في أواخر التسعينات، حين دُعيت إلى فيينا وقررت أن تسلك طريقاً طويلاً بالسيارة مروراً ببرلين وشرق ألمانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية في طريقها إلى النمسا، وهي الرحلة التي جعلتها تشعر بأن تلك المدن القديمة تبدو وكأنها مدن منسية، تقبع خارج الزمن، بما تحمله من عمارة وتاريخ وطبقات من الذاكرة، فكانت الشرارة الأولى التي أوحت لها بفيلم عن مصاصي الدماء.

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الفيلم لم يكن مشروعاً بسيطاً يمكن إنجازه بشكل اعتيادي كما يحدث مع الأفلام الأخرى نظراً لطبيعته الخاصة وما يحتاجه من تفاصيل وتجهيزات عدة، وهو أمر جعل العمل عليه مستمراً لأكثر من 27 عاماً حتى يرى النور، وهي فترة كانت كفيلة بإعادة كتابة السيناريو عدة مرات وإحداث تغيرات كبيرة، لكن مع ثبات فكرة العمل وطبيعته.

وأوضحت أن تعاونها في كتابة الحوار مع الكاتبة النمساوية الحاصلة على نوبل إلفريدي يلينيك أضاف للنصّ بعداً ثقافياً وساخراً، مشيرة إلى أنها تواصلت معها في أوائل الألفية الجديدة، وكتبت مقاطع تحمل إشارات دقيقة إلى التاريخ النمساوي والبنية الاجتماعية، لكن بعض تلك المقاطع حُذف لاحقاً بسبب ضرورة تقليص زمن الفيلم، وما بقي من مساهمتها يمنح العمل نبرة نقدية خفية، تتسلل عبر الحوار دون مباشرة.

المخرجة الألمانية أولريكه أوتينغر (الشركة المنتجة)

وفي ما يتعلق ببناء السيناريو، قالت إنها تعتمد دائماً على دفتر ضخم من الصور والرسوم والمواد البصرية التي تجمعها على مدار سنوات، وصنعت من هذه المواد لوحات قصصية استعانت بها في مناقشة مدير التصوير، فالصور كانت نقطة البداية، قبل أن تبني حكاية تقوم على تنويعات المطاردة، وفق قولها «فمصاصو الدماء يبحثون عن دم جديد، والكونتيسة تنقب في تاريخ عائلتها، والخيط الرئيسي يتمثل في البحث عن كتاب غامض يهدد وجود مجتمع مصاصي الدماء نفسه».

وأكدت أن شخصية «مصاص الدماء» جذبتها لأنها نموذج حي لكيفية تحديث الأساطير القديمة باستمرار، مع بقاء الصور ذاتها تتكرر عبر العصور، وكانت مهتمة بإعادة قراءة هذا الكائن من زاوية مختلفة، لذلك أدخلت شخصية «مصاص الدماء النباتي»، الشاب المتمرد الذي يذهب إلى العلاج النفسي في محاولة لاستعادة طبيعته، في مفارقة ساخرة مع الصورة النمطية للكائن المتعطش للدماء.

وأشارت إلى أن الكونتيسة وخادمتها تمثلان في المقابل ذروة الإغواء والقوة، بينما تحاول «قوى النظام» من أطباء نفسيين وشرطة وباحثين في مصاصي الدماء القبض عليهم، غير أن خوفهم نفسه هو ما يسمح بوجودهم، مؤكدة أن طبيعة الفيلم الباروكية، واعتماده على مواقع تاريخية وديكورات معقدة وأزياء استثنائية، جعلته عملاً مكلفاً بطبيعته، وهو ما أبطأ خروجه للنور.

وأوضحت أولريكه أوتينغر أنها خلال وجودها في فيينا بدأت تبحث عن مواقع تحمل طابعاً غرائبياً وتاريخياً في آن واحد، مثل برج الحمقى الذي كان من أقدم المصحات النفسية في أوروبا وتحول إلى متحف، إضافة إلى الأنفاق السرية والمناجم والمواقع المرتبطة بتاريخ مضطرب، وهو ما عزّز لديها فكرة العبور بين الماضي والحاضر داخل حكاية واحدة، مؤكدة أن السفر والمكان يشكلان دائماً مصدر إلهامها الأساسي، وأعمالها تتحرك غالباً على خطوط التماس بين التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى وما تخلقه من مخاوف وأوهام بالخلاص.

صناع الفيلم خلال العرض الأول في مهرجان برلين (إدارة المهرجان)

وأكدت أن اللون الأحمر يسيطر على الفيلم بوصفه محوراً بصرياً، مشيرة إلى أنه «يظهر في المخمل والحرير والشموع والسلالم الرخامية حتى تفاصيل الطعام، فالأحمر ظهر ليس رمزاً مباشراً للدم فقط، بل طاقة جمالية تخلق توتراً دائماً بين الغواية والخطر».

وأكدت أوتينغر أنها منذ البداية كانت ترى في النجمة الفرنسية إيزابيل أوبير تجسيداً مثالياً لشخصية «الكونتيسة»، وأنها ناقشت المشروع معها على مدى ما يقرب من 20 عاماً، وأبدت حماسة واضحة، لكن تعثر التمويل كان يؤجل التنفيذ في كل مرة، إلى أن توفرت الميزانية أخيراً فانضمت فوراً إلى فريق العمل، مؤكدة أن الدور مختلف جذرياً عن الأدوار النفسية المعقدة التي اشتهرت بها أوبير، فـ«الكونتيسة» في الأحداث ليست شخصية تحليلية تُشرح دوافعها، بل تمثل حضوراً أيقونياً طاغياً، متسلطاً، يفرض نفسه بالصمت والهيبة.

وأوضحت أن «الفيلم يتنقل لغوياً بين الألمانية والفرنسية، في انعكاس لحياة تعبر الحدود الثقافية»، مؤكدة أن «أوبير عملت على تحسين لغتها الألمانية، فيما تعلمت الممثلة بيرجيت مينيشماير الفرنسية، ليصبح الحوار انتقالاً طبيعياً بين لغتين لا تفصل بينهما حدود صارمة»، معتبرة أن تمسك فريق العمل وحماسهم للتجربة جعلاها تتجاوز صعوبات عدة، أهمها إكمال التصوير في 30 يوماً فقط.


جيهان الشماشرجي تطالب بـ«عدم تشويه سمعتها» عقب إحالتها لـ«الجنايات»

الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي (صفحتها على فيسبوك)
الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي (صفحتها على فيسبوك)
TT

جيهان الشماشرجي تطالب بـ«عدم تشويه سمعتها» عقب إحالتها لـ«الجنايات»

الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي (صفحتها على فيسبوك)
الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي (صفحتها على فيسبوك)

خطف خبر إحالة الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي إلى محكمة الجنايات، الاهتمام في مصر، على خلفية قضية تعود لعام 2025 تضمنت اتهامات بـ«السرقة بالإكراه»، وتصدر اسم الفنانة «الترند» على «غوغل» و«إكس» بمصر، الأربعاء، خصوصاً بعد إصدارها بياناً عبر ممثلها القانوني تطالب فيه بـ«عدم التوسع في نشر معلومات تمس السمعة والشرف».

وأحالت جهات التحقيق القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1434 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة إلى محكمة الجنايات لاتهام الفنانة و4 آخرين بارتكاب سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة بإصابات بالغة، وتحددت أولى جلسات المحاكمة في 26 مارس (آذار) الجاري، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

ونشر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاً على الواقعة، وكتب الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن على صفحته بـ«فيسبوك» أن «ما وصلني من معلومات يرجع الواقعة لأكثر من عامين، حيث كانت الفنانة شريكة بالإيجار في استوديو يضم أكثر من فنان في مجالات تصميم الحلي والفنون بشكل عام».

مضيفاً أنه «خلال فض الشراكة وخروج المستأجرين، حدث خلاف بين إحدى المستأجرات وصاحبة المكان تطور إلى مشاجرة أصيبت فيها والدة صاحبة الاستوديو، ما أدى لتحريك بلاغ تطور إلى دعوى قضائية من جانب صاحبة المكان ضد كل المستأجرين الحاضرين للواقعة ومن بينهم جيهان».

الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي (صفحتها على فيسبوك)

وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «هذه القضية تعكس عدم تناول بعض المواقع الصحافية لقضايا معينة بما يناسب حجم الموضوع، فقد تم تضخيم الأمر وهذا ثمن الشهرة؛ لأن القضية تعود للفترة التي سبقت شهرة الفنانة، لدرجة أن اسمها في المحاضر غير مطابق لاسمها الفني، والقضية حالياً في يد القضاء ويجب أن تتعامل الصحافة مع هذه القضايا بتوازن وليس على أساس شهرة المتهم».

وأصدرت الفنانة جيهان الشماشرجي بياناً عبر مستشارها القانوني، تطالب فيه وسائل الإعلام بـ«تحري الدقة فيما ينشر عن إحالتها للمحاكمة، مع التأكيد على أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة جاء على خلفية نزاع بين أطراف أخرى يتعلق بشركة تجارية وخلافات نشبت بينهم، وأن اسمها جاء في القضية ضمن اتهام شائع مع عدة أطراف أخرى، وأنها ليست طرفاً في النزاع التجاري محل الخلاف».

وأشار البيان إلى أن «نشر قرار الإحالة لا يعني ثبوت الاتهام، والكلمة الأخيرة تبقى للقضاء بعد نظر الدعوى». وطالب بـ«عدم التوسع في نشر معلومات تمس السمعة والشرف، إلى حين صدور حكم القضاء المصري في القضية».

جيهان الشماشرجي في مسلسل «بطل العالم» (صفحتها على فيسبوك)

وقال الناقد الفني المصري، أحمد سعد الدين، إن «القضية التي تواجهها جيهان الشماشرجي ترجع إلى نحو 3 سنوات حين كانت تعمل في تصميم الإكسسوارات، وفي النهاية حدث خلاف، والنيابة وجهت اتهاماً لها وأحيلت مع آخرين للجنايات».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية أخذت بعداً إعلامياً آخر يضخمها بسبب نجومية جيهان الشماشرجي، بعد أن أصبحت فنانة معروفة، ولا نستطيع التحدث في قضية ما زال ينظرها القضاء، خصوصاً أن جيهان الشماشرجي امتثلت لهذا الوضع وذهبت لإجراء مناظرة، وما زالت الدعوى منظورة»، لكن وفق سعد الدين «تظل هذه القضية مرتبطة بشهرة الفنانة، ولو كانت وقعت بين شخصين عاديين لم يكن أحد ليسمع بها».

وشاركت جيهان الشماشرجي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية في الفترة الأخيرة من بينها مسلسلا «إخواتي» و«بطل العالم»، وفيلما «أحمد وأحمد» و«علشان خاطر جليلة» الذي أعلنت عن الانتهاء من تصويره قبل أيام، وفي الموسم الرمضاني الحالي تشارك في المسلسل الإذاعي «المتر براءة». وشاركت من قبل في مسلسلي «جودر: ألف ليلة وليلة» و«الحشاشين».