إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

دبي تحدث مؤشر بدل الإيجارات
الأربعاء - 4 شهر ربيع الأول 1439 هـ - 22 نوفمبر 2017 مـ رقم العدد [14239]
دبي: «الشرق الأوسط»
تستعد الإمارات لفرض ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري، وذلك بعد 38 يوماً، مع مطلع شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2018.
وأعفيت العقارات السكنية بشكل عام من ضريبة القيمة المضافة وفقاً لما أعلنته الهيئة الاتحادية للضرائب يوم أول من أمس، فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر.
وقالت الهيئة في توضيح لضوابط معاملة قطاع العقارات بما يتعلق بضريبة القيمة المضافة: «ستخضع توريدات العقارات التجارية - البيع أو الإيجار - للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5 في المائة، بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر».
وأوضحت الهيئة أن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزء منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي.
وأضافت أن المبنى السكني لا يتضمن ‌أي مكان ليس مبنى ثابتا في الأرض أو يجوز نقله من دون إتلافه أو ‌أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك أو ‌شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة أو ‌أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.
وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب فإن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني ومنها على سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحلات التجارية، بينما يعتبر التوريد بالنسبة للعقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار ومنح حق في أي عقارات.
وقالت: «توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه سيكون خاضعا لنسبة الصفر، بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه، وفي المقابل ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مباني سكنية أو أي أجزاء منها».
وأشارت إلى أن مالك المبنى السكني لا يقوم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى، أما إذا كانت لديه أي أنشطة أعمال أخرى فعليه النظر في حاجته للتسجيل، حيث يجب على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة، إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375 ألف درهم (102 ألف دولار) خلال الاثني عشر شهرا السابقة، أو من المتوقع أن تفوق إيراداته 375 ألف درهم (102 ألف دولار) خلال الثلاثين يوما المقبلة.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مالك المبنى السكني لن يستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى السكني المعفى من الضريبة، بينما سيتمكن مالك المبنى التجاري من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى.
أما على صعيد معاملة المباني ذات الاستخدام المزدوج «السكني والتجاري» ستكون عملية بيع أو إيجار الجزء السكني من المبنى خاضعة لنسبة الصفر في حال التوريد الأول أو معفاة من الضريبة إذا كان التوريد لاحقاً، أما في حال بيع أو إيجار الجزء التجاري من المبنى فإنه سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة.
ودعت مالك المبنى لتقسيم الضريبة التي تم تكبدها إذا كان هناك توريد معفى من الضريبة ويستطيع استرداد الجزء المتعلق بالتوريد الخاضع للضريبة - أي الخاضع لنسبة صفر في المائة و5 في المائة - وتأجير المبنى السكني سيكون معفى من الضريبة بينما سيكون تأجير المبنى التجاري خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة.
وفي شأن آخر أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مؤشر بدل الإيجارات قد تم تحديثه لسنة 2018، حيث أكدت الدائرة أن التحديث الجديد لجميع العقارات السكنية والتجارية والصناعية في إمارة دبي.
وقالت الدائرة وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن المتخصصين في أراضي دبي اعتمدوا على آليات مدروسة للقيام بعملية التحديث الجديدة، حيث تم اللجوء إلى قراءة متوسطات بيانات عقود الإيجار المسجلة على النظام الخاص بتسجيل عقود الإيجار «إيجاري»، إضافة إلى بيانات العقارات والوحدات المسجلة في قاعدة بيانات الدائرة.
وشمل التحديث الجديد للمؤشر جميع مناطق الإمارة بمختلف استخداماتها، وتم أيضاً إدراج مؤشرات لمشاريع جديدة، ولأول مرة هذا العام، تمت إضافة مؤشر لبدل الإيجارات الخاص بالأراضي التي يتم تجديد عقود الإيجار الخاصة بها على أساس سنوي.
وقال محمد يحيى نائب رئيس قطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يقوم المؤشر على أساس احتساب الزيادة على القيم الإيجارية، بما يعكس متوسط الإيجارات للمنطقة، والقيمة الإيجارية لعقود الإيجار المسجلة، والعقارات المعروضة للتأجير».
وأكد يحيى «أن تحديث مؤشر بدل الإيجارات مرة واحدة في السنة، يساعدنا على ترسيخ مبدأ الشفافية في التعاملات الإيجارية لمختلف العقارات المتاحة للتأجير في جميع أنحاء الإمارة، الأمر الذي يحدّ من النزاعات بين الأطراف ذات العلاقة، خصوصاً على ضوء وجود مرجع يمكن للجميع الاستناد إليه».
وبشكل عام يتم تحديث مؤشر بدل الإيجارات مرة واحدة في العام، وتنشر التحديثات في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) ما يمنح الملاك ثلاثة أشهر لإخطار المستأجر بقيمة الإيجار المحدثة للسنة المقبلة، ويستند القطاع إلى مرسوم تحديد الزيادة لبدل إيجار العقارات في إمارة دبي.
وكان المرسوم ذاته قد حدد زيادة قدرها 10 في المائة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21 في المائة و30 في المائة عن متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15 في المائة إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31 في المائة و40 في المائة عن متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20 في المائة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40 في المائة عن متوسط أجر المثل.
الامارات العربية المتحدة العقارات

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة