الإنفاق الحكومي والتوظيف يرفعان الطلب على العقارات في أوتاوا

سوق مبيعات الشقق هادئة بشكل خاص منذ عام 2011

شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
TT

الإنفاق الحكومي والتوظيف يرفعان الطلب على العقارات في أوتاوا

شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي
شقة من غرفتين في وسط مدينة أوتاوا بسعر 1.34 مليون دولار أميركي

تقع هذه الشقة في الطابق الـ17 من المبنى السكني المشيد في عام 2015 في حي غليب بالعاصمة الكندية أوتاوا. وتطل الشقة على شارع البنك من ارتفاع يبلغ 155 متراً، وهو من الشوارع الشهيرة هناك ويطل على استاد تي دي بليس، مقر فريق ريد - بلاكس لكرة القدم الكندي.
وتبلغ مساحة الشقة 2100 قدم مربعة من المساحة المعيشية، وتضم غرفتين للنوم، وحمامين كبيرين، إلى جانب غرفة للملابس. وأرضية الشقة مغطاة بالخشب بالكامل، كما يقول شون ماكان، الوسيط العقاري لدى شركة رويال ليغ تيم للعقارات، والتي تُعنى بعرض الشقة للبيع. وأماكن المعيشة وتناول الطعام في الشقة مفتوحة على المطبخ وتصطف فيها النوافذ المطلة على الاستاد، ووسط المدينة، وقناة ريدو. ويحتوي المطبخ على خزانات من خشب البتولا الصلد، والأسطح من حجر الكوارتز، إلى جانب طاولة متوسطة كبيرة وأجهزة كهربائية من الصلب المقاوم للصدأ، بما في ذلك ثلاجة مخصصة للمشروبات. وهناك شرفة صغيرة ملحقة بمساحة المعيشة الرئيسية.
وتطل غرفة النوم الرئيسية على مناظر بانورامية للمدينة، ويحتوي الحمام الرئيسي على حوضين كبيرين، وحوض للاستحمام مغطى بالحجارة، ومقصورة داخلية مستقلة للاستحمام.
وهناك مساحة لمواقف السيارات في المرآب الملحق بالمبنى تحت الأرض. ومن المرافق المتوفرة بالمبنى هناك مكتب للاستعلامات، ومركز للياقة البدنية، وصالة مغطاة تطل على استاد كرة القدم، كما أفاد ماكان.
ويقع المبنى السكني، الذي أشرف على تصميمه المهندس المعماري المعروف في أوتاوا باري جيه. هوبين، على مقربة من المتاجر والمطاعم. وخلال شهور الشتاء، تتحول قناة ريدو إلى ممر متعرج للتزلج الذي يمتد إلى مسافة 5 أميال تقريباً. وهي تجذب الآلاف من الزوار والسياح إلى المدينة، في حين أن كثيراً من السكان يستخدمونها في التزلج ذهاباً إلى العمل، كما قال ماكان.
ويبعد مبنى البرلمان، وهو مقر الهيئة التشريعية الفيدرالية في كندا، على مسافة ميلين تقريباً، كما أن مطار ماكدونالد كارتييه الدولي يقع على مبعدة نحو 6 أميال من المبنى.

نظرة عامة على السوق العقارية في أوتاوا
على العكس من أسواق الإسكان في فانكوفر وتورونتو، حيث أثار النمو السريع لأسعار المنازل كثيراً من المخاوف بشأن وجود فقاعة سكنية في السنوات الأخيرة، كانت الأسواق العقارية في أوتاوا مستقرة إلى حد ما. وخلال العام الحالي، رغم كل شيء، ارتفعت مبيعات المباني السكنية ومنازل العائلة الواحدة بصورة كبيرة.
يقول روبرت كافشيك، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة «بي إم أو» المالية في تورونتو: «لقد حدث تغيير في الحكومة هنا، وانتقلنا من مرحلة الانضباط المالي إلى مرحلة الإنفاق الحكومي القوي والتوظيف السريع، الأمر الذي عزز من أوضاع سكان المدينة ومن الطلب على العقارات. وتعتبر أوتاوا من أسواق العقارات المثيرة للاستغراب، من حيث إنه يعمل منفرداً على جزيرة في حد ذاتها، وذلك لأن القطاع الحكومي كبير للغاية هناك».
وكانت سوق مبيعات الشقق هادئة بشكل خاص منذ عام 2011 تقريباً، وذلك بسبب الوفرة في مشاريع البناء الجديدة. ولكن هذا الفائض العقاري جرى استيعابه الآن وبوتيرة سريعة، كما قال كافشيك.
ووفقاً لمجلس العقارات في أوتاوا، واعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفعت مبيعات منازل العائلة الواحدة إلى 6.6 نقطة مئوية العام الماضي، كما ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 7.2 في المائة، وصولاً إلى 425 ألفاً و139 دولاراً كندياً، أو نحو 331 ألف دولار أميركي. وشهدت مبيعات الشقق ارتفاعاً بنسبة 23.5 في المائة، مع زيادة بمقدار 4.6 نقطة مئوية في متوسط أسعار المبيعات، وصولاً إلى 272.2 ألف دولار كندي، أو ما يساوي 212 ألف دولار أميركي.
وقال ريك إيسرت، رئيس المجلس والوسيط التنفيذي لدى مجموعة ري ماكس هولمارك العقارية: «كان لدينا عدد قياسي من الوحدات السكنية التي بيعت هذا العام بمبلغ يفوق المليون دولار». ولقد عزا ارتفاع الطلب على الشقق السكنية الفاخرة إلى التغير الذي جرى في الحكومة، والذي قال إنه يسر كثيراً من الإحساس بالأمن الوظيفي، وأدى إلى نمو العمالة في قطاع التكنولوجيا في المدينة.
ومن بين الأحياء التي تتصدر أعلى الأسعار بالنسبة للوحدات السكنية في أوتاوا، هناك حي روكليف بارك وحي غليب، وأردف ماكان يقول عنها: «إنها تضم مجتمعات فاخرة ومشيدة بفن معماري راقٍ وقريبة للغاية من وسط المدينة». وأصبح حي ويستبورو، المطل على نهر أوتاوا، من الأحياء العصرية بشكل خاص مع الطفرة العقارية الحالية هناك.

من يشتري العقارات في أوتاوا؟
واستطرد ماكان يقول: «إن الغالبية العظمى من المشترين الأجانب هم من المستثمرين الصينيين. وجانب الإيرادات منها لا يبدو أنه المحفز الرئيسي بالنسبة لهم. فلدينا مبانٍ حديثة وخاوية، إنهم سعداء فقط لإمكانية إيداع أموالهم هناك».
وفي وقت سابق من العام الحالي، فرضت مقاطعة أونتاريو ضريبة بنسبة 15 في المائة على المشترين غير المقيمين في منطقة تورونتو الكبرى، أملاً في التخفيف من أنشطة المضاربة وزيادات الأسعار، فيما يعتبرها الكثيرون من أسواق العقارات ذات المنافسات الساخنة. ولا تنطبق الضريبة الجديدة على مدينة أوتاوا، رغم ذلك، ما قد يؤدي إلى جلب مزيد من المشترين إلى المدينة، كما قال ماكان.

أساسيات الشراء في أوتاوا
عملية الشراء تشبه المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية. إذ يستخدم المشترون والبائعون الوكلاء العقاريين والمحامين التابعين لهم. وعمولة الوكلاء، التي يسددها البائع، تبلغ نحو 5 في المائة في المعتاد، كما قال ماكان. وليست هناك قيود مفروضة على المشترين الأجانب للعقارات في البلاد. والرهن العقاري متاح كذلك للمشترين الأجانب، غير أن المقرضين في العادة يتطلبون سداد ما لا يقل عن 35 في المائة من السعر دفعة مقدمة. وفي المتوسط، تبلغ رسوم معاملات الشراء، بما في ذلك ضريبة نقل الأراضي والمستحقة لمجلس مقاطعة أونتاريو، نحو 2 أو 3 في المائة من سعر الشراء إجمالاً. ومعدل ضريبة النقل متدرج، مع ارتفاع المعدلات على القيم الأعلى، وبحد أقصى يبلغ 2.5 في المائة.

اللغة والعملة
اللغة هي الإنجليزية والفرنسية، والعملة هي الدولار الكندي (1 دولار كندي = 78 سنتاً من الدولار الأميركي).

الضرائب والرسوم
تبلغ الضرائب العقارية للشقة المذكورة 13 ألفاً و816 دولاراً كندياً أو نحو 11 ألف دولار أميركي. وتبلغ رسوم الصيانة الشهرية 909 دولارات كندية أو نحو 700 دولار أميركي، والتي تشمل التدفئة والمياه، كما أفاد ماكان.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.