واردات العراق تصل إلى 50 مليار دولار عام 2016

كشفت وزارة التخطيط العراقية، أمس، عن أن إجمالي الاستيرادات (الواردات) للعام الماضي 2016 من المواد السلعية والمنتجات النفطية، ارتفع بنسبة 18 في المائة بالمقارنة مع عام 2015. ويشمل الإجمالي واردات القطاعين الحكومي والخاص؛ فيما لم تشمل النتائج واردات إقليم كردستان.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي مبالغ الاستيراد بلغ نحو 50 مليار دولار العام الماضي، فيما كان إجمالي عام 2015 في حدود 42 مليار دولار، أي بمعدل نمو مركب مقداره 15 في المائة.
وأصدر الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة تقريره السنوي عن حجم الواردات، بحسب المنافذ الحدودية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في بيان، أمس، أن إجمالي الواردات السلعية غير النفطية ارتفع بنسبة 20 في المائة عن سنة 2015، التي بلغ فيها تلك السنة 39 مليار دولار. كما أشار إلى أن «إجمالي الاستيرادات للمنتجات النفطية لسنة 2016 بلغ ملياري دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 12 في المائة عن سنة 2015. وانخفض معدل النمو المركب بنسبة تقترب من 34 في المائة عن سنة 2014».
وكشف الهنداوي أن «حجم الاستيرادات السلعية غير النفطية عبر المنافذ البحرية بلغ نحو 43 مليار دولار، مسجلا بذلك ارتفاعا عن عام 2015 بنسبة 23 في المائة، حيث كان في تلك السنة 35 مليار دولار». مشيرا إلى أن الواردات عبر المنافذ البحرية هي الأعلى قيمة بالمقارنة مع المنافذ البرية، التي بلغ حجم الاستيراد عبرها نحو 4 مليارات دولار، والجوية التي لم يسجل الاستيراد عبرها سوى 100 مليار دينار عراقي فقط.
وبشأن الطريقة التي تتم بموجبها حساب قيمة الواردات الخارجية، قال الهنداوي لـ«الشرق الأوسط»: «يتم تسلم البيانات إلكترونياً من الهيئة العامة للجمارك لكافة المنافذ الحدودية عدا إقليم كردستان، ثم تخضع المعلومات إلى عمليات فرز وتجميع البيانات الشهرية والفصلية، وصولاً إلى حساب الأرقام النهائية».
ولفت الهنداوي إلى أن تأخر إصدار إحصاءات عام 2016 من قبل وزارة التخطيط، ناجم عن أن «إحصاءات السنة الماضية تصدر في العادة بالنصف الأول من السنة اللاحقة، وكان يفترض أن تصدر إحصاءات عام 2016 في النصف الأول من السنة الحالية، لكن خللاً فنّياً حال دون ذلك».
ولم تنشر وزارة التخطيط أي إحصاءات عن الصادرات العراقية الخارجية؛ لأن عائدات البلاد المالية تعتمد على النفط بنسبة تتجاوز الـ95 في المائة.