الأسواق تتخطى كبوة «التعثر الألماني»

الثقة في أقوى اقتصاد أوروبي أكبر من خشية المخاطر

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت.(رويترز)
متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت.(رويترز)
TT

الأسواق تتخطى كبوة «التعثر الألماني»

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت.(رويترز)
متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت.(رويترز)

تسبب فشل مفاوضات تشكيل ما تعرف بـ«حكومة جامايكا» الائتلافية في ألمانيا، في ارتباك بالأسواق أمس، نتيجة الغموض الذي يسود وضع أكبر اقتصاد أوروبي. ودفعت التطورات السندات الألمانية ذات أجل 10 سنوات، التي توصف بأنها أحد آمن الأصول على مستوى العالم، إلى أدنى مستوياتها في 10 أيام بفقدان 1.5 نقطة أساس، لكن أسواق الأسهم والعملة الأوروبية الموحدة عادتا سريعا إلى التعافي بعد هبوط وخسائر أولية صباح أمس، مع تجاهل المستثمرين المخاطر المترتبة على الأوضاع السياسية المتأزمة في ألمانيا، والأمل في التوصل إلى حل للأزمة السياسية.
وتعقيبا على الارتباك البادي في الأسواق الأوروبية أمس عقب الإعلان عن فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الألمانية، قال راينر غنترمان، خبير الاستراتيجيات في «كومرتسبانك»، لـ«رويترز»: «الأمر كان مفاجأة، وهناك القليل من الوضوح حول ما ستؤول إليه الأمور».
ويرى بعض المراقبين أن الوضع في ألمانيا غاية في الغموض، والاحتمالات مفتوحة على مصراعيها؛ إذ إن الوضع الاقتصادي القوي للبلاد ونتائجها القوية خلال السنوات والأشهر الماضية يؤكدان على رسوخ أقوى اقتصاد أوروبي، والرابع عالميا من حيث الناتج الإجمالي المحلي... إلا أن بقاء المستشارة أنجيلا ميركل على رأس السلطة يبقى أمرا مهماً لطمأنة الاقتصاد في ألمانيا وأوروبا على حد سواء؛ خصوصا في ظل عدم وجود بديل واضح يتولى محلها، مما يجعل هذا البلد المهم اقتصاديا في قبضة «الشلل السياسي» وبالتالي قد يعوق من قوتها الاقتصادية.
ويرى هذا الجانب من المراقبين أن خروج بريطانيا من الساحة الأوروبية، وانشغال فرنسا المبرر اقتصاديا بأوضاعها الداخلية، يجعل من ألمانيا «عمودا» وحيدا قويا يستند إليه اقتصاد أوروبا ككل، وأن أي اضطراب داخلي سينعكس حتما على القارة الأوروبية... لكن الثقة الغالبة بأن القادة في ألمانيا لن يسمحوا بالانزلاق إلى الهاوية، غلبت على المخاوف في رأي كثيرين.
وفي الأسبوع الماضي، دفع النمو في إجمالي الناتج المحلي المتحقق في ألمانيا بالربع الثالث، وبأكثر من التوقعات، إلى تسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو ككل؛ حيث نشر مكتب إحصاءات «يوروستات» الأوروبي نتائج فصلية أشارت إلى نمو ألماني يقدر بنحو 0.8 في المائة، فيما تسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بنمو قدره 2.3 في المائة خلال الربع السابق له. وكان المحللون يتوقعون نمو اقتصاد ألمانيا في تلك الفترة بمعدل 0.6 في المائة فقط، رغم تباطؤ حركة التجارة والناتج الصناعي.
ورغم قوة الاقتصاد الألماني، مع بلوغ ثقة المستثمرين أوجها خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واستقرار معدل البطالة عند مستواه المنخفض تاريخيا، فإن تباطؤ وتيرة نمو الطلب الصناعي وتراجع الصادرات في سبتمبر (أيلول) الماضي، يشكلان عاملي ضغط لا يستهان بهما، في دولة صناعية بحجم ألمانيا.
وعلى مستوى الأسواق، نجحت أغلب الأسواق في امتصاص الصدمة سريعا، وبعد هبوط أولي، عادت إلى الصعود. وقال أنطوني بوفيت، محلل الأسواق لدى «ميزوهو» لـ«رويترز»: «رد فعل الأسواق لم يكن دراميا... في النهاية، الدعوة لانتخابات جديدة في ألمانيا ليس بالأمر الهين، وهناك آمال باقية في الوصول إلى حلول وحكومة أقلية».
ونزل مؤشر «داكس» الألماني في التعاملات الصباحية، لكنه عاد إلى الصعود بنسبة 0.3 في المائة عصرا. كما أن مكاسب سهم شركة «روش» للأدوية ذي الثقل بعد أنباء إيجابية عن تجارب أدوية، فضلا عن تكهنات بشأن صفقات في قطاع المرافق، ساهمت معا في استقرار مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية.
وصعد سهم «روش» 4.1 في المائة بعد أن أعلنت شركة الأدوية السويسرية عن تجارب ناجحة لعقارين. ومن أكبر الرابحين على مؤشر «ستوكس» أمس سهم شركة المرافق «آر دبليو إي»، الذي زاد 3.1 في المائة بعدما نقلت «رويترز» عن مصادر القول إن شركة المرافق الألمانية تدرس سبل خفض حصتها في شركة «إنوجي» في خطوة قد تشمل صفقة مع «إنيل» الإيطالية. وتقدر قيمة الحصة عند 16.8 مليار يورو.
والمؤشر الأوروبي متراجع 2.8 في المائة منذ بداية الشهر الحالي مع اتجاه مستثمرين لجني أرباح بعد مكاسب قوية منذ بداية العام. وبعد هبوط أولي أمس، ارتفع مؤشر كل من «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.2 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.3 في المائة.
بدورها، تعافت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، سريعا من الصدمة الألمانية التي وضعتها صباح أمس في أدنى مستوى في شهرين مقابل الين، وذلك مع ما بدا كأنه تجاهل المستثمرين المخاطر السياسية المترتبة على فشل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تشكيل حكومة ائتلافية.
وبعد موجة بيع حادة في المعاملات الآسيوية المبكرة، انخفض خلالها اليورو 0.8 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 131.16 ين، مسجلا أدنى مستوى منذ 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، تعافت العملة الأوروبية الموحدة بنحو واحد في المائة، ليجري تداولها عند 132.33 ين بزيادة طفيفة على مستواها أول من أمس.
كما نزل الدولار مقابل الين، الذي يزيد الإقبال عليه عادة في أوقات الضبابية، خلال المعاملات الآسيوية، لينخفض إلى أقل مستوى في شهر. لكن العملة الأميركية سجلت ارتفاعا طفيفا مقابل الين في المعاملات الأوروبية لتصل إلى 112.05 ين.
وهبط اليورو 0.5 في المائة مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 1.722 دولار، مبتعدا عن أعلى مستوى في شهر عند 1.1862 دولار الذي سجله يوم الأربعاء الماضي، لكنه تعافى ليجري تداوله بارتفاع 0.1 في المائة عن اليوم السابق، مسجلا 1.1802 دولار في تعاملات لندن.



السعودية تسجل أعلى مستوى فصلي للصادرات غير النفطية منذ 2017

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السعودية تسجل أعلى مستوى فصلي للصادرات غير النفطية منذ 2017

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

أظهرت بيانات التجارة الخارجية للسعودية للربع الرابع من عام 2025 تحولاً هيكلياً بارزاً؛ حيث سجل فائض الميزان التجاري السلعي قفزة نوعية بنسبة 26.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعاً بنمو قوي في الصادرات غير النفطية التي أصبحت تلعب دوراً متزايداً في تعزيز الملاءة التجارية للمملكة.

فوفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً قياسياً بنسبة 18.6 في المائة لتصل إلى 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، هو أعلى مستوى فصلي منذ عام 2017، لتصل نسبة تغطيتها للواردات إلى 39.4 في المائة. أدى هذا الارتفاع إلى تسجيل الميزان التجاري فائضاً بواقع 52.5 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار)، وهو الأعلى منذ 3 سنوات.

والملمح الأبرز في هذا الأداء هو ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها التي نمت بنسبة 67.4 في المائة لتصل إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مدفوعة بقطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية» الذي حقق نمواً بنسبة 79.2 في المائة، ليشكل وحده نصف إجمالي السلع المعاد تصديرها.

وارتفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 7.9 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبلغت الصادرات النفطية ما قيمته 203 مليارات ريال (54.1 مليار دولار) بزيادة قدرها 3.5 في المائة.

في حين بلغ إجمالي الواردات السلعية 248 مليار ريال (66.1 مليار دولار)، مسجلاً زيادة بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالعام السابق.

الصين في الصدارة

تؤكد بيانات التجارة الدولية على متانة وعمق الروابط التجارية بين المملكة وأهم الاقتصادات العالمية؛ حيث استمرت الصين في تصدر قائمة الشركاء التجاريين كوجهة رئيسية للصادرات السعودية بنسبة 13.1 في المائة من إجمالي الصادرات، كما تربعت على المرتبة الأولى في قائمة الواردات بنسبة 27.2 في المائة.

وعلى الصعيد الإقليمي، برزت الإمارات كشريك استراتيجي ثانٍ في قائمة الوجهات التصديرية بنسبة 11.2 في المائة من إجمالي صادرات المملكة.

وفيما يلي لمحة عن أهم الشركاء التجاريين خلال هذه الفترة:

- وجهات التصدير الرئيسية: ضمت القائمة إلى جانب الصين والإمارات كلاً من اليابان بنسبة 9.9 في المائة، تلتها الهند، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والبحرين، ومصر، وسنغافورة، وبولندا. وقد استحوذت هذه الدول العشر مجتمعة على 70.9 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية.

- مصادر الاستيراد الرئيسية: جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد الصين بنسبة 8.7 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الإمارات بنسبة 5.7 في المائة، ثم ألمانيا، والهند، واليابان، وإيطاليا، وفرنسا، وسويسرا، ومصر. وشكلت الواردات من هذه الدول العشر نحو 67.0 في المائة من إجمالي قيمة واردات المملكة.

تأتي هذه النتائج القياسية في التجارة الخارجية ثمرة لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، التي تركز على تحويل المملكة إلى منصة لوجيستية عالمية تربط القارات الثلاث. ويظهر النمو الاستثنائي في قطاع إعادة التصدير والاعتماد المتزايد على المنافذ الجوية المتطورة نجاح المملكة في تطوير بنية تحتية قادرة على استقطاب وتدوير البضائع التقنية والمعدات الكهربائية عالمياً.

كما تعكس هذه الأرقام مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التقلبات العالمية؛ حيث نجحت المملكة في خفض حصة الاعتماد على الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي لتصل إلى 67.5 في المائة بعد أن كانت تشكل 70.4 في المائة في الربع الرابع من عام 2024، ما يعزز من استقرار الفائض التجاري الذي سجل أعلى مستوياته منذ 3 سنوات مدعوماً بقاعدة تصديرية أكثر تنوعاً وصلابة.


«ميتلن» اليونانية توقع اتفاقية تعاون في تجارة الغاز الطبيعي مع «شل»

تسعى شركات الطاقة اليونانية إلى إبرام صفقات لتزويد وسط وجنوب أوروبا بالغاز الطبيعي المسال المنتج في أميركا (أ.ف.ب)
تسعى شركات الطاقة اليونانية إلى إبرام صفقات لتزويد وسط وجنوب أوروبا بالغاز الطبيعي المسال المنتج في أميركا (أ.ف.ب)
TT

«ميتلن» اليونانية توقع اتفاقية تعاون في تجارة الغاز الطبيعي مع «شل»

تسعى شركات الطاقة اليونانية إلى إبرام صفقات لتزويد وسط وجنوب أوروبا بالغاز الطبيعي المسال المنتج في أميركا (أ.ف.ب)
تسعى شركات الطاقة اليونانية إلى إبرام صفقات لتزويد وسط وجنوب أوروبا بالغاز الطبيعي المسال المنتج في أميركا (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «ميتلن (Metlen)» اليونانية، الأربعاء، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «شل»، للتعاون في مجال توريد وتجارة الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى شركات الطاقة اليونانية إلى إبرام صفقات لتزويد وسط وجنوب أوروبا بالغاز الطبيعي المسال المنتج في الولايات المتحدة، في ظل سعي أميركا لتحل محل روسيا في توريد الغاز إلى أوروبا.

وقالت «ميتلن»، وهي مجموعة طاقة ومعادن مدرجة في بورصتي لندن وأثينا، إن الاتفاقية ستتيح لها تأمين وتجارة ما بين نصف مليار ومليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً خلال الفترة من 2027 إلى 2031، على أن يجري التسليم عبر محطتي «ريفيثوسا» و«ألكسندروبوليس» اليونانيتين.

تتضمن الاتفاقية أيضاً استخدام «ممر الغاز العمودي»، وهو طريق لنقل الغاز من اليونان عبر أوروبا الوسطى وأوكرانيا؛ مما يتيح الوصول إلى أسواق أوروبية إضافية تتجاوز جنوب شرقي أوروبا، حيث تسعى اليونان إلى تعزيز دورها بوصفها دولة عبور للغاز.

ووقع تحالف بقيادة شركة النفط الأميركية «شيفرون» اتفاقيات تأجير حصرية في وقت سابق من هذا الشهر للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان؛ مما يوسع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وانضمت «إكسون موبيل» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إنرجين» و«هيلينيك» لاستكشاف منطقة بحرية أخرى في غرب اليونان.


السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

بعد قرار مجلس الوزراء دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحت مظلة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، تمضي المملكة في إعادة هندسة منظومتها المؤسسية بما يواكب سرعة التحول الاقتصادي، وهي خطوة تعيد تشكيل البيئة وتسريع الإصلاحات وحوكمة تعزز لاقتصاد أكثر جاذبية.

قرار الدمج هو خطوة تنظيمية محورية تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز تكامل الجهود المؤسسية، وتحسين كفاءة رصد تحديات بيئة الأعمال، وتسريع تنفيذ إصلاحات تسهيل ممارسة الأعمال، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويسهم في رفع تنافسية المملكة، وفق ما قاله وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، عقب قرار مجلس الوزراء.

وبحسب تأكيدات عدد من المختصين، فإن القرار ليس تغييراً شكلياً، بل توحيدٌ للمسار وتكثيفٌ للجهود نحو هدف واحد: بيئة استثمارية عالمية أكثر كفاءة وسرعة وتنافسية، وأن هذا الدمج يعيد تشكيل بيئة الأعمال وتسريع الإصلاحات في المملكة.

توحيد المسار

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المملكة إعادة هيكلة مؤسساتها لتواكب سرعة التحول، آخرها دمج المركزين لخدمة رائد الأعمال والمستثمر الأجنبي في آن واحد، من حيث الكفاءة والسرعة والتنافسية.

ويؤكد المختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه خطوة استراتيجية بامتياز وتعكس فلسفة «الحوكمة الرشيقة» التي تتبناها المملكة، موضحين أن دمج «المركز الوطني للتنافسية» مع «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو توحيد للمسار وتكثيف للجهود لخدمة هدف واحد: بيئة استثمارية عالمية.

هذه خطوة استراتيجية بامتياز وتعكس فلسفة «الحوكمة الرشيقة» التي تتبناها المملكة. دمج «المركز الوطني للتنافسية» مع «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو توحيد للمسار وتكثيف للجهود لخدمة المناخ الاستثماري.

التكامل المؤسسي

وأفاد عضو مجلس الشورى، فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التنافسية والأعمال الاقتصادية، وأن مخرجات التنافسية تصب في مصلحة الأعمال الاقتصادية دعماً وتحفيزاً وتيسيراً ومعالجة للتحديات.

ويعتقد البوعينين أن قرار دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحت اسم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، يهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي من خلال إعادة التنظيم لمؤسستين مستقلتين ودمجهما ببعض.

وبين أن هذه الخطوة تعزز جودة المخرجات ومواءمتها وتحقيق مستهدفات التنافسية ودعم قطاع الأعمال في آن، وتحسين كفاءة العمل، واكتشاف التحديات الواجب معالجتها مباشرة دون الحاجة لرفعها إلى جهة أخرى، إضافة إلى سرعة الإنجاز وهذا بحد ذاته هدف استراتيجي مؤثر في تحقيق الكفاءة المؤسسية التي تسهم في رفع تنافسية المملكة وتسهم أيضاً في دعم قطاع الأعمال.

القرارات التصحيحية

وذكر أن عملية الدمج، تنظيمية صحية، تسهم في خفض التكاليف وتركيز الجهود وضمان جودة المخرجات المتوافقة مع المستهدفات الاستراتيجية. و«من المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة معتبرة من العمل المستقل وقياس المخرجات ثم اتخاذ قرار الدمج بناء على المصلحة الإدارية والتنفيذية».

وأكمل أن أهم ما يميز العمل الحكومي، هو المراجعة الدائمة، ما يسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تصحيحية محققة للمنفعة الكلية، وربما تكون هذه الخطوة بداية لدمج بعض المؤسسات الحكومية المترابطة قطاعياً وخدمياً»، مما يسهم في تحقيق ديناميكية العمل وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات ومعالجة التحديات.

العوامل المشتركة

من ناحيته، أوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا القرار يأتي في توقيت مثالي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتوحيد الجهود مع إجراءات أسهل، وبيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية عالمياً.

‏وأضاف العبيدي أن هناك عدة عوامل مشتركة بين المركزين، وهو ما جعل دمجهما خطوة منطقية، ومن أبرزها، تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، والعمل مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة، وكذلك الارتباط بمؤشرات التنافسية، ودعم التحول الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات، وأيضاً الاعتماد على الدراسات والتحليل الاقتصادي.

وواصل بن غانم، أن العامل المشترك الأساسي هو أن الجهتين كانتا تعملان على محور واحد تقريباً وهو رفع تنافسية الاقتصاد السعودي وتسهيل ممارسة الأعمال، لكن من زوايا مختلفة تكمل بعضها، وهو ما يفسر دمجهما في كيان واحد.