أرباح شركات التجزئة المدرجة في سوق الأسهم السعودية ترتفع 18.5 %

TT

أرباح شركات التجزئة المدرجة في سوق الأسهم السعودية ترتفع 18.5 %

حققت شركات قطاع التجزئة المدرجة في سوق الأسهم السعودية، نمواً إيجابياً في أرباح الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه الأرباح المحققة خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم 2016، إذ بلغت نسبة الزيادة في ربحية شركات قطاع التجزئة نحو 18.5 في المائة.
وبلغت الأرباح الصافية لشركات قطاع التجزئة المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، مما يعكس بالتالي حجم الأداء الإيجابي الذي بدأ يشهده الاقتصاد السعودي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ العمل على تنفيذها.
وأمام هذه المعلومات، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال (266.6 ألف دولار)، إلى المسارعة في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والتحقق من جاهزيتها لتطبيق الضريبة، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي المحدد للتسجيل 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي VAT.GOV.SA، معلنة وصول عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 60 ألف منشأة منذ فتح باب التسجيل في 28 أغسطس (آب) 2017.
وأوضحت أن التخلف عن التسجيل سيؤدي حسب نظام الضريبة المنشآت المخالفة لغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار)، وإيقاف كثير من الخدمات الحكومية الضرورية، منها إصدار رخصة عمل، وخدمة تغيير نشاط المنشأة، وخدمة إصدار التأشيرات، وخدمة نقل العمالة، وغيرها من الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى الجمارك، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2018، وقالت: «على جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على النظام واللائحة التنفيذية ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة الموجودة على الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA، معلنة استعدادها لتلقي الاستفسارات عبر وسائل الاتصال المختلفة التي وفرتها الهيئة بهذا الخصوص».
يشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، منحت المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375 ألف ريال (مائة ألف دولار) ومليون ريال (266.6 ألف دولار)، منحتها فرصة تمتد إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) 2018 للتسجيل.
ويحتوي الموقع الإلكتروني الرسمي لضريبة القيمة المضافة على مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، والمعلومات كافة التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة، إضافة إلى قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. يشار إلى أنه في خطوة من شأنها دعم وتحفيز القطاع المالي والمصرفي في السعودية، حددت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي، وهي الأنشطة التي تشمل كثيرا من أنواع المعاملات والخدمات.
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل كثيرا من أنواع المعاملات والخدمات مثل: الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
وبحسب اللائحة، تم إعفاء عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين على الحياة، التي يقصد بها بحسب اللائحة التنفيذية أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ مع اشتراط حدوث حالة الوفاة أو حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.