انطلاق جولات المصالحة الفلسطينية الموسعة في القاهرة

برعاية مصرية وحضور ممثلين عن 13 حركة من الداخل والخارج

طلبة فلسطينيون في معبر رفح الحدودي تظاهروا أمس للمطالبة بحرية التنقل من أجل إتمام دراستهم بالخارج (رويترز)

تنطلق في مصر، اليوم، أعمال جلسات المصالحة الفلسطينية الموسعة، بحضور ممثلين عن 13 حركة وجبهة من داخل وخارج رام الله وقطاع غزة، وذلك لبحث آليات تنفيذ اتفاقية «الوفاق الوطني الفلسطيني» الموقعة عام 2011 في القاهرة.
ووفق ما أفادت به مصادر في الحركتين الأبرز «فتح» و«حماس» تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن الأولى تسعى لتحقيق مزيد من «التمكين لعمل لحكومة الحمد الله في قطاع غزة»، بينما تركز الثانية على تحقيق عدة أهداف، أبرزها «تحديد مواعيد ملزمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وأخرى للمجلس الوطني، بغرض تحقيق تمثيل أوسع لكافة الفصائل والقوى في منظمة التحرير الفلسطينية».
واستقبل معبر رفح البري وفداً يضم ممثلي 13 فصيلاً فلسطينياً، عبروا إلى القاهرة للمشاركة في أعمال المصالحة الموسعة التي ترعاها المخابرات العامة المصرية، وتستمر يومين، وتم تحديد مقر إقامة جميع ممثلي الفصائل في أحد الفنادق الكبرى بضاحية مدينة نصر في القاهرة، والقريب من مقر الجهاز السيادي.
وقال سميح برزق، معتمد حركة فتح في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إشراك الفصائل كافة في اجتماع القاهرة سيحقق بشكل أسرع هدف المصالحة المنتظر من أبناء الشعب الفلسطيني»، مشدداً على أن «حضور الجميع من الداخل والخارج، مثل قوات (العاصفة) في سوريا، وغيرها من الفصائل، سيكون عامل نجاح وتأكيد على أن المصالحة باتت معبرة عن الجميع، وليس فقط عن حركتي فتح وحماس، وهو الغرض من وراء النص في توقيع المصالحة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالقاهرة، على الدعوة لمصالحة موسعة».
وفي 13 من أكتوبر الماضي، وقع رئيس وفد «فتح» عزام الأحمد، ونظيره في «حماس» صالح العاروري على وثيقة لتفعيل بنود اتفاق القاهرة 2011، داخل مقر المخابرات العامة المصرية، وذلك بعد يومين من المفاوضات التي خاضها ممثلو الفصيلين في القاهرة. ونصت وثيقة تفعيل الاتفاق على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها رامي الحمد الله، من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل كحد أقصى، مع العمل على إزالة كافة المشكلات الناجمة عن الانقسام، كما تضمنت الإشراف الكامل لحرس الرئاسة الفلسطينية على المعابر الفلسطينية كافة، سواء مع الجانب المصري أو الإسرائيلي.
وعدّ برزق أن «إتمام المصالحة المنتظر سيكون رداً بالغ الأهمية على قرار وقف ترخيص مكتب (منظمة التحرير الفلسطينية) في واشنطن الذي أعلن قبل أيام، وسيعد تأكيداً على وحدة القرار الوطني في المفاوضات، واعتبار منظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً عن الشعب الفلسطيني».
في المقابل قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحركة وغيرها من المشاركين ستطرح عدة قضايا ملحة، وعلى رأسها تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتحديد مواعيد ملزمة لإجراء انتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، بغرض إعادة ترتيب البيت الوطني الفلسطيني من الداخل»، مؤكداً «التزام حركته بالجدية الكاملة لتحقيق المصالحة، وكافة مواعيد الاستحقاقات التي ينتجها الاجتماع». كما أشار القانوع إلى أن «حماس التزمت بالجزء الأول من المصالحة عبر تمكين حكومة الحمد الله من تسلم الوزارات، وتسليم المعابر للحرس الرئاسي، وهو ما يستدعي تحقيق بقية أجزاء المصالحة واتفاق القاهرة 2011».
وبخصوص أسباب التعويل على تلك الجولة من محادثات المصالحة أكثر من غيرها، أوضح القانوع أن «الظرف الداخلي المتمثل في حاجة المواطن الفلسطيني إلى تلبية متطلباته اليومية، فضلاً عن الرغبة في إنهاء الانقسام، والمساعي المصرية التي نلمس جديتها في إتمام المصالحة، كلها مؤشرات على إمكانية تحقيق المصالحة».
واتفق برزق مع الرأي السابق بالتأكيد على أن «الفصائل والقوى المختلفة لا تأمن إلا الجانب المصري كطرف محايد في القضية الفلسطينية، وذلك بسبب مواقف القاهرة التاريخية ومصيرها المشترك معنا، والمرتبط بالأمن القومي المصري، وهو ما يدفع القيادة المصرية إلى الدفع بقوة إلى تحقيق المصالحة وتوجيه الدعوة للجميع، بغرض تعميقها».