المجلس العسكري التايلاندي ينشر قواته لمنع أي احتجاجات مناهضة للانقلاب

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بين الداعين إلى عودة سريعة للديمقراطية

المجلس العسكري التايلاندي ينشر قواته لمنع أي احتجاجات مناهضة للانقلاب
TT

المجلس العسكري التايلاندي ينشر قواته لمنع أي احتجاجات مناهضة للانقلاب

المجلس العسكري التايلاندي ينشر قواته لمنع أي احتجاجات مناهضة للانقلاب

أرسلت الحكومة العسكرية التايلاندية آلافا من جنود الجيش والشرطة إلى وسط بانكوك أمس لمنع أي احتجاجات ضد استيلائها على السلطة، وأغلقت بعض المراكز التجارية ومحطات القطارات أبوابها لتجنب أي متاعب. وكانت السلطات تتوقع أن يتجمع المحتجون في عدة نقاط في العاصمة، بينها منطقة بها مراكز تجارية كبيرة. وحظر الجيش التجمعات السياسية لخمسة أشخاص فأكثر. واستولى الجيش على السلطة في 22 مايو (أيار) بعد احتجاجات استمرت أشهرا وأدت إلى تقويض حكومة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وإجبار الوزارات على الإغلاق لأسابيع وإلحاق الضرر بثقة قطاع الأعمال والتسبب في انكماش الاقتصاد. ووقعت احتجاجات ضد الانقلاب في بانكوك معظم الأيام منذ ذلك الوقت، رغم أنها صغيرة وقصيرة. وقال نائب قائد الشرطة سوميوت بومبانمونج لرويترز إن 5700 شرطي وجندي أرسلوا إلى وسط بانكوك كما تأهبت وحدات الانتشار السريع لمنع الاحتجاجات من الامتداد لمناطق أخرى. وتظاهرت مجموعة من 30 شخصا تقريبا داخل مركز تجاري في منطقة أسوكي. واعتقلت الشرطة أحد المحتجين. وأمس أغلقت السلطات الطرق المحيطة بنصب النصر التذكاري كما فعلت في اليومين السابقين. وأصبحت هذه الطرق نقطة محورية لمعارضة الانقلاب. وانتشرت قوات الشرطة والجيش في المنطقة رغم عدم ظهور أي محتجين. كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى دعت إلى عودة سريعة للديمقراطية من خلال الانتخابات وإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء إجراءات الرقابة. وخفضت أستراليا أول من أمس علاقاتها مع الجيش التايلاندي وأصدرت قرارات بمنع قادة الانقلاب من دخول أراضيها.
وهدأ سيهاساك بهوانجكيتكيو السكرتير الدائم بوزارة الخارجية التايلاندية من المخاوف الخارجية وناشد حلفاء بلاده تفهم مجريات الأحداث. وقال للصحافيين على هامش منتدى أمني إقليمي في سنغافورة أمس: «تايلاند لن تختفي من خريطة العالم»، مشيرا إلى الثقل الاقتصادي لبلاده في منطقة جنوب شرقي آسيا. وأضاف: «الأهم أننا بدأنا بالفعل عملية العودة إلى المسار الديمقراطي.. مع إحراز تقدم أتمنى أن يأخذ أصدقاؤنا وشركاؤنا هذه التطورات في الاعتبار». وقال سومبات بونجامانونج على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «لقد غيرت مكان الحفل». وذلك دون أن يقول أين يريد أن يلتقي أنصاره.
وقد جرى اعتقال سيدة ظهرت في المكان وهي ترتدي قناع الوجه سومبات عقب محاولتها الهروب. وقد تحدى سومبات، الناشط في مظاهرات حركة القمصان الحمر التي احتلت وسط العاصمة لأشهر عام 2010، أمر الاستدعاء الذي أصدره المجلس العسكري لأجل استجوابه. وقد جرى نشر أكثر من 6000 جندي ورجل شرطة في ثماني مناطق بالعاصمة لمواجهة أي دلائل على حدوث اضطرابات أمس، ولكن مع حلول منتصف اليوم لم يجر رصد أي مظاهرة حاشدة. وكان قائد الجيش برايوث تشان أوتشا قد أعلن تولي الجيش مقاليد السلطة في 22 مايو الماضي قائلا إن الانقلاب كان ضروريا لاستعادة النظام عقب احتجاجات استمرت أكثر من ستة أشهر وتطورت إلى هجمات إرهابية وأدت لوقوع البلاد في مأزق سياسي. وقد تعهد تشان أوتشا أول من أمس بتعيين رئيس وزراء بمجرد استعادة السلام لتطبيق إصلاحات سياسية وإجراء انتخابات خلال 14 شهرا. وقد جرى فرض الأحكام العرفية في تايلاند، مما يحظر اجتماع أكثر من خمسة أشخاص. وقد حذر المجلس العسكري المتظاهرين من أنهم يواجهون الاعتقال الفوري في حال تظاهرهم.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».