كتلة النجيفي: تفاهمات متقدمة لتشكيل حكومة من دون المالكي

الشهرستاني يتهم تركيا بـ«الجشع»

نيكولاي ميلادينوف ممثل الأمم المتحدة في العراق يتحدث للصحافيين عقب لقائه المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في النجف أمس (أ.ف.ب)

في وقت اكتفى فيه مكتب آية الله علي السيستاني بالإشارة إلى أنه تسلم رسالتين من كل من زعيم ائتلاف «متحدون»، أسامة النجيفي، وزعيم ائتلاف «الوطنية»، إياد علاوي، دون الإفصاح عن مضمون كل من الرسالتين أو فيما إذا كان سيرد عليهما، استقبل المرجع الشيعي الأعلى في العراق بمكتبه بمدينة النجف (160 كلم جنوب بغداد) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق البلغاري نيكولاي ميلادينوف.
وكان مكتبا كل من علاوي والنجيفي أفصحا عن مضمون الرسالتين اللتين أرسلاهما إلى السيستاني يدعوانه فيهما إلى التدخل لاختيار رئيس للوزراء من التحالف الوطني الشيعي في إشارة إلى قطع الطريق أمام تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة من أربع سنوات.
يذكر أن السيستاني يرفض منذ انتخابات عام 2010 استقبال كبار المسؤولين العراقيين بينما يواصل لقاءاته مع الوفود العربية والأجنبية.
بدوره، قال ميلادينوف في مؤتمر صحافي عقده في مدينة النجف عقب لقائه السيستاني أمس، إنه ناقش مع المرجع الشيعي «الانتخابات ومرحلة ما بعد الانتخابات، واتفقنا على أن الانتخابات نظمت بطريقة مهنية والإشارة الإيجابية هي مشاركة 60 في المائة من الناخبين، وهي نسبة كبيرة»، مشددا على «ضرورة أن تكون عملية تشكيل الحكومة ضمن الجداول الدستورية المحددة وبمشاركة جوهرية من جميع المكونات الأساسية». وأضاف ميلادينوف أن «مكونات الحكومة متروكة للكتل السياسية»، مشيرا إلى أن «الأمم المتحدة ستستمر في دعم الحوار بين الكتل السياسية، بما أن الشعب العراقي تحمل المسؤولية وشارك مشاركة فاعلة في الانتخابات». ودعا ميلادينوف القادة السياسيين إلى «تحمل المسؤولية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن»، مؤكدا: «إننا سنستمر في دعم الكتل السياسية من أجل الخروج برؤية تقرب وجهات النظر»، معربا عن توقعه بأن يكون «الجميع متفق على تشكيل الحكومة، ويجب أن يجري ذلك وفقا للجداول الدستورية». وتابع ميلادينوف أن «هناك كثيرا من القضايا بحاجة إلى معالجة، بما في ذلك الأزمة المستمرة في الأنبار ومساعدة المهجرين الذين نزحوا نتيجة القتال، التي يجب أن تحل حلا جذريا لإنهاء العنف»، لافتا إلى أهمية «حل الخلافات المتعلقة بالموازنة المالية للعام الحالي 2014، وإقرارها بأسرع وقت ممكن».
وحول موقف المرجع السيستاني من الطبقة السياسية الحاكمة في العراق وعدم تعامله مع زعماء الكتل السياسية، قال حيدر الغرابي، الأستاذ في الحوزة العلمية المقرب من المرجعية الدينية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف المرجع لم يتغير لا قبل الانتخابات ولا بعدها من السياسيين، وبالتالي، فإن، وعلى الرغم من مساعي كثيرين قبل الانتخابات أو الآن من أجل اللقاء به، ذلك يأتي في سياق رؤية ثابتة للمرجعية وتتمثل في عدم حصول التغيير الذي دعت إليه».
وأضاف الغرابي أن «المساعي الحالية من أجل تشكيل الحكومة لا تتعدى عملية تقاسم السلطة والوقوف مع هذا ضد ذاك أو بالعكس، من دون برامج واضحة تمثل مصالح الشعب وما يصبوا إليه». وحول الدعوة إلى تشكيل حكومة تمثل الجميع مع إيجاد حلول للمشكلات الراهنة سواء في الأنبار أو الخلاف النفطي مع إقليم كردستان، قال الغرابي إن «المرجعية تمثل الأب الروحي للجميع، وعودتنا على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، لإدراكها أن استقرار العراق مرهون بالتوافق بين جميع المكونات العراقية». ويأتي استقبال السيستاني لممثل الأمم المتحدة في العراق في ظل استمرار الخلافات بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها تشكيل الحكومة المقبلة. وفي هذا كشف النجيفي أمس، عن أن هناك أغلبية تستطيع تشكيل حكومة وتسمية رئيس وزراء خلال أسابيع. وفيما جدد موقف ائتلافه الثابت من رفض الولاية الثالثة للمالكي، فإنه أكد أن المناصب الرئيسة تحتاج لتوافقات. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في مقره ببغداد إن «القرار الذي اتفقنا عليه هو عدم منح رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة»، مؤكدا أن «هذا الموقف ثابت وواحد لكل كيانات (متحدون)». وأضاف النجيفي أن «آراء الكرد وأطراف في التحالف الوطني الشيعي تصب في هذا الاتجاه»، لافتا إلى أن «هناك فرصة كبيرة للتغيير، لكن الأمر يحتاج للصبر والتعاون». وأشار النجيفي إلى أن «الجميع حريص على الإسراع في تشكيل الحكومة لتصحيح أخطاء الماضي»، كاشفا عن «وجود أغلبية تستطيع أن تتعاون وتسمي رئيس وزراء جديدا وتشكل حكومة خلال أسابيع».وأوضح أن «هناك حوارات أولية مع الكرد وائتلافات (المواطن) و(الأحرار) و(الوطنية) و(العربية)، وأطراف في ائتلاف دولة القانون»، مشددا على «ضرورة بدء مفاوضات جادة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات». بدوره، أكد محمد الخالدي، القيادي في كتلة (متحدون) ومقرر البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات جارية الآن مع الجميع، بمن في ذلك أطراف في (دولة القانون) من أجل بحث الصيغة التي يمكن من خلالها تشكيل الحكومة المقبلة»، مشيرا إلى أن «التوافقات بين الأطراف الرئيسة لا سيما (متحدون) و(الوطنية) والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى والتيار الصدري وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكن الجميع الآن ينتظر نتيجة الطعون التي قدمت إلى مفوضية الانتخابات التي من المتوقع أن تغير بعض النتائج لا سيما أنها أرفقت بأدلة قوية». وأشار الخالدي إلى أن «الأغلبية الآن تحققت تماما، وبالتالي، فإن عملية تشكيل الحكومة في ظل الاتفاقات الحالية لن تتأخر كثيرا في حال بقيت التعهدات كما هي».