أين تستقر وكالتا السلطة المصرفية والأدوية الأوروبيتان بعد خروج بريطانيا؟

مباني المكاتب وأبراج الحي المالي في كاناري وارف بلندن (أ.ف.ب)
مباني المكاتب وأبراج الحي المالي في كاناري وارف بلندن (أ.ف.ب)
TT

أين تستقر وكالتا السلطة المصرفية والأدوية الأوروبيتان بعد خروج بريطانيا؟

مباني المكاتب وأبراج الحي المالي في كاناري وارف بلندن (أ.ف.ب)
مباني المكاتب وأبراج الحي المالي في كاناري وارف بلندن (أ.ف.ب)

يقرر الأوروبيون، اليوم (الاثنين)، المدينتين اللتين ستستضيفان وكالتين للاتحاد الأوروبي ستغادران لندن مع خروج بريطانيا من التكتل في تصويت يشبّهه دبلوماسيون بمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيغن».
وهذا واحد من الآثار الجانبية للانفصال. فوكالتا الأدوية والسلطة المصرفية الأوروبيتان مقرهما في حي الأعمال في لندن وسيكون عليهما الرحيل مع مئات من موظفيهما وعائلاتهم.
وبين الدول الأعضاء الـ27، يتنافس المرشحون لاستقبال الوكالتين والاستفادة من الآثار الاقتصادية المرتبطة باستضافتهما، ما يهدد بالتأثير على صورة الوحدة التي يحرص الاتحاد على إبرازها منذ أن أعلن البريطانيون رحيلهم المقرر في 2019.
وقال مصدر دبلوماسي إن «مساومات مدهشة» جرت في الكواليس، إذ إن مختلف الحكومات تحاول الحصول على دعم دول أخرى في التصويت الذي سيُجرى بعد ظهر اليوم على هامش اجتماع وزاري.
ورجح مركز المراهنات «لادبروكس»، أمس (الأحد)، أن تكون براتيسلافا أو ميلانو الأوفر حظاً لاستضافة وكالة الأدوية، وفرانكفورت وفيينا لاستقبال الوكالة المصرفية.
لكن عملية الاقتراع المعقدة بالتصويت السري تجعل من الصعب التكهن بنتائجها.
ويشبه دبلوماسيون هذا التصويت بمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيغن» التي أصبح التصويت النهائي فيها من الطقوس السنوية التي تكون نتيجتها مفاجئة في بعض الأحيان.
في المجموع ترشحت 19 مدينة لاستضافة وكالة الأدوية وقرابة 900 موظف يعملون فيها ويتولون مسؤولية الرقابة على الأدوية وتقييمها. وبين المدن المرشحة أمستردام وبون وبرشلونة وبراتيسلافا وهلسنكي وميلانو وليل.
أما قائمة المرشحين للهيئة المصرفية المعنية باختبارات الملاءة التي تجريها على البنوك الأوروبية، فإنها أقصر مع 8 مرشحين بينهم فرانكفورت وباريس ولوكسمبورغ تتنافس لاستضافة نحو 170 موظفاً.
كما أن دبلن وبروكسل ووارسو وفيينا مرشحة لكلتا الوكالتين.
وسلمت المفوضية الأوروبية تقييماً للترشيحات في نهاية سبتمبر (أيلول)، استناداً إلى معايير مثل سهولة الوصول إلى مكان العمل أو فرص العمل للزوج أو الزوجة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.