أين تستقر وكالتا السلطة المصرفية والأدوية الأوروبيتان بعد خروج بريطانيا؟

مباني المكاتب وأبراج الحي المالي في كاناري وارف بلندن (أ.ف.ب)
مباني المكاتب وأبراج الحي المالي في كاناري وارف بلندن (أ.ف.ب)
TT

أين تستقر وكالتا السلطة المصرفية والأدوية الأوروبيتان بعد خروج بريطانيا؟

مباني المكاتب وأبراج الحي المالي في كاناري وارف بلندن (أ.ف.ب)
مباني المكاتب وأبراج الحي المالي في كاناري وارف بلندن (أ.ف.ب)

يقرر الأوروبيون، اليوم (الاثنين)، المدينتين اللتين ستستضيفان وكالتين للاتحاد الأوروبي ستغادران لندن مع خروج بريطانيا من التكتل في تصويت يشبّهه دبلوماسيون بمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيغن».
وهذا واحد من الآثار الجانبية للانفصال. فوكالتا الأدوية والسلطة المصرفية الأوروبيتان مقرهما في حي الأعمال في لندن وسيكون عليهما الرحيل مع مئات من موظفيهما وعائلاتهم.
وبين الدول الأعضاء الـ27، يتنافس المرشحون لاستقبال الوكالتين والاستفادة من الآثار الاقتصادية المرتبطة باستضافتهما، ما يهدد بالتأثير على صورة الوحدة التي يحرص الاتحاد على إبرازها منذ أن أعلن البريطانيون رحيلهم المقرر في 2019.
وقال مصدر دبلوماسي إن «مساومات مدهشة» جرت في الكواليس، إذ إن مختلف الحكومات تحاول الحصول على دعم دول أخرى في التصويت الذي سيُجرى بعد ظهر اليوم على هامش اجتماع وزاري.
ورجح مركز المراهنات «لادبروكس»، أمس (الأحد)، أن تكون براتيسلافا أو ميلانو الأوفر حظاً لاستضافة وكالة الأدوية، وفرانكفورت وفيينا لاستقبال الوكالة المصرفية.
لكن عملية الاقتراع المعقدة بالتصويت السري تجعل من الصعب التكهن بنتائجها.
ويشبه دبلوماسيون هذا التصويت بمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيغن» التي أصبح التصويت النهائي فيها من الطقوس السنوية التي تكون نتيجتها مفاجئة في بعض الأحيان.
في المجموع ترشحت 19 مدينة لاستضافة وكالة الأدوية وقرابة 900 موظف يعملون فيها ويتولون مسؤولية الرقابة على الأدوية وتقييمها. وبين المدن المرشحة أمستردام وبون وبرشلونة وبراتيسلافا وهلسنكي وميلانو وليل.
أما قائمة المرشحين للهيئة المصرفية المعنية باختبارات الملاءة التي تجريها على البنوك الأوروبية، فإنها أقصر مع 8 مرشحين بينهم فرانكفورت وباريس ولوكسمبورغ تتنافس لاستضافة نحو 170 موظفاً.
كما أن دبلن وبروكسل ووارسو وفيينا مرشحة لكلتا الوكالتين.
وسلمت المفوضية الأوروبية تقييماً للترشيحات في نهاية سبتمبر (أيلول)، استناداً إلى معايير مثل سهولة الوصول إلى مكان العمل أو فرص العمل للزوج أو الزوجة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.