«مجلس العمل والاستثمار» اللبناني يحذّر من «حرق المراكب» مع السعودية

TT

«مجلس العمل والاستثمار» اللبناني يحذّر من «حرق المراكب» مع السعودية

حذّر «مجلس العمل والاستثمار» اللبناني في السعودية من «سياسة حرق المراكب» مع المملكة، مطالباً الرئيس اللبناني ميشال عون بضرورة تصحيح العلاقات ووقف الحملات الإعلامية العدائية ضد الرياض.
وأصدر «مجلس العمل والاستثمار» اللبناني في السعودية بيانا، أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قال فيه: «تابع (مجلس العمل والاستثمار) اللبناني بقلق كبير مسار الأزمة المستجدة بين دول الخليج العربي ولبنان». وأبدى المجلس أسفه لمستوى التحريض عالي اللهجة من بعض الأوساط في بيروت، والذي قابله استياء شديد في الأوساط الشعبية والإعلامية السعودية، ظهر جلياً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان: «لاحظ المجلس مؤخراً أن البعض في لبنان يتبع سياسة الهروب إلى الأمام وحرق المراكب مع دول الخليج العربي عامة، والسعودية خاصة، من خلال المواقف الهجومية؛ السياسية أو الإعلامية أو الشخصية، ضد هذه الدول. وبناء على ذلك، يناشد (مجلس العمل والاستثمار) اللبناني رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون المبادرة شخصيا إلى تبريد الأجواء، ووقف الحملات الإعلامية والتحريضية؛ مراعاة لمصالح 300 ألف لبناني باتوا مهددين بلقمة عيشهم، وفي تمكنهم من الاستمرار بلعب دورهم في متابعة أعمالهم وشركاتهم؛ جراء الاستياء الشعبي المتنامي في الدول التي تستضيفهم».
ولفت إلى أنه لا يمكن للحظة توتر أن تدمر العلاقات اللبنانية – السعودية؛ «فهذه العلاقات بنيت على مدى أكثر من سبعين عاما بعرقٍ وجهدٍ ومحبة، ولا بد أن تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي. وإزاء هذا الوضع، سيقوم (المجلس) بتحرك الأسبوع القادم لشرح موقفه من التطورات الأخيرة».
إلى ذلك، قال طوني الراعي، عضو الهيئة الإدارية لـ«مجلس العمل والاستثمار» اللبناني، لـ«الشرق الأوسط»، إن مناشدة المجلس الرئيس عون، «أتت في سياق التأكيد على سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الوزاري، وبالتالي أجواء الأيام الماضية كانت تشير إلى رغبة البعض في حرق المراكب عبر التجييش، ما انعكس على وسائل التواصل الاجتماعي».
وأضاف الراعي: «بدا لنا الموقف وكأن لبنان انقلب على بيانه الوزاري. وبصفتنا لبنانيين، فلن نستسلم لمحاولة سلخنا عن محيطنا العربي الطبيعي مقابل أي خيار آخر، ونعيد ونشدد على الدور التاريخي للسعودية في دعم لبنان بجميع أطيافه دون تفرقة أو تمييز، مما يستدعي تضافر الجهود والوعي اللازمين لإرساء مراكبنا ببر الأمان». وشدد على أن عون بصفته «رئيساً لكل اللبنانيين في الداخل والخارج سواسية، مطالب باحتضان الجميع والمحافظة على لبنان سالماً».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.