بنغلاديش وميانمار تبحثان عودة الروهينغا

شيخ الأزهر يزور مخيمات اللاجئين ويشدد على حق مواطنتهم في بلدهم

موغيريني تزور مخيماً للاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش أمس (أ.ب)
موغيريني تزور مخيماً للاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش أمس (أ.ب)
TT

بنغلاديش وميانمار تبحثان عودة الروهينغا

موغيريني تزور مخيماً للاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش أمس (أ.ب)
موغيريني تزور مخيماً للاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش أمس (أ.ب)

قالت وزارة الخارجية في بنغلاديش، أمس، إن محادثات بدأت مع ميانمار بهدف التوصل إلى اتفاق لعودة اللاجئين الروهينغا، وإن وزير الخارجية سيطرح الأمر في محادثات يعقدها بميانمار هذا الأسبوع، كما أوردت وكالة «رويترز».
وفرّ أكثر من 600 ألف من المسلمين الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس (آب)، هرباً من عمليات التطهير التي شنّها ضدّهم الجيش في ولاية راخين، والتي شملت حرق قرى وبيوت واغتصاب النساء والأطفال.
على صعيد متصل، أعلن الأزهر أمس، أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، سيزور مخيمات مسلمي الروهينغا اللاجئين في بنغلاديش خلال الشهر الحالي. وقال وكيل مشيخة الأزهر الدكتور عباس شومان، إن «الأزهر يعمل على إنهاء أزمة مسلمي الروهينغا في ميانمار منذ بدايتها، وتحرك سريعاً لرفع الظلم والقهر عن هؤلاء المعذبين في ميانمار»، مضيفاً أن «جهود الأزهر تركزت منذ البداية على الحل السلمي عبر الحوار، إيماناً من الأزهر بأن الحوار هو أقرب الطرق للسلام».
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في سبتمبر (أيلول) الماضي ارتفاع أعداد مسلمي الروهينغا الفارين من ميانمار إلى بنغلاديش جراء أعمال العنف إلى 400 ألف شخص.
وأوضح شومان، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة بالقاهرة، أن الأزهر عقد في يناير (كانون الثاني) الماضي، جولة حوار بين ممثلين عن الأطراف المعنية بالصراع في ولاية راخين بميانمار تحت عنوان «نحو حوار إنساني حضاري من أجل مواطني ميانمار»، أملاً في إنهاء هذه الأزمة عبر الحوار، لكن الأمور لم تتغير، بل زاد التنكيل بالمسلمين في ميانمار، واضطر الآلاف إلى الفرار لبنغلاديش هرباً من التعذيب والجرائم البشعة.
وعقدت بالقاهرة فعاليات أولى جولات الحوار الحضاري الرامية إلى تحقيق السلام في ميانمار، وذلك بمشاركة عدد من الشباب الذين يمثلون الأطراف المعنية بالصراع في ولاية راخين. وأكد المشاركون في الحوار حينها أن ما يتعرض له مسلمو الروهينغا يتطلب وقفة لإنهاء هذه الانتهاكات، وأن تحقيق نتائج إيجابية يحتاج إلى نيات صادقة لإنهاء الخلاف، وأن تتبنى حكومة ميانمار مساعي إنهاء الصراع.
وأكد شومان أمس، أن الأزهر لا يزال يسعى للسلام بين أطراف الصراع في ميانمار ووقف إراقة الدماء، وأنه تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة، وهذا هو واجبه الإنساني نحو المظلومين في العالم أجمع وليس المسلمين وحدهم.
وأشار إلى أن زيارة شيخ الأزهر إلى مسلمي الروهينغا اللاجئين في بنغلاديش لها مغزى سياسي وديني وإنساني وأخلاقي، وتؤكد رفض الأزهر إقامة مخيمات للروهينغا في وطنهم ميانمار، لأن لهم حق المواطنة على أرضهم ووطنهم، ويطالب أيضاً بإعادة المسلمين الروهينغا إلى وطنهم وإنهاء هذه المأساة الإنسانية. ويطالب مراقبون ومحللون، العالم، بالتحرك لإنقاذ نحو مليون شخص من الروهينغا المسلمين في ميانمار، حسب منظمة اللاجئين الدولية، وسط تعداد سكان إجمالي يقدر بنحو 49 مليون نسمة أغلبهم يدينون بالبوذية، واستصدار قرار عبر مجلس الأمن يقضي بإرسال قوات حماية دولية إلى ولاية راخين لحماية بشر يتعرضون للإبادة، ما دامت حكومة ميانمار تتركهم للمتطرفين من الجيش، أو الجماعات البوذية المتطرفة التي تكيد للروهينغا كيداً مزدوجاً؛ عقائدياً تارة وعرقياً تارة ثانية، وتشارك في القضاء عليهم.
من جانبه، قال الدكتور علي النعيمي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن «زيارة شيخ الأزهر إلى بنغلاديش تأتي استكمالاً لجهوده في حل هذه الأزمة الإنسانية، حيث عمل منذ بدايتها على معالجة المشكلة بواقعية وعبر الحوار البناء، وذلك انطلاقاً من دور الأزهر باعتباره المرجعية الأولى للمسلمين في العالم، وهو كذلك يأتي انطلاقاً من وجوده على أرض مصر التي تحتل مكانة استراتيجية إقليمية وعالمية تُوجب عليه هذه المسؤولية تجاه المسلمين في العالم أجمع».
وشدد النعيمي على ضرورة إنهاء هذه المعاناة الإنسانية لمسلمي الروهينغا، لأن استمرارها يخدم مصالح التطرف والإرهاب، مُقدماً الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم جهود الأزهر في القضايا الإنسانية وقضايا السلام، وخصوصاً معاناة مسلمي ميانمار، وكذلك يعكس اهتمام القيادة المصرية وتقديرها للدور المهم والحيوي الذي يقوم به الأزهر في دعم قضايا العالم الإسلامي، ونشر الصورة الصحيحة للإسلام حول العالم.
في سياق متصل، زارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بصحبة عدد من الوزراء مخيمات اللاجئين في بنغلاديش أمس، قبل التوجه إلى ميانمار لعقد اجتماع بشأن الأزمة. وعن المحادثات، قالت موغيريني: «أبعد من ممارسة الضغوط، سأقول إن منهجنا كان ولا يزال مواصلة توفير مساحة للتفاوض وتشجيع الاهتمام بالوضع الذي (ببساطة) لن يختفي (فجأة)».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.