نجاة قائد الأمن المركزي في شمال سيناء من محاولة اغتيال

مقتل شرطي ومواطن في هجومين مسلحين

قالت مصادر أمنية ومحلية مصرية إن أحد عناصر الشرطة ومواطناً شاباً قُتِلا في حادثين متفرقين شمال سيناء المضطربة، في حين نجا قائد الأمن المركزي بالمحافظة من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، كثف المتشددون هجماتهم على عناصر الجيش والشرطة في مصر، خصوصاً في شمال شبه جزيرة سيناء.
ويخوض الجيش المصري هناك حرباً شرسة للقضاء على متشددين موالين لتنظيم داعش، ينشطون في الجزء الموازي للحدود مع قطاع غزة. وسبق أن أعلن التنظيم مسؤوليته عن العشرات من العمليات الإرهابية هناك.
وﻧﺠﺎ اللواء ناصر الحسيني قائد الأمن المركزي بالعريش، وأفراد شرطة آخرون من محاولة اغتيال جرت، مساء أول من أمس (السبت)، باستخدام عبوة ناسفة فجرها مسلحون في قول أمني يقوده قائد الأمن المركزي خلال مروره على منطقة الخزان بدائرة قسم ثالث العريش.
وأضاف المصدر أن العبوة انفجرت بعد مرور القول الأمني الذي يقل اللواء ناصر الحسيني وعدداً من القوات على منطقة الخزان.
وقالت مصادر محلية في شمال سيناء، إن مسلحين استهدفوا شاباً يُدعى محمود سلام وأردوه قتيلاً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ، فيما أصيب معه اثنان ﻣﻦ أطفاله ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ عبوة ﻧﺎﺳﻔﻪ وُضِعت في سيارته وسط مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.
وأوضحت المصادر أن الشاب (ﻳﺒﻠﻎ 38 عاماً) يُعد ﻣﻦ أبرز ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 103 الداعمة لقوات الجيش في المدينة.
وفي مدينة العريش، كبرى مدن شمال سيناء، أعلنت مصادر طبية وأمنية مقتل عريف شرطة برصاص عناصر مسلحة، أثناء سيره في أحد شوارع دائرة قسم شرطة ثانٍ العريش.
وأشارت المصادر إلى نقل جثة العريف إلى مستشفى العريش العام، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق، فيما تقوم قوات الشرطة بتمشيط المنطقة للبحث عن المتورطين في الحادث، بجانب نشر أوصاف السيارة على الكمائن والحواجز الأمنية في مختلف مناطق مدينة العريش.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى جلسة 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
ووافقت المحكمة على طلب محمد مرسي بالسماح له بإجراء فحوصات طبية شاملة على نفقته الخاصة، وأثبت ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة تنفيذ جميع قرارات المحكمة التي كانت قد أصدرتها من قبل.
وقامت المحكمة برفع الجلسة أثناء نظر القضية، حتى يتم وضع شاشات عرض داخل قفص الاتهام ليتمكن المتهمون من مشاهدة الأحراز المصوَّرة، وتوقيع الكشف الطبي على المتهمين محمد مرسي وعصام الحداد، غير أن مرسي رفض أن يتم توقيع الكشف الطبي عليه، فيما استجاب عصام الحداد وقام الطبيب بإعطائه العلاج اللازم، وأفاد بتقريره الطبي أن الوظائف الحيوية للمتهم عادت إلى المعدلات الطبيعية.
وقامت المحكمة بعرض جانب من الأحراز التي تضمنتها القضية، ومن بينها مراسلات خاصة بمؤسسة الرئاسة، وأخرى تخص جماعة الإخوان، ومحضر التحريات في شأن وقائع القضية، الذي أعده المقدم محمد مبروك بجهاز الأمن الوطني، والمتضمن توصله إلى أن جماعة الإخوان بالتعاون مع التنظيم الدولي للجماعة، تخطط للتحرك مع دعوات التظاهر في 25 يناير (كانون الثاني) 2011 بما يحقق أهداف الجماعة وتنظيمها الدولي في شأن الوصول إلى السلطة في مصر، وقيام محمد مرسي وصلاح عبد المقصود بالسفر إلى تركيا والالتقاء بالقيادي بالتنظيم الدولي الإخواني أحمد عبد العاطي لإطلاعه على مستجدات الأوضاع في مصر.