سوق «البضائع العربية» في لندن.. تجارة رائجة تتلقى دعما من طلبات البريطانيين

يقدر نمو الطلب على البضائع العربية في لندن بنسبة 10 في المائة (تصوير: جيمس حنا)
يقدر نمو الطلب على البضائع العربية في لندن بنسبة 10 في المائة (تصوير: جيمس حنا)
TT

سوق «البضائع العربية» في لندن.. تجارة رائجة تتلقى دعما من طلبات البريطانيين

يقدر نمو الطلب على البضائع العربية في لندن بنسبة 10 في المائة (تصوير: جيمس حنا)
يقدر نمو الطلب على البضائع العربية في لندن بنسبة 10 في المائة (تصوير: جيمس حنا)

بعد أن كان «شارع أدجواررود» في العاصمة البريطانية لندن، هو المقصد الوحيد للراغبين في شراء «بضائع عربية»، تبدأ بقائمة طويلة من المواد الغذائية، والأواني المنزلية، والملابس، والأدوية والمستحضرات الطبية الشعبية، وتنتهي بالصحف ومجلات، باتت اليوم البضائع والمطاعم العربية منتشرة في أنحاء لندن ومدن كثيرة أخرى.
يقول نعمان طارق، وهو أردني يدير متجرا للبضائع العربية في منطقة «إيست أكتن»، منذ نحو 23 عاما، إن المستلزمات العربية متنوعة، وتحظى بطلب متنامٍ، ليس فقط من العرب الموجودين في لندن سواء كانوا سياحا أو مقيمين، بل أيضا من الجاليات المسلمة، وكثير من المنازل الإنجليزية.
ويضيف: «نتلقى طلبات كبيرة لعلب الفول والحمص وأكياس الكسكس المغربي والهريسة التونسية وحتى معلبات ورق العنب والفلافل والكبة اللبنانية والزعتر والبرغل الأردني، وصولا إلى الخبز العربي واللحم الحلال من سكان الحي، بمن فيهم البريطانيون».
في جولة لـ«الشرق الأوسط» على المتاجر العربية في أحياء وسط لندن «فولهام» و«ايلينغ» و«اكتون» تبين أن بعض شوارعها باتت شبيهة بشوارع القاهرة أو بيروت، وذلك لكثرة اللافتات المكتوبة باللغة العربية، التي لا تقتصر على بيع المواد الغذائية، بل هناك محلات للملابس العربية، وأخرى لأواني الطبخ، مثل «الطاجين المغربي».. أو أفران الخبز العربي.. وكذلك السجاد والمستلزمات الصحية.
عبد الحميد الجهوري عراقي يعمل في توزيع البضائع العربية، يقول إن استيراد البضائع العربية يجري بطرق عدة، منها ما يُجلب خاما، ومن ثم يجري تعليبها وتغليفها داخل بريطانيا، ومنها ما يجري استيراده مباشرة من الأسواق العربية أو عن طريق سوق ثالثة.
ويؤكد الجهوري أن هناك محلات ومطاعم إنجليزية، بدأت تتقدم بطلبات لشراء بعض السلع العربية، مشيرا إلى أن متاجر «تيسكو»، على سبيل المثال، خصصت في بعض متاجرها ركنا لبعض البضائع العربية.
ويقدر الجهوري حجم نمو الطلب على السلع العربية في لندن بنحو 10 في المائة سنويا، مشيرا إلى أن الطلب من السكان البريطانيين بات يشكل مابين 20 إلى 30 في المائة من حجم الطلب الكلي في بعض المواقع.
فهد البندر، سعودي مقيم في لندن، يقول إنه يأتي إلى المتاجر العربية بين فترة وأخرى، عندما تنقصه بعض الأشياء التي تعود عليها في بلده، مثل التمور وبعض أنواع الأرز والأجبان، والبهارات البلدية، وأحيانا بعض الخضراوات غير المتوفرة في المتاجر الأخرى.
ويضيف: «بحكم إقامتي فترة طويلة في لندن، أصبحت أعلم تحديدا ماذا أريد من هذه المتاجر، لذلك أصبحت زياراتي محدودة نوعا ما، لكنها لا تنقطع».
تجارة الحلويات الشامية وورق العنب والمعجنات، باتت أيضا من الطلبات التي يقبل عليها البريطانيون والصينيون والسياح الذي يأتون إلى لندن من كل مكان، بعد أن كان الطلب عليها يقتصر على المغتربين العرب.
وهنا يؤكد رائد مكرم (فلسطيني لديه محل لبيع المعجنات والحلويات الشامية) أنه وأبناءه يديرون منذ 12 عاما هذه التجارة، وهي تحقق شهرة واسعة في لندن وفي كل المواسم، مشيرا إلى أن ذلك دعاه لافتتاح فرع آخر.
وحول انتشار المحلات العربية يرى مكرم أن ذلك يؤكد تنامي الطلب، لكنه يعتقد أيضا أن ذلك يخفض الأرباح التي كان التجار الأوائل للسلع العربية في لندن يجنونها، لأن المنافسة أصبحت أكبر.
ويأتي تمدد المتاجر العربية في لندن وغيرها من المدن البريطانية متناقضا مع الحالة العامة لمتاجر التجزئة في بريطانيا، حيث أشار استطلاع لشركة «ويلكنز كنيدي للمحاسبة» إلى أن عدد متاجر البيع بالتجزئة التي أفلست في بريطانيا قفز 38 في المائة إلى 670 متجرا في 2012 بزيادة عن 486 في الربع الأخير من 2011، بينما تشير أرقام نشرها مكتب الإحصاء الوطني في لندن مطلع 2013 إلى ارتفاع في معدلات إفلاس تجار التجزئة، حيث تشير الأرقام المنشورة إلى زيادة بنسبة ستة في المائة في عدد المحلات المفلسة عام 2012.
وبالعودة إلى الجهوري، فإنه يعتقد أن انتشار المتاجر العربية بصورة أكبر خلال السنوات الماضية، يعود في المقام الأول إلى توسع قاعدة المقيمين العرب في لندن لأغراض مختلفة، أهمها الدراسة والعلاج وكذلك العمل، ثم إن أعداد السياح أيضا تسجل نموا هي الأخرى.
ويتابع: «قبل سنوات، كان وجود الخليجيين في لندن متواضعا، حيث كانت الغالبية من العراق ودول الشام ومصر، والمغرب العربي، ولكننا اليوم نشاهد كثيرا من الخليجيين الذين يعيشون في بريطانيا، بالإضافة إلى أن الجاليات الأخرى من الهند وباكستان وإيران، هي الأخرى تتشابه بضائعها مع تلك التي نقوم بتوزيعها».



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».