فضيحة فساد جديدة للنظام الحاكم في قطر

فضيحة فساد جديدة للنظام الحاكم في قطر

ألمانيا تحقق بشبهات حول استثمارات بـ«دويتشة بنك»
الأحد - 1 شهر ربيع الأول 1439 هـ - 19 نوفمبر 2017 مـ
الرياض: إبراهيم أبو زايد
لا يذكر اسم النظام في قطر إلا وترادفه جريمة رشاوى أو شبهة مالية، أو دعم جماعة إرهابية، فمن تحقيقات الفساد في بريطانيا حول بنك باركليز، مروراً بتقديم أكثر من 500 مليون دولار لجماعات إرهابية داخل العراق، وانكشاف فضيحة الرشاوى للحصول على حق استضافة كأس العالم 2022، تواصل الدوحة أساليبها غير الشرعية، لتمديد نفوذها داخل المؤسسات الدولية الكبرى عبر الأموال، وليس آخرها تحقيق هيئة الرقابة المالية الألمانية منذ مساء أول من أمس في شبهات فساد تحوم حول حصة أطراف من النظام القطري الحاكم في بنك دويتشه الألماني، بحسب وسائل إعلام ووكالات أنباء من بينها «رويترز»،

فضائح النظام في قطر مستمرة ولا تنتهي؛ ففي عام 2008 وُجهّت تهمة إدانة لبنك باركليز، في عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر عام 2008، وعقد رئيس باركليز "روجر جنكينز" الصفقتين مع الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر فى ذلك الوقت، والذى ضخ 6.1 مليار إسترلينى فى البنك لإنقاذه من الأزمة. وخضع البنك لتحقيقين يتمحوران حول صفقة رسملة أبرمها عام 2008 مع مستثمرين قطريين، سمحت للبنك بتفادي الملكية الحكومية أثناء الأزمة المالية، وتأتي التهم التي وجهها مكتب الاحتيالات الخطيرة بعد خمس سنوات من التحقيق، إذ تتصل القضية بسعي البنك إلى زيادة رأس ماله في ذروة الأزمة المالية في 2008، وكانت التهم ترتبط كذلك بتسهيلات الاقتراض التي قدمها البنك لقطر بقيمة 3 مليارات دولار عبر وزارة الاقتصاد والمال فيها بنوفمبر (تشرين الثاني) 2008".

ووجه مكتب تحقيقات الفساد في بريطانيا، اتهاما رسميا لبنك "باركليز" وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر بمقدار 4.5 مليار جنيه إسترليني.

وشبهات الفساد المتسارعة والمتلاحقة للمسؤولين في قطر لم تتوقف عند حد، فمنذ اختيار قطر، قبل سبع سنوات، لتنظيم مونديال 2022، والاتهامات لم تتوقف عن قيامها "بشراء أصوات" لتنظيم البطولة. ولأول مرة تستمع محكمة أميركية لشهادة بهذا الشأن قدمها أرجنتيني كان رئيساً سابقاً لشركة تسويق رياضية؛ فقد وَجَّه الأرجنتيني اليخارندرو بورزاكو (53 عاماً) الرئيس السابق لإحدى شركات التسويق الرياضي، اتهامات لمواطنه خوليو غروندونا الرئيس السابق لاتحاد الكرة الأرجنتيني، والذي كان نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتلقى رشوة بلغت قيمتها مليون دولار على الأقل من أجل منح صوته لصالح قطر، وكان خوليو غروندونا، الذي توفي عام 2014 من بين الأعضاء الـ22 باللجنة التنفيذية بالفيفا، الذين صوتوا عام 2010 لصالح استضافة روسيا لمونديال 2018 وقطر لمونديال 2022. وقال بورزاكو لمحكمة أميركية إن غروندونا طلب من قطر فيما بعد 80 مليون دولار.

وجاءت شهادة بورزاكو بعد قسمه خلال جلسة استماع بإحدى المحاكم في نيويورك، ويعتبر هذا الشخص أول من يدلي بشهادته أمام المحكمة من بين 42 مسؤلاً ومديراً سابقاً بكرة القدم العالمية متهمين بالفساد في قضية الفساد الكبرى بالفيفا، التي تحقق فيها السلطات الأميركية، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الخميس 16 نوفمبر (تشرين الثاني 2017). وكانت السلطات الأميركية قد بدأت تحقيقتها منذ مايو (أيار) عام 2015.

لكن بورزاكو قال أيضاً إن غروندونا ليس وحده من تلقى رشوة من قطر وإنما أيضاً البرازيلي ريكاردو تَيْكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلي السابق زوج ابنة هافيلانج رئيس الفيفا الأسبق. وكذلك نيكولاس لويز الرئيس السابق لاتحاد "كونميبول، وهو من باراغواي ويرفض الترحيل إلى الولايات المتحدة، حسب قوله.

كما أكد تقرير وحدة الجرائم المالية والضريبية في الشرطة الوطنية الأسبانية، على أن الأسباني ساندرو روسيل الرئيس السابق لبرشلونة والمستشار الخاص لملف استضافة مونديال "قطر 2022" متورط بالكثير من عمليات شراء أصوات عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لصالح ملف قطر لتنظيم نهائيات البطولة العالمية، وأحدث هذه الشبهات والتي سارع المعنيون الى نفيها كانت إعلان مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي والرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان سبورت"، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال. ويعد الخليفي من أبرز الوجوه الرياضية القطرية في الأعوام الماضية.

ولن تكون آخر الفضائح التي تتكشف يومياً عن فساد النظام القطري ومحاولة الرشاوى، حيث أعلن أول من أمس عما تجريه هيئة الرقابة المالية الألمانية تحقيقاً موسعاً في شبهات فساد تحوم حول حصة أطراف من النظام القطري الحاكم في بنك دويتشه الألمانى، بحسب وسائل إعلام ووكالات أنباء من بينها «رويترز».

وبدأت هيئة الرقابة المالية الاتحادية «بافين»، البحث حول ما إذا كانت شركة «إتش إن اية» الصينية والأسرة القطرية الحاكمة كانا يعملان سوياً بشأن استثماراتهما فى دويتشه بنك، حيث تجري الهيئة تحقيقات فيما إذا كان أكبر مستثمرين في البنك الألماني «يعملان بشكل مشترك»، وهو الأمر الذي يخالف القوانين ذات الصلة بسوق المال داخل ألمانيا.

فيما بدأت الأسرة الحاكمة في قطر تكوين حصتها عام 2014 خلال زيادة لرأس المال. وحصلت كل من قطر وإتش.إن.ايه على مقعد في مجلس إدارة البنك. وكان مصدر في البنك المركزي الأوروبي كشف في يوليو(تموز) أن البنك الذي ينظم العمل المصرفي في دول الاتحاد الأوروبي يدرس مراجعة بعض أصحاب الحصص في البنك الألماني (دويتشه بنك).

ومن المرجح أن تزيد قضية دويتشه بنك من الضغوط الاقتصادية على الدوحة، خاصة بعد فضيحة الاحتيال على بنك باركليز البريطاني في 2008، وفضائح استضافة كأس العالم ودعم العديد من المنظمات الإرهابية حول العالم.
قطر الأزمة القطرية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة