تحالف سعودي ـ إماراتي لإنشاء مشروع «الدرعية فستيفال سيتي» بتكلفة 1.6 مليار دولار

مجموعة «الفطيم» و«كيانات العقارية» تتطلعان لدخول سوق التجزئة في العاصمة الرياض

رسم تخيلي لمشروع الدرعية فستيفال سيتي
رسم تخيلي لمشروع الدرعية فستيفال سيتي
TT

تحالف سعودي ـ إماراتي لإنشاء مشروع «الدرعية فستيفال سيتي» بتكلفة 1.6 مليار دولار

رسم تخيلي لمشروع الدرعية فستيفال سيتي
رسم تخيلي لمشروع الدرعية فستيفال سيتي

أعلنت مجموعة الفطيم الإماراتية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «كيانات العقارية» السعودية، لتطوير وإنشاء مشروع «الدرعية فستيفال سيتي» كمركز تسوق في العاصمة السعودية الرياض، بتكلفة تصل إلى ستة مليار ريال (1.6 مليار دولار).
ووقع الاتفاقية كل من عمر الفطيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم، وفهد المقبل المدير العام والعضو المنتدب لشركة كيانات العقارية خلال حفل أقيم في دبي بحضور مسؤولين من مختلف الأطراف المعنية بالمشروع.
وقال عمر عبد الله الفطيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم: «إن السعودية تشكل بسكانها الثلاثين مليونا أكبر سوق مزدهرة في قطاع التجزئة بمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 276 مليار ريال (73.6 مليار دولار) في نهاية عام 2014، وهو ما يمثل نسبة 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة».
وأضاف: «يشرفنا ويسعدنا الدخول في شراكة مع رجال الأعمال السعوديين، كفهد المقبل والدكتور غسان أحمد عبد الله السليمان صاحب امتياز إيكيا بالمملكة، وذلك للاستفادة من هذه السوق الحيوية ومواصلة إسهامنا في عجلة اقتصاد المملكة المزدهر».
من جهته قال فهد المقبل المدير العام والعضو المنتدب لشركة كيانات العقارية: «أود أن أعبر عن بالغ سروري بشراكتنا مع مجموعة الفطيم التي لها باع طويل وسجل حافل بالإنجازات في مجال تطوير وتشغيل المراكز التجارية الضخمة الراقية، ونتطلع جميعا عند استكمال (الدرعية فستيفال سيتي) إلى أن يشكل المركز وجهة مثالية فريدة لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام والضيافة، وأن يقدم تجربة جديدة تعكس المستقبل النابض بالحياة في الرياض والسعودية».
وبحسب بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فإن مشروع «الدرعية فستيفال سيتي» يحتل موقعا استراتيجيا غرب مدينة الرياض، على بعد خمسة كيلومترات من جامعة الملك سعود وعلى بعد عشرة كيلومترات من مركز الملك عبد الله المالي، وسيقدم، حسب مذكرة التفاهم، مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 250 ألف متر مربع، وسيتضمن هذا المركز التجاري الأضخم على مستوى المنطقة والبالغة كلفة إنشائه ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، متاجر رئيسة لأفضل العلامات التجارية العالمية المرموقة، من أبرزها متجر إيكيا الذي من المتوقع أن تبدأ أعمال بنائه قريبا، ومن المقرر أن يكون جاهزا في غضون 12 شهرا، ذلك بالإضافة إلى فندق عالمي فخم مؤلف من 500 غرفة وشقة فندقية.
وذكرت المعلومات أنه جرى الحصول على جميع التراخيص اللازمة للمباشرة في أعمال البناء، وستقوم مجموعة الفطيم، حسب الاتفاقية، بإدارة جميع الأمور المتعلقة بمشروع «الدرعية فستيفال سيتي» من حيث تقديم خدمات إدارة الاستثمار والتطوير والتأجير وتشغيل المركز التجاري.
ووفقا للبيان فإن منطقة مشروع «الدرعية فستيفال سيتي» تقع بمحاذاة وادي حنيفة الشهير كإحدى المناطق الطبيعية الخضراء المفتوحة المحيطة بمدينة الرياض، ويتصل الموقع بشبكة من الطرق الرئيسة للمدينة، ويعد بوابة منطقة الدرعية القديمة، كذلك هناك عدد من مخططات مشاريع المجمعات السكنية الراقية التي جرى البدء بتنفيذها في شمال الموقع والتي من المتوقع أن تشكل زيادة كبيرة في تعداد سكان المنطقة المحيطة بالمركز في الأعوام المقبلة.
وأكد عمر عبد الله الفطيم: «نحن نقوم دائما بالتخطيط للمستقبل برؤية استراتيجية على المدى الطويل، وسوف تشكل هذه الاتفاقية إضافة مهمة أخرى إلى محفظتنا الكبيرة من مراكز التسوق التجارية في المنطقة، وستتيح لنا أن نرسخ موقعنا وحضورنا في قطاع تجارة التجزئة بالسعودية، وتوسيع شبكتنا من المراكز التجارية التي تتضمن حاليا عددا من المراكز العاملة أو تحت التطوير في منطقة الشرق الأوسط».
وتقوم مجموعة الفطيم حاليا بتشغيل دبي فستيفال سيتي مول الذي افتتح في عام 2005، ثم قامت المجموعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بتدشين كايرو فستيفال سيتي ومن متاجره الرئيسة الكبيرة متجر إيكيا، بالإضافة إلى مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 157.7 ألف متر مربع.
وأكملت مع شركائها في قطر المرحلة الأولى من مشروع «دوحة فستيفال سيتي» كمركز تجاري إقليمي ضخم بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 254 ألف متر مربع، ويضم أول متجر إيكيا في قطر، كذلك قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك مع جهات حكومية بمسقط في عمان لتطوير أكبر مركز تسوق في السلطنة يتضمن أول متجر إيكيا، وفي الدار البيضاء بالمملكة المغربية تقوم المجموعة أيضا بالمشاركة في تطوير مركز تسوق بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 120 ألف متر مربع، وتخطط لإنشاء مركزين آخرين في المنطقة.



58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.


للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.


السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 11.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أسعار نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكَّلة (باستثناء الآلات والمعدات)، ونشاط صنع الملبوسات بنسبة 2 و3.5 و5 في المائة على التوالي.

في المقابل، سجَّلت أسعار نشاط صنع الورق ومنتجات الورق انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت أسعار كل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1 في المائة، بينما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية استقراراً في الأسعار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المائة، وأسعار نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1 في المائة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.