مسؤول في «بوينغ» يتوقع تحولا سلسا للطرز الجديدة من دون خفض الإنتاج

«إيرباص» على أعتاب الإعلان عن طراز «إيه 330 نيو» المعدل

مسؤول في «بوينغ» يتوقع تحولا سلسا للطرز الجديدة من دون خفض الإنتاج
TT

مسؤول في «بوينغ» يتوقع تحولا سلسا للطرز الجديدة من دون خفض الإنتاج

مسؤول في «بوينغ» يتوقع تحولا سلسا للطرز الجديدة من دون خفض الإنتاج

أبدت عملاق صناعة الطائرات الأميركي «بوينغ»، أمس (الأحد)، ثقتها في بيع أعداد كافية من طائرات «777 - 300 إي آر» حتى عام 2017، وذلك لحين دخول النسخة الجديد المعدلة «777 إكس» الخدمة في 2020، ودون الحاجة لخفض الإنتاج.
وقال جون وجيك مدير المبيعات في الشركة لـ«رويترز» على هامش اجتماع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) في الدوحة: «نتوقع طلبا قويا على الطائرة، ونعتقد أن بوسعنا سد الفجوة وهذه وظيفتي».
وطورت «بوينغ» الطائرتين «777» و«737» لترشيد استهلاك الوقود، ويشكل الإبقاء على إنتاج الطرز الحالية تحديا مع ترقب عدد من شركات الطيران للطائرات الجديدة. وأضاف وجيك أن بوينغ باعت أعدادا كبيرة من طرز «737 إن جي»، بما يضمن تحولا سلسا للطائرة الجديدة «737 ماكس».
وتنوي «بوينغ» زيادة إنتاج الطائرة «737» إلى 47 طائرة شهريا، بحلول 2017، من 42 طائرة على أن يرتفع بدرجة أكبر لاحقا.
وفي غضون ذلك تدرس «إيرباص» المنافس الأوروبي لـ«بوينغ» تزويد طائرتها «إيه 330»، التي دخلت الخدمة منذ 20 عاما بمحركات جديدة كي تتمكن من منافسة الطائرة الجديدة «بوينغ 787» عن طريق خفض سعر الشراء.
وقال وجيك: «استهلاك الطائرة (بوينغ 787 – 10) من الوقود يقل 30 في المائة للمقعد الواحد مقارنة بالطائرة إيه 330 - 300. لن تجد من يشتري الطائرة (إيه - 330) مهما كان السعر حين يتاح له توفير استهلاك الوقود بنسبة 30 في المائة. إنها ميزة كبيرة لأي ناقلة».
وأعلن كريستوفر لوكسون الرئيس التنفيذي لطيران نيوزيلندا خلال الاجتماع أن الشركة تقدمت بطلب لشراء 14 طائرة من شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص» يشمل عشر طائرات «إيه 320 - نيو»، وذلك بقيمة إجمالية 6.‏1 مليار دولار بالأسعار المعلنة.
وقال جون ليهي مدير مبيعات «إيرباص» إن الشركة توشك أن تقرر ما إذا كانت ستطور الطراز «إيه 330»، الذي مضى عليه 20 عاما.
وقال ليهي للصحافيين إن «إيرباص» تدرس تلك المسألة بعناية كبيرة.
وبدوره، أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية أيضا أن الشركة ستتخذ قرارا في يونيو (حزيران) بشأن طلب شراء 30 طائرة نحيفة البدن من «إيرباص» أو «بوينغ» في إطار خططها لزيادة حجم أسطولها. وقال تيولدي جبريماريام لـ«رويترز» على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في الدوحة: «سنتخذ قرارا بنهاية يونيو (حزيران)».
وأضاف أن الشركة تدرس كلا من الطراز «إيه 320 - نيو» و«بوينغ 737 ماكس». وبالأسعار الحالية قد تبلغ قيمة الطلبية نحو ثلاثة مليارات دولار.
وقالت الخطوط الإثيوبية التي يتألف معظم أسطولها الحالي من طائرات «بوينغ» إنها تريد زيادة حجم الأسطول لمثليه تقريبا ليصل إلى 112 طائرة، ونقل 18 مليون مسافر إلى ما يزيد على 92 وجهة، بحلول عام 2025.
قال مسؤول تنفيذي في «إير ليز» الأميركية لتأجير الطائرات إن الشركة مهتمة بنسخة مطورة محتملة من الطائرة «إيرباص إيه 330». وقال جون بلوجر الرئيس ومدير العمليات لدى «إير ليز» لـ«رويترز» على هامش اجتماع الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «نحن مهتمون بتلك الطائرة».
ولم تقرر «إيرباص» بعد ما إذا كانت ستمضي قدما في إنتاج نسخة بمحرك جديد من طائرتها عريضة البدن الأكثر مبيعا وسط جدل داخلي بشأن ما إذا كانت ستواصل عرضها بخيارات متعددة لنوع المحرك.
وقال بلوجر ومسؤولون آخرون بشركات طيران إن السعر سيكون عاملا حاسما في نجاح الطائرة «إيه 330 - نيو» مع سعي «إيرباص» للتغلب على انخفاض تكاليف التشغيل لطائرة «بوينغ» المنافسة «787 - 10» عن طريق تقليص ثمن البيع.
وقد يحدد توافر خيارات متعددة لنوع المحرك مدى الإقبال على النسخة المطورة، في ظل المساعي المعتادة من شركات الطيران لتوسيع نطاق الخيارات المتاحة.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.