رئيس الجمعية العربية للمشروبات يدعو إلى الاستثمار بقوة في السوق المصرية

قال إن نجاح انتخابات الرئاسة يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي

جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس الجمعية العربية للمشروبات يدعو إلى الاستثمار بقوة في السوق المصرية

جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)

دعا رئيس الجمعية العربية للمشروبات، الشريف منذر الحارثي، للاستثمار بقوة في السوق المصرية، مؤكدا على أن نجاح انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وتعني الجمعية بمستقبل الصناعة والاستثمار في العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والمياه المعبأة ومنتجات الألبان السائلة وغيرها.
ويأتي هذا بينما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية مضاعفة صادرات القطاع للوصول إلى 40 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو سبعة جنيهات) خلال عام 2020. وأضاف الحارثي في مؤتمر ومعرض للمشروبات عقد الليلة قبل الماضية بالقاهرة، أن صناعة المشروبات والعصائر في المنطقة العربية تشهد تطورا ونموا كبيرا خلال هذه المرحلة، وأن هناك طلبا متناميا داخل الأسواق العربية على صناعة المشروبات بأنواعها التي يتضمنها هذا القطاع.
وتقول الإحصاءات المصرية إن صادرات قطاع الصناعات الغذائية حققت نحو 20 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي، وإن قيمة الصادرات المصرية من عصائر الفاكهة حققت في عام 2013 ما قيمته 665 مليون جنيه. وأعلن الحارثي في حضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب، عن الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لفعاليات المعرض والمؤتمر العربي لصناعة المشروبات والعصائر، الذي سيعقد مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل بمشاركة أكثر من 50 شركة عربية ومصرية.
ودعا الحارثي خلال مؤتمر، الليلة قبل الماضية، المستثمرين السعوديين الدخول إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يمتلك كثيرا من المميزات والفرص الكبيرة، وذلك بعد نجاح الانتخابات الرئاسية المصرية، التي ستسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن أهم الأسواق الخارجية المستوردة للعصائر المصرية لعام 2013 تتمثل في السعودية وليبيا والولايات المتحدة الأميركية والمغرب واليمن وفلسطين وأنغولا وغيرها. وشدد الحارثي على أن القطاع حقق نجاحا لم يحققه أي قطاع آخر في الصناعات الغذائية «فهو قطاع يتميز بالتطور المستمر ويرتكز على استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات ووسائل التصنيع العالمية والاعتماد على الأبحاث العلمية المتطورة، لافتا إلى أن صناعة المشروبات من الصناعات ذات القيمة المضافة التي تعتمد في المقام الأول على المواد الأولية المحلية، هي ذات بعد استراتيجي لما تحققه من قيمة مضافة عالية في الاقتصاديات الوطنية للدول العربية.
وأضاف منذر الحارثي خلال المؤتمر أن العالم العربي اليوم أصبح يمتلك العديد من المصانع العاملة في هذا المجال باستثمارات كبيرة وضخمة وتتميز بإنتاج منتجات عالية الجودة تتفوق عن مثيلاتها العالمية، مؤكدا أن قطاع الأغذية والمشروبات يعد من القطاعات الأسرع نموا في العالم، مطالبا بضرورة إزالة جميع العقبات التي تواجه حركة التجارة البينية العربية، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز ونمو وتطوير القطاع الصناعي، وذلك على أسس تكاملية بين البلدان العربية لا سيما في مجال المواصفات والمقاييس والاختبارات المعتمدة والجهات المانحة لمختلف الشهادات، والعمل على تفعيل جميع اللجان العربية لتسهيل عمليات النقل والتجارة وتبادل المنتجات، مما يسهم في تنمية وزيادة حركة التجارة العربية البينية.
وتستهدف جمعية المشروبات العربية حماية صناعة المشروبات في العالم العربي وتعزيز صورتها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة التطور، والعمل على الربط بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية والتشريعية في جميع الدول العربية، والمساعدة في إزالة كل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين العاملين في قطاع الصناعات الغذائية لإقامة مشروعاتهم، بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئات ومراكز الأبحاث والشركات العالمية للمساعدة في نقل أحدث التقنيات للاستفادة منها داخل الشركات العربية، إلى جانب مساعدة المصانع في تطبيق أفضل وأعلى معايير الجودة العالمية والابتكارات لإنتاج منتجات متميزة ومتطورة تلبي احتياجات الأسواق العربية والعالمية.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الغرفة حريصة على دعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
وقال الدكتور أشرف السيد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية بمصر، إن المجلس يعكف حاليا على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية وزيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية، وفتح مزيد من الأسواق الخارجية الجديدة أمام المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.