إدارة ترمب تدرس طرق اعتراض السلاح الإيراني عبر الخليج

مسؤولون أميركيون يتحدثون عن تعزيز الدفاعات الصاروخية السعودية بعد «الباليستي» الحوثي

السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)
السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)
TT

إدارة ترمب تدرس طرق اعتراض السلاح الإيراني عبر الخليج

السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)
السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تنظر في كيفية تعزيز الدفاعات الصاروخية للمملكة العربية السعودية «خلال فترة وجيزة»، وكذلك في طرق عرقلة وصول السلاح المتطور الإيراني الصنع إلى أيدي حلفاء طهران في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، مساء أول من أمس، إن إدارة ترمب تريد أن تركّز على ما تعتبره «التهديد الإقليمي الأخطر في المنطقة والمتمثل في تزويد إيران حلفاءها في الشرق الأوسط بأسلحة متطورة، بما في ذلك حزب الله (اللبناني)». وتابعت أن الإدارة الأميركية «تستكشف خططاً جديدة للمساعدة في ردع التهديدات الإيرانية»، مشيرة إلى أن على رأس جدول الأعمال الأميركي «ضمان أن السعودية لديها القدرة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات صاروخية جديدة»، في إشارة إلى الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون واعترضته الدفاعات السعودية قبل وصوله إلى الرياض في وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن الإدارة الأميركية كانت قد أقرت الشهر الماضي شراء السعودية منظومة دفاع صاروخية، لكنها نقلت عن مسؤولين أميركيين حديثهم عن إمكان تسريع تسليم الرياض صواريخ ومنصات لإطلاق الصواريخ ورادارات وتكنولوجيا للتصدي للتهديدات كانت واشنطن قد وافقت على بيعها للسعودية. وأوضحت الصحيفة أن تسريع تسليم هذه الأسلحة للمملكة مرتبط بتداعيات الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على الرياض والذي تُتهم إيران بأنها ضالعة فيه. وذكرت الصحيفة الأميركية أن الولايات المتحدة تدرس أيضاً طرقاً جديدة لعرقلة تدفق الصواريخ الإيرانية الصنع والتي يتم نشرها في دول الشرق الأوسط. وقالت إن البحرية الأميركية صادرت في السابق أسلحة إيرانية الصنع متجهة إلى حلفاء إيران (الحوثيين) في اليمن.
وقال مسؤولون أميركيون، حسب الصحيفة، إن الهجوم الصاروخي الأخير على الرياض رفع مستوى القلق من انتشار مزيد من الصواريخ المتطورة بين حلفاء إيران. ويمنع قرار لمجلس الأمن خاص بالاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، عام 2015، نقل السلاح، بما في ذلك الصواريخ، إلى إيران ومنها. ويرى مسؤولون أميركيون أن هناك مجالاً لفرض تطبيق صارم لهذا الحظر الذي ينتهي مفعوله عام 2020.
وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن القوات الأميركية يمكن أن ترفع مستوى جهودها لمصادرة شحنات الأسلحة الإيرانية التي تمرّ عبر مياه الخليج والتي يتم توزيعها في أنحاء الشرق الأوسط.
وأضافوا أن الولايات المتحدة يمكن أيضاً أن تشن حملة واسعة لتسليط الضوء على شحنات الأسلحة الإيرانية وكشف الجهود المتسارعة التي تقوم بها طهران لإيصال مزيد من السلاح المتطور إلى أيدي حلفائها.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن مسؤولين أميركيين يُجرون محادثات مع حلفاء للولايات المتحدة بخصوص جهود فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية لإيران. وتابعت أن مسؤولي إدارة ترمب يأملون أن يكون الهجوم الصاروخي الذي تم إحباطه ضد الرياض هذا الشهر، منطلقاً لضمان الحصول على تأييد دولي لجهود التضييق على برنامج الصواريخ الإيراني.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.