مصر: مؤشرات البورصة تغلق على تراجعات حادة تتجاوز عشرة في المائة

الحكومة ترسل مشروع قانون الضرائب للرئاسة

جانب من تداولات البورصة المصرية أمس خلال تعليق التداول نصف ساعة لاحتواء البيع العشوائي للمستثمرين (أ.ب)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أمس الأحد على خسائر حادة، وذلك على خلفية الاتجاه لفرض ضرائب على
الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل بالبورصة. وكانت إدارة البورصة المصرية قررت إيقاف التداول خلال تعاملات أمس لمدة نصف ساعة بعد تراجع مؤشر «إي جي إكس 100» بنسبة 5 في المائة.
وتقضي قواعد العمل بالبورصة المصرية بوقف العمل بالبورصة لمدة نصف ساعة حال تجاوز المؤشر الأوسع نطاقا الـ5 في المائة هبوطا أو صعودا. وتأتي هذه التراجعات القوية على خلفية الاتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل بالبورصة بواقع 10 في المائة، ما خلق حالة من
البيع العشوائي لدى المستثمرين خاصة المصريين.
وأغلق مؤشر «إي جي إكس 30»، الذي يقيس أداء أنشطة 30 شركة مقيدة بالسوق، على تراجع 22.‏4 في المائة ليغلق عند 7.‏7894 نقطة. كما أغلق «إي جي إكس 100» بنسبة 42.‏4 في المائة ليغلق على 985 نقطة.
وأعلنت وزارة المالية إحالة مجلس الوزراء النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وقال محمد جاب الله من شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية «البورصة ترد اليوم على قرارات الضرائب المتسرعة من قبل الحكومة».
ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى التوزيعات النقدية بنسبة عشرة في المائة لكنها لم تقر بعد من رئيس الجمهورية.
ومع بدء تسرب الأخبار عن الضريبة الجديدة يوم الأربعاء بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لـ«رويترز» يوم الخميس أن الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها. وقال إيهاب رشاد من شركة مباشر لتداول الأوراق المالية «لا يوجد سبب يدعو الناس للاستمرار في البورصة.. ما العائد الذي تقدمه حتى تأخذ منه ضريبة.. هذه جباية بلا مقابل».
ووجهت الضريبة المزمعة على مكاسب البورصة المصرية ضربة موجعة للأسهم وأثارت تساؤلات الخبراء والمتعاملين عن الهدف والجدوى منها في وقت كانت سوق المال تتعافى فيه بأحجام وقيم تداول مرتفعة رغم معاناة الاقتصاد من شتى المتاعب والعلل. وقلص المؤشر الرئيسي خسائره اليوم ليغلق منخفضا 2.‏4 في المائة بعد انخفاضه أكثر من ستة في المائة في بداية المعاملات.
وقال إبراهيم النمر من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية «ما حدث في النصف الثاني من جلسة اليوم ما هو إلا ارتدادة فقط لأعلى.. المؤشرات الفنية سيئة وتوضح أن الاتجاه بيعي.. لا تنس أنه لا يوجد نزول مستقيم أو صعود مستقيم.. لا بد من بعض الارتدادات.. المؤشر يستهدف مستوى الدعم 7350 - 7400 نقطة».
وأوقفت إدارة البورصة التداول أمس على 124 سهما خلال أقل من ساعة من بداية معاملات أمس بعد انخفاضها أكثر من خمسة في المائة.
وقال وزير المالية بأن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه -4.‏1 مليار دولار- وربما أكثر.
وقال إيهاب سعيد من شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية «الحكومة لن تحصل على ما تستهدف من ضريبة البورصة لأن التداولات ستقل وسيخرج عدد ليس بالقليل من المستثمرين من السوق».
ولا يصل عدد المتعاملين النشطين في بورصة مصر إلى 100 ألف مستثمر من أصل مليوني مستثمر لهم أكواد تسمح لهم بالاستثمار في البورصة.
وأشارت الوزارة إلى أن أهم ما تتضمنه التعديلات المقترحة إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية وفرض ضريبة على ناتج التعامل للمقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10 في المائة من صافي ربح المحفظة أيا كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط وتتم المحاسبة في آخر كل سنة وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاث سنوات.
وقال هاني حلمي من شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية «ليس من حق الحكومة إصدار قرارات هامة خاصة بالضرائب وهي حكومة انتقالية وستقدم استقالتها خلال أيام مع الإعلان عن الفائز في انتخابات الرئاسة».