محكمة عراقية تستعد لإصدار قرار إلغاء الاستفتاء الكردي

توقعات بقبول أربيل حكم «الاتحادية» لتهيئة أجواء المفاوضات مع بغداد

أكراد من مؤيدي بارزاني خلال فترة الاستفتاء (أ.ف.ب)
أكراد من مؤيدي بارزاني خلال فترة الاستفتاء (أ.ف.ب)
TT

محكمة عراقية تستعد لإصدار قرار إلغاء الاستفتاء الكردي

أكراد من مؤيدي بارزاني خلال فترة الاستفتاء (أ.ف.ب)
أكراد من مؤيدي بارزاني خلال فترة الاستفتاء (أ.ف.ب)

توقعت مصادر كردية أن تصدر المحكمة الاتحادية العراقية غداً (الاثنين) قراراً نهائياً حول إلغاء الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها في العراق، وكل ما يترتب عن ذلك الاستفتاء، في وقت أكدت فيه المصادر المحلية أن «السلطة في إقليم كردستان ستمتثل لقرار المحكمة وستعلن التزامها بقرار الإلغاء».
ويظهر من الإجراء أنه أشبه ما يكون بمخرج من الانفصال الذي أدى إلى تداعيات دولية وإقليمية واسعة.
وبعد مساجلات ونقاشات طويلة بين السلطة الاتحادية والقيادة الكردية بالإقليم، يبدو أن تفاهماً حدث أخيراً بتحويل القضية إلى المحكمة الاتحادية على غرار القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة فيما يتعلق بوحدة وسلامة الأراضي العراقية التي أعلنت حكومة الإقليم التزامها به.
مصدر قانوني كردي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك نوعاً من الاتفاق جرى بين السلطتين الاتحادية والإقليمية للخروج من أزمة الاستفتاء عبر تحويل الأمر إلى المحكمة الاتحادية، وبحسب المعلومات ستصدر المحكمة قراراً بإلغاء الاستفتاء وستعلن حكومة الإقليم لاحقاً التزامها بالقرار، ما سيطوي هذا الخلاف إلى الأبد ويهيئ الأجواء للشروع بالمفاوضات بعد تلبية مطالب بغداد.
يقول مسعود عبد الخالق الباحث والخبير بشؤون السياسة الدولية: «هناك ترتيبات جرت وتقضي بقيام أطراف من مجلس الاستفتاء الملغي وتحديداً أعضاء (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وحلفائه في الاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي) بتقديم تعهد رسمي موقع منهم جميعاً بإلغاء نتائج الاستفتاء، على شرط ألا يذاع الإعلان عن هذا الموقف دفعاً للحرج أمام الشعب الكردي، وكما يبدو، فإن السلطة العراقية راضية بهذا المقترح، ولذلك فإن العملية ستجري عبر المحكمة الاتحادية التي ستصدر قرار الإلغاء، ثم ستعلن حكومة الإقليم التزامها به».
يضيف المصدر أن «حكومة الإقليم واقعة اليوم بين فكي الكماشة، فهي من جهة لا تستطيع أن تواجه شعبها الذي خرج للتصويت لصالح الاستقلال بناءً على دعوة السلطة بكردستان وتعلن أمام هذا الشعب تراجعها عن الاستفتاء أو إلغائه، وفي الوقت ذاته تتعرض هذه السلطة لضغوطات كبيرة من جانب الحكومة الاتحادية حتى نسيت الاعتبارات القانونية فيما يتعلق بالاستفتاء الذي لا يمكن إلغاؤه إلا بتنظيم استفتاء آخر يقرر من خلاله الشعب التراجع عن تأسيس الدولة، وهذا غير ممكن بأي حال من الأحوال».
وزاد الباحث الكردي بالقول: «رغم أن هذا الموقف سيلبي شروط السلطة الاتحادية، ولكني على يقين تام بأن هذه السلطة لن تكتفي بذلك، بل ستظل تضغط على حكومة وسلطة الإقليم، وستحرك دعاوى وملفات كثيرة في المستقبل ضد مسؤولي الإقليم فيما يتعلق بالمسائل النفطية وحالات الفساد وغيرها».
من جانبه، أكد عضو قيادي بحزب بارزاني في تصريح يبدو أنه تمهيد لتهيئة الأجواء لقبول وهضم قرار المحكمة الاتحادية المرتقب، حيث أورد أن «قرار حكومة الإقليم السابق باحترام قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بوحدة الأراضي العراقية لم يكن عملاً خاطئاً، فنحن في الحزب والحكومة مع وحدة الأراضي العراقية». وقال هيوا أحمد عضو قيادة حزب بارزاني في تصريح صحافي لموقع «إس إن إن» الكردي، إن «قرار المحكمة الاتحادية لم يشر إلى إلغاء الاستفتاء، بل أشار إلى عدم أحقية أي قومية أن تنفصل عن العراق، ولكنه لم يقل إن الاستفتاء لم يكن غير دستوري»، مضيفاً أن «حكومة الإقليم جمدت نتائج الاستفتاء وعليها أن تحترم وحدة الأراضي العراقية، ونحن أيضاً مع وحدة العراق إلى حين إعلان الدولة الكردية المستقلة، ولذلك فإن ما أعلنته الحكومة لم يكن قراراً خاطئاً».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.