الظواهري يُثني على مؤسس «الجماعة الإسلامية» ويغازل شبابها في مصر

زعيم «القاعدة» كشف في شريط فيديو محاولته لقاء عمر عبد الرحمن بأميركا

الظواهري في شريطه الأخير من مؤسسة «سحاب» («الشرق الأوسط»)....... عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية» («الشرق الأوسط»)
الظواهري في شريطه الأخير من مؤسسة «سحاب» («الشرق الأوسط»)....... عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية» («الشرق الأوسط»)
TT

الظواهري يُثني على مؤسس «الجماعة الإسلامية» ويغازل شبابها في مصر

الظواهري في شريطه الأخير من مؤسسة «سحاب» («الشرق الأوسط»)....... عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية» («الشرق الأوسط»)
الظواهري في شريطه الأخير من مؤسسة «سحاب» («الشرق الأوسط»)....... عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية» («الشرق الأوسط»)

أثنى أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، على الدكتور عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر، الذي توفي داخل محبسه الذي قضي فيه 24 عاماً بالولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي، قائلاً في شريط فيديو جديد: «عبد الرحمن رفض التخلي عن مبادئه مقابل إطلاق سراحه».
بينما قال الدكتور خالد الزعفراني، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف من فيديو الظواهري، هو مغازلة شباب الجماعة الإسلامية في مصر للانضمام لـ(القاعدة) الذي يعاني من الترهل الآن».
وكانت مؤسسة السحاب، الجناح الإعلامي لتنظيم القاعدة، المدرج على قوائم الإرهاب الدولية، قد بثت شريط فيديو لزعيم التنظيم بعنوان «العملاق الذي لم ينحنِ... عمر عبد الرحمن» في أول كلمة للظواهري عن وفاة مؤسس «الجماعة الإسلامية».
ويعتبر «الشيخ الضرير» من أكبر السجناء «الجهاديين»، واعتقل في الولايات المتحدة، وكان يقضي فيها عقوبة السجن المؤبد بتهمة التآمر، في قضية تفجيرات نيويورك سنة 1993.
ويعرف الشيخ عبد الرحمن (79 عاماً) بأنه الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية» التي حملت السلاح ضد الحكومة المصرية في مطلع التسعينات من القرن الماضي... وأدانت محكمة أميركية عبد الرحمن في عام 1995 بالتآمر لشن هجمات على أهداف أميركية شملت مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وأطيح ببرجي مركز التجارة العالمي في وقت لاحق في هجمات شنها تنظيم القاعدة الإرهابي في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 ضد الولايات المتحدة، وفي عام 2011 قتل أحد أبناء عبد الرحمن، ويدعى أحمد في غارة شنتها طائرة أميركية في أفغانستان.
وأشار الظواهري في الفيديو، إلى أن عمر عبد الرحمن أصدر تصريحاً من سجنه يسحب فيه تأييده لمبادرة وقف العنف بمصر (التي أعلنت عنها الجماعة الإسلامية)، لأنها «لم تسفر عن أي نتائج إيجابية للإسلاميين»، على حد قوله.
لكن الزعفراني قال، إن «عبد الرحمن توفي وهو مؤيد لمبادرة وقف العنف، وإنه لم يسحب مبادرته كما يدعي الظواهري، وهذا بناءً على لقاءات جمعتني بأبناء مؤسس الجماعة الإسلامية بمختلف انتماءاتهم أخيراً».
وفي هذا الصدد، كشف زعيم «القاعدة» قيامه بزيارة للولايات المتحدة الأميركية، قائلاً: «زرت أميركا قبيل اعتقال الدكتور عبد الرحمن على خلفية محاولة نسف برجي التجارة العالمية عام 1993».
وأضاف: «كنت في الولايات المتحدة لفترة، حتى كادت مدة صلاحية جواز سفري على الانتهاء، وطلبت من أتباع القاعدة تنسيق زيارة لي للدكتور عبد الرحمن، لكنهم نصحوني بألا أفعل ذلك، قائلين، إن نصف صف المصلين خلفه من المباحث الفيدرالية الأميركية - على حد زعمهم -، وإنهم قد يشون بك، ولو قبض عليك سيتم ترحيلك لمصر، فآثرت المغادرة على مقابلة الشيخ».
ويشار إلى أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 رفضت القيادات «الجهادية» المصرية دعوة الظواهري للجوء إلى العنف للإفراج عن «الشيخ الضرير»، كما أكدت أسرة الدكتور عبد الرحمن عدم وجود أي علاقة لها بتهديدات الظواهري في ذلك الحين بخطف مواطنين أميركيين ومبادلتهم بالشيخ.
وتعليقاً على شريط الفيديو، قال الدكتور خالد الزعفراني، إن «الهدف من فيديو الظواهري، هو مغازلة شباب الجماعات الإسلامية في مصر للانضمام للتنظيم الذي يعاني من الترهل الآن»، مضيفاً أن تنظيم القاعدة يعاني الآن من عدم وجود شباب جدد ينضمون إليه، رغم هزائم «داعش» في سوريا والعراق وهروب معظم عناصره، لكن الشباب يفضلون مغادرة «داعش» وعدم الذهاب لتنظيم القاعدة، بسبب أن «الدواعش» شوهوا صورة «القاعدة» لدى الشباب، فضلاً عن اكتشاف الشباب زيف أفكار التنظيمين.
وأكد الزعفراني وجود رابط بين حديث الظواهري، وإعلان جماعة «أنصار الإسلام أو المرابطون» عن ظهورها، وتبنيها حادث «الواحات» الذي وقع في الصحراء الغربية لمصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأسفر عن مقتل عدد من عناصر الشرطة المصرية، لافتاً إلى أن تنظيم القاعدة له قاعدة قوية في شمال أفريقيا، لكن ليس له أي موضع قدم في مصر، لذا فالظواهري يغازل شباب «الجماعة الإسلامية».
وكان عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، الإرهابي الليبي المتورط في هجوم «الواحات»، قد كشف أنه ورفاقه في المجموعة الإرهابية، التي ينتمي إليها، والتي تم ضبطها أخيراً «يعتنقون فكر القاعدة».
كما أعادت جماعة «جند الإسلام» التي تتبنى أفكار «القاعدة»، والتي كانت تنشط في سيناء قبل 4 أعوام، طرح اسمها من جديد بين التنظيمات الإرهابية، عقب تسجيل صوتي أذاعته على الإنترنت توعدت فيه تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» في سيناء، وسبقها ظهور اسم جماعة «أنصار الإسلام أو المرابطون» الموالية لـ«القاعدة».
في سياق آخر، قررت النيابة العامة بالسويس، حبس أعضاء خلية «داعش» 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وكان جهاز الأمن الوطني بالسويس، قام بالقبض على أعضاء الخلية، وضبط بحوزتهم مستندات ووثائق، تؤكد انضمام أعضاء الخلية لتنظيم داعش والاستعداد لتنفيذ عمليات إرهابية.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس، تأجيل محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية كثيرة، لـ28 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.