تحرك شعبي في زيمبابوي للمطالبة باستقالة موغابي

أنباء عن اجتماع الحزب الحاكم لعزل الرئيس اليوم

جانب من المظاهرات المطالبة باستقالة روبرت موغابي في هراري أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات المطالبة باستقالة روبرت موغابي في هراري أمس (أ.ب)
TT

تحرك شعبي في زيمبابوي للمطالبة باستقالة موغابي

جانب من المظاهرات المطالبة باستقالة روبرت موغابي في هراري أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات المطالبة باستقالة روبرت موغابي في هراري أمس (أ.ب)

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في زيمبابوي أمس للمطالبة باستقالة الرئيس روبرت موغابي، ما يزيد من الضغوط على الرئيس الذي وضعه الجيش منذ أيام قيد الإقامة الجبرية، وتخلى عنه تدريجياً أقرب حلفائه، بعد 37 عاماً في الحكم.
وتعدّ هذه إحدى أكبر المظاهرات التي تنظم في زيمبابوي منذ استقلال البلاد عام 1980، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وفي هراري، أوقف الجيش الذي قدّم رسمياً دعمه لهذا اليوم المناهض لموغابي، آلاف الأشخاص الذين كانوا متوجهين بعد الظهر نحو القصر الرئاسي، ما أوقع المتظاهرين في سوء تفاهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت روتيندو مايسيري (26 عاما) العاطلة عن العمل: «هذا ليس صحيحا. لماذا يمنعنا الجنود من الذهاب إلى القصر الرئاسي؟». وأضافت: «سنبقى هنا»، فيما نظم متظاهرون اعتصاما أمام آلاف الجنود الملثمين والمدججين بالسلاح.
وكان المتظاهرون أشادوا في وقت مبكر السبت بالتدخل العسكري ضد نظام موغابي.
وكتب المتظاهرون على لافتات وسط صور كثيرة لرئيس أركان الجيش الجنرال كونستنتينو شيوينغا: «شكرا للقوات المسلحة».
وشارك في مظاهرات العاصمة وبولاوايو (جنوب غرب)، ثاني مدن زيمبابوي، مواطنون من كل الاتجاهات السياسية، أي مقربين من الحزب الحاكم، زانو - بي.إف، والمعارضة أيضا، في خطوة نادرة. وقد توحدوا جميعا ضد رجل واحد هو موغابي.
وأكدت لافتات رفعها متظاهرون مبتهجون: «لقد طفح الكيل... على موغابي أن يستقيل» و«ارقد بسلام يا موغابي» و«لا لسلالة موغابي».
وعلقت الممرضة ليسي كيفر (56 عاما) وسط أهازيج الأبواق: «هذا يوم تاريخي. لم أشارك أبدا في تجمع سياسي في حياتي. ولم أر أبدا الناس سعداء وموحدين إلى هذا الحد»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ستيفانوس كرينوف، المزارع الأبيض الذي طرد في إطار الإصلاح الزراعي المثير للجدل الذي أطلقه موغابي العام 2000: «منذ فترة طويلة لم يحصل شيء مماثل... أي أن نكون سوية»، الأكثرية السوداء والأقلية البيضاء المتحدرة من أحفاد المستوطنين البريطانيين.
وتختتم هذه المظاهرات أسبوعا شهد أزمة سياسية غير مسبوقة في زيمبابوي، حيث بسط الجيش سيطرته، ووضع رئيس الدولة الذي يتولى السلطة منذ 1980، قيد الإقامة الجبرية.
ويشكل تدخل الجيش منعطفا في فترة حكم موغابي الطويلة التي تميزت بقمع جميع المعارضة، وأزمة اقتصادية حادة. وفي الثالثة والتسعين من عمره، يعاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم، مزيدا من العزلة، وقد تخلى عنه أقرب حلفائه. فبعد الجيش والرفاق القدامى، تخلت عنه مساء الجمعة الفروع المحلية للحزب الرئاسي وطالبت باستقالته.
لكن المفاوضات التي بدأت الخميس بين موغابي والجيش تراوح على ما يبدو مكانها. ويظهر الرئيس عازما على التمسك بالسلطة.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز» أمس عن مصادر في الحزب الحاكم، نيتهم الاجتماع اليوم لعزل موغابي من الرئاسة وإزاحة غرايس موغابي، وإعادة إيميرسون مانانغاغوا إلى منصب نائب الرئيس.
وقد تدخل الجيش، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، من دون إراقة الدماء في هراري، دعما لإيميرسون مانانغاغوا الذي عزل قبل أسبوع من منصبه نائبا للرئيس. ووضع الجيش نصب عينيه المجموعة المسماة «جي 40» التابعة لحزب «زانو - بي.إف» التي تدعم السيدة الأولى غرايس موغابي وطموحاتها الرئاسية.
وهي التي سعت إلى إسقاط مانانغاغوا (75 عاما) الذي أصبح منافسا كبيرا جدا في سعيه لخلافة الرئيس. وقامت بحملة نشطة لتشويه صورة منافسها. وكانت في نهاية المطاف الدافع وراء الأزمة السياسية الحالية.
وبات اسم منانغاغوا الملقب بـ«التمساح» مطروحا لتولي قيادة انتقالية محتملة. ورفع عدد كبير من المتظاهرين صوره أمس، وباتت أغراض على شكل زواحف رمزا «لثورة القصر» هذه.
ولبى المتظاهرون دعوة قدامى المقاتلين في زيمبابوي، الذي يمثّلون أقطابا أساسيين في الحياة السياسية، وحركات المجتمع المدني، ومنها حركة «ذيس فلاغ» التي يرأسها القس ايوان ماوارير، أحد أبرز أقطاب التمرد بوجه موغابي الذي قمعته قوى الأمن عام 2016.
وتتابع المجموعة الدولية ولا سيما جنوب أفريقيا المجاورة، الأزمة السياسية في زيمبابوي. وأعرب رئيسها جاكوب زوما عن «تفاؤله الحذر» في التوصل إلى «حل ودي للوضع»، مكرراً تأكيد «دعمه شعب زيمبابوي في هذه الفترة الصعبة».



ارتفاع حصيلة هجوم في جنوب السودان إلى 169 قتيلاً

أحد شوارع جوبا عاصمة جنوب السودان (رويترز)
أحد شوارع جوبا عاصمة جنوب السودان (رويترز)
TT

ارتفاع حصيلة هجوم في جنوب السودان إلى 169 قتيلاً

أحد شوارع جوبا عاصمة جنوب السودان (رويترز)
أحد شوارع جوبا عاصمة جنوب السودان (رويترز)

قال وزير الإعلام في منطقة روينج في جنوب السودان، اليوم الاثنين، إن حصيلة الهجوم الذي نفذه مجهولون على بلدة في المنطقة، أمس الأحد، ارتفعت إلى 169 قتيلاً، مقارنة بحصيلة أولية بلغت 122 قتيلاً.

وتصاعدت وتيرة العنف في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ يهدد الصراع السياسي الداخلي اتفاقية السلام الهشة التي أبرمت عام 2018.

وقال وزير الإعلام جيمس مونيلواك ماجوك إن أحدث هجوم وقع في بلدة أبيمنوم في روينج، التي تعرضت لاقتحام من شبان من منطقة مايوم في ولاية الوحدة المجاورة، حيث وقعت معارك استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

ويعتقد أن تسعين من القتلى مدنيون، بالإضافة إلى 79 جندياً حكومياً. وأضاف مونيلواك أن عدد القتلى قد يرتفع.

رئيس جنوب السودان سلفا كير (أرشيفية - رويترز)

وقال مونيلواك لـ«رويترز»: «نعتقد أن هذا العدد قد يرتفع، لأن العديد من الأشخاص فروا إلى الغابات عند وقوع الهجمات، ولا يزال هناك بعض المفقودين». وأضاف أن الحكومة لا تعرف دوافع الهجوم.

ويسلط هذا العنف الضوء على مخاوف، بعضها من الأمم المتحدة، من تفاقم حالة عدم الاستقرار منذ اعتقال النائب الأول السابق للرئيس، ريك مشار، قبل عام.

ووقع الرئيس سلفا كير اتفاقية سلام مع مشار عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية التي خلفت نحو 400 ألف قتيل.

لكن تنفيذ الاتفاقية يسير ببطء، وتكررت الاشتباكات بين القوات المتنازعة بسبب خلافات حول كيفية تقاسم السلطة.


بوركينا فاسو: أكثر من 130 قتيلاً في هجمات إرهابية خلال 10 أيام

وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال التدريبات
وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال التدريبات
TT

بوركينا فاسو: أكثر من 130 قتيلاً في هجمات إرهابية خلال 10 أيام

وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال التدريبات
وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال التدريبات

تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم القاعدة في بوركينا فاسو، بينما تشير تقارير إلى أن أكثر من 130 قتيلاً سقطوا في غضون 10 أيام فقط، خلال هجمات دامية في مناطق من شمال وشرق البلاد الواقع في غرب أفريقيا.

وتقف خلف هذا التصعيد الدموي «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم القاعدة، وتنشط في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ومؤخراً توسعت نحو نيجيريا وبنين وتوغو.

وبحسب تقرير صادر في فبراير (شباط) الحالي، عن مجلس الأمن الدولي، فإن «وتيرة الهجمات» تراجعت في سبتمبر (أيلول) 2025، بعدما أعاد تنظيم «القاعدة» نشر جزء من مقاتليه في دولة مالي المجاورة لفرض حصار العاصمة باماكو، ومنع إمدادات الوقود عنها.

وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال التدريبات

وأكد هيني نسايبيا، المحلل في منظمة «ACLED» المتخصصة في رصد ضحايا النزاعات، أن عمليات تنظيم «القاعدة» في مالي شكلت أولوية لها منذ سبتمبر الماضي، غير أن الهجمات داخل بوركينا فاسو لم تتوقف بالكامل.

رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري خلال زيارة للعاصمة الروسية موسكو يوم 10 مايو 2025 (أ.ب)

أكثر من 130 قتيلاً

منذ منتصف الشهر الحالي، كثّف تنظيم «القاعدة» من هجماته في شمال وشرق بوركينا فاسو؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، من بينهم مدنيون، وكان من أشهر تلك الهجمات استهداف ثكنة عسكرية في مدينة (تيتاو) شمال غربي البلاد، يوم 15 فبراير.

وأكد تنظيم «القاعدة» أن هجومه على الثكنة أسفر عن مقتل «عشرات الجنود»، كما قُتل نحو 10 مدنيين في (تيتاو)، بينهم 7 تجار من غانا، وهاجم التنظيم في اليوم نفسه عناصر من جهاز المياه والغابات في منطقة (تانجاري) شرقاً؛ ما أسفر عن مقتل نحو 50 عنصراً.

ويشير محللون تحدثوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن ما يزيد على 130 شخصاً، من جنود بوركينابيين ومقاتلين مدنيين موالين للجيش وعناصر من الجماعة، سقطوا خلال سلسلة المواجهات بين 12 و22 فبراير. ويرى خبراء أن هذه الموجة الأخيرة اتسمت بدرجة عالية من التنسيق؛ نظراً لتزامن عدة هجمات كبرى خلال مدة زمنية قصيرة.

صورة جماعية لقادة دول «إيكواس» خلال قمتهم في أبوجا بنيجيريا 15 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

تصعيد في رمضان

لم يصدر بيان رسمي من تنظيم «القاعدة»، يفسر أسباب هذا التصعيد، إلا أن باحثين يلفتون إلى أن التنظيمات الإرهابية غالباً ما تكثف عملياتها قبيل وخلال شهر رمضان، وهو نمط متكرر في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

كما أن الموسم الجاف الحالي يسهل التحركات السريعة في الميدان، بسبب جفاف أفرع الأنهار وتوقف الأمطار؛ ما يمنح المقاتلين قدرة أكبر على تنفيذ عمليات معقدة ومتزامنة.

وتركزت الهجمات الأخيرة في منطقتين تمثلان أهمية استراتيجية ومالية للتنظيم، أولاهما شمال بوركينا فاسو حيث يشكل جسراً نحو القيادة المركزية للتنظيم في مالي، وثانيتهما الشرق الذي يضم مجمع الغابات المعروف على الحدود مع النيجر وبنين؛ ما يتيح توسيع العمليات نحو دول الجوار.

وتوفر هذه الغابات الشاسعة ملاذاً طبيعياً يحمي المقاتلين من الضربات الجوية، كما تمثل مصدر دخل مهماً عبر التجارة غير المشروعة في الأخشاب والسيطرة على مواقع التنقيب الأهلي عن الذهب.

ويرى محللون أن الهجوم على (تانجاري)، القريبة من العاصمة الإقليمية فادا نغورما، يعكس هامش الحركة الواسع الذي اكتسبته الجماعة في الشرق خلال السنوات الأخيرة.

يثير هذا التصعيد تساؤلات حول قدرة جيش بوركينا فاسو على الحد من الخسائر البشرية، رغم أنه أكد في أكثر من مرة تحسن التجهيز والتنظيم والقدرة على التدخل السريع والدعم الناري.

دورية لعناصر من الجيش المالي بالعاصمة باماكو في أغسطس 2020 (أ.ب)

وكان الجيش قد أعلن في منتصف فبراير أنه يسيطر على 74 في المائة من أراضي البلاد، مشيراً إلى «استعادة 600 قرية» من قبضة الإرهابيين.

لكن تقرير مجلس الأمن الدولي أشار إلى أن تنظيم «القاعدة» عيّن مؤخراً قيادياً رفيعاً في شرق البلاد، يدعى (سيكو مسلمو)، وهو بوركينابي الجنسية، مكلف بتوسيع نشاط التنظيم نحو بنين وكوت ديفوار وغانا والنيجر وتوغو؛ ما يعكس بعداً إقليمياً متنامياً للتهديد.

وقبل أسبوع، أصدرت «مجموعة الأزمات الدولية» (International Crisis Group)، تقريراً تحت عنوان «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ومعضلة التوسع إلى ما وراء الساحل»، تناولت فيه مخاطر توسيع التنظيم. وتحدثت المجموعة عن التحديات والفرص التي تواجه تنظيم «القاعدة»، في سعيه للتمدد نحو دول خليج غينيا، حيث أشارت المجموعة إلى أن تنظيم القاعدة بدأ الزحف من مالي نحو الجنوب عام 2019، ولكن هدفه لم يكن «السيطرة الإقليمية الكاملة»، وإنما في بعض الأحيان يسعى إلى «خلق مناطق خلفية للانسحاب، أو تخفيف الضغط العسكري في الساحل».

الرئيس الغاني جون ماهاما لدى زيارته أحد مواطنيه المصابين في الهجوم الذي شنه متشددون بشمال بوركينا فاسو الأسبوع الماضي (رويترز)

ضربة في النيجر

على صعيد آخر، أعلن جيش النيجر تنفيذ سلسلة عمليات أمنية واسعة، الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحييد 17 عنصراً إرهابياً، واعتقال 33 شخصاً متورطين في أنشطة إجرامية عبر مختلف أنحاء البلاد.

وتواجه النيجر تحديات أمنية كبيرة بسبب تزايد نفوذ جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، تمتلك قدرة كبيرة على تنفيذ هجمات منسقة في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك العاصمة نيامي. وقال الجيش في نشرته الأسبوعية، إن عملياته الأخيرة شملت مهام تأمين ومداهمات واستناداً إلى معلومات استخباراتية، ما مكّن من توقيف مطلوبين وتسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأعلن الجيش أنه استعاد السيطرة على أسلحة وذخيرة، كما رصد 3 عبوات ناسفة بدائية الصنع؛ حيث نجحت الفرق المتخصصة في تفكيك اثنتين منها، بينما انفجرت الثالثة دون تسجيل خسائر بشرية، بينما لحقت أضرار مادية طفيفة بمركبة عسكرية.


رئيس جنوب أفريقيا يأمر بفتح تحقيق في مشاركة إيران بمناورات بحرية

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)
TT

رئيس جنوب أفريقيا يأمر بفتح تحقيق في مشاركة إيران بمناورات بحرية

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)

أمرت رئاسة جنوب أفريقيا، الخميس، بإجراء تحقيق في مشاركة إيران بمناورة بحرية قبالة سواحل كيب تاون، خلافاً لتعليمات سيريل رامابوزا.

وأفادت الرئاسة، في بيان، بأن تشكيل لجنة التحقيق المكونة من ثلاثة قضاة «يتعلق بمخالفة تعليمات الرئيس بعدم مشاركة بحرية إيران في مناورة (إرادة السلام) 2026 التي قادتها الصين وجرت في مياه جنوب أفريقيا».

وشاركت الصين وروسيا في المناورات إلى جانب قوات من دول مجموعة «بريكس»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان رامابوزا قد أعطى توجيهات لوزير الدفاع بسحب السفن الحربية الإيرانية الثلاث من المناورات التي تزامنت مع حملة قمع نفذتها السلطات في طهران بحق محتجين. واعتبرت الولايات المتحدة في حينه أن مشاركة إيران كانت «غير مقبولة».

وذكرت وسائل إعلام محلية في ذلك الوقت أن رامابوزا طلب أن تشارك إيران كمراقب فقط، لكن دون جدوى.

وفي أعقاب الجدل الذي أثاره استمرار إيران في المناورات، أعلنت وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا منتصف يناير (كانون الثاني) عن فتح تحقيق. لكن الرئاسة قررت تعيين لجنة خاصة بها؛ «لضمان إجراء تحقيق مستقل وفي الوقت المناسب»، بحسب البيان.

وأضافت أن «اللجنة ستحقق وتقدم توصيات فيما يتعلق بالظروف المحيطة بالتدريبات، والعوامل التي ربما أسهمت في عدم مراعاة أمر الرئيس، والشخص المسؤول والعواقب التي ستتبع ذلك». وحدد رامابوزا مهلةً شهراً واحداً للقضاة لإكمال عملهم وتقديم تقريرهم.

وذكّر البيان بأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الخلافات بين الحكومة والجيش في جنوب أفريقيا إلى العلن.

ففي أغسطس (آب) من العام الماضي، قالت وزارة الخارجية إن «التصريحات التي يدلي بها أفراد أو إدارات غير مسؤولة عن السياسة الخارجية لا ينبغي اعتبارها الموقف الرسمي» للحكومة. وجاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها ضابط رفيع المستوى في أثناء زيارته لإيران ونقلتها وسائل الإعلام المحلية في طهران.