معصوم يرفض إرسال قوات كردية إلى طوزخورماتو

توجه لحل مجلس إدارة «كركوك»

TT

معصوم يرفض إرسال قوات كردية إلى طوزخورماتو

كشف النائب شوان الداودي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب العراقي، عن رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إرسال قوات رفض مقترحا من قيادة «الاتحاد الوطني» بإرسال جزء من الفوج الخاص بحماية مقرات رئيس الجمهورية إلى طوزخورماتو، وهي قوة كردية من البيشمركة حتى يطمئن الكرد النازحون هناك بوجود قوات تحميهم مما سيساعد على عودة هؤلاء النازحين وتأمين سلامتهم.
وعزا الرئيس رفضه إرسال تلك القوات إلى أنه «لم يستشر بهذا الأمر، وثانياً لأنه يخشى حصول فراغ كبير في حماية مقراته ومكاتبه».
ويبدو أن الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) يتجهان لحل مجلس إدارة محافظة كركوك على خلفية الأحداث التي وقعت خلال الأسابيع الماضية والتي انتهت بسيطرة القوات الاتحادية على المحافظة وكامل المناطق المتنازع عليها. فبحسب نائب كردي ينتمي إلى مدينة كركوك «يستعد مجلس المحافظة لعقد اجتماع بناء على دعوة رئيسه ريبوار طالباني عن كتلة الاتحاد الإسلامي في ناحية قرة هنجير التي تبعد بحدود 25 كيلومترا عن مركز المحافظة، ويتوقع أن يجري التصويت داخل الاجتماع المرتقب لحل المجلس، مما سيؤدي إلى إحداث فراغ إداري كبير على مستوى المحافظة».
وقال الداودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قائمة (التآخي) المؤلفة من أعضاء الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بصدد تقديم مقترح لحل مجلس المحافظة في غياب الكتلتين العربية والتركمانية، حيث من المتوقع أن يعقد اجتماع المجلس يوم الثلاثاء أو الخميس على أبعد تقدير، ويجري طرح المقترح عبر ثلث أعضاء المجلس حسبما ينص على ذلك القانون، عندها سيتمكن الحزبان بثلث أعضائهما من إلغاء المجلس، وهذا سيؤدي إلى تفاقم الخلافات، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقة الكردية مع المكونات الأخرى بالمحافظة».
وكان مسؤول المكتب التنظيمي للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك حذر من مغبة نقل جلسات مجلس الإدارة إلى خارج المحافظة، وقال: «نرفض تماماً عقد جلسة مجلس المحافظة خارج حدودها الإدارية، وفي حال أصرت الأطراف الكردية على ذلك، فإن المكونين التركماني والعربي سوف لن يشاركان في الاجتماع».
وأعرب ئاسو مامند عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني ومسؤول مكتبه بكركوك عن استغرابه من إصرار أعضاء المجلس من حزب بارزاني بمقاطعة جلسات مجلس محافظة كركوك، وقال: «لماذا يشارك أعضاء هذا الحزب في اجتماعات مجلس محافظة نينوى، ويعود نوابهم إلى جلسات البرلمان العراقي ببغداد، ولكنهم يرفضون حضور أعضائهم لجلسات محافظة كركوك، في وقت نحن نضمن سلامتهم وحمايتهم في حال العودة؟».
وحول الأوضاع الأمنية بالمحافظة، قال نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب: «الأوضاع الأمنية هادئة نسبيا، ولكن هناك تحركات ومناوشات تحدث بين فينة وأخرى، ولكن على العموم فإن شرطة المحافظة التي تتبع الشرطة الاتحادية تقوم بمهامها بشكل جيد، والمشكلة الأمنية تكمن خارج حدود مركز المحافظة، تحديدا في قضاء طوزخورماتو التي ما زالت أوضاعها الأمنية غير مستقرة، وما زال النازحون يعانون بسبب انعدام فرص العودة أمامهم رغم حلول فصل الشتاء؛ مما يصعب عليهم حياتهم اليومية»، ويفسر ذلك مقترح «الاتحاد الوطني» على الرئيس معصوم إرسال جزء من قوات الرئيس والذي قوبل بالرفض.
لكن الداودي أكد بالقول: «لقد عالجنا هذه المشكلة أيضا ونسقنا مع آمر اللواء الكردي المسؤول عن حماية تلك المقرات وتم ترتيب الوضع بشكل لن يحدث فراغاً في حال إرسال مجموعات منهم إلى طوزخورماتو وستظل هناك قوات كافية لحماية مقرات ومكاتب الرئيس، ولكن حتى الآن لم تظهر من الرئيس أية بادرة لحل هذه المشكلة التي تهدد حياة كثير من العوائل الكردية النازحة من القضاء المذكور».
وبسؤاله عن البديل المتاح في حال استمر رئيس الجمهورية برفض إرسال قواته، قال النائب الكردي: «ليس أمامنا حل آخر، حينها ستبقى تلك العوائل تحت رحمة برد الشتاء بلا ملجأ وستتعاظم معاناتهم الإنسانية، لذلك نتطلع إلى أن تحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن لطمأنة العوائل الكردية وضمان عودتهم إلى ديارهم».
وفي السياق الأمني، أكدت مصادر أمنية بمحافظة كركوك تعرض القوات الاتحادية الموجودة هناك إلى سلسلة من الهجمات من قبل مجموعات مسلحة غير معروفة بدأت تنشط حديثا في المدينة، فقد أطلقت مجموعة مسلحة نيرانها على القوات العراقية التي توجد داخل أحد مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عند مخارج المدينة باتجاه الطريق العام الرابط بين كركوك وأربيل، فيما هاجمت مجموعة أخرى القوات الاتحادية عند مفرق كركوك - السليمانية، ولم تشر المصادر إلى الخسائر التي تكبدتها القوات العراقية في الهجومين، إلا أنها أشارت إلى أن قوات مكافحة الإرهاب سارعت بالانتشار في المنطقة ونصبت سيطرات تفتيش مؤقتة على الطرق العامة.



الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)

زاد عدد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها الحكومة بسبب استمرار الحوثيين في منعها من استئناف تصدير النفط.

وحسب تحليل حديث للأمم المتحدة، فقد عانى ما يقرب من نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (4.7 ملايين شخص) من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتم تصنيف هؤلاء على أنهم في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو أسوأ).

من المتوقع أن تستمر أزمة الغذاء حتى الأشهر الأولى من عام 2025 (الأمم المتحدة)

ووفق هذه البيانات، فإن ذلك يشمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي - المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ) - التي تتميز بفجوات غذائية كبيرة ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد.

ويعكس هذا، وفق التحليل، مستوى مرتفعاً باستمرار من الأمن الغذائي مقارنة بتحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، عندما تم تصنيف حوالي 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

أسباب التفاقم

ومع دعوة الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، إلى مساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار منعها من تصدير النفط الخام بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ عامين، أكد التحليل أن السبب في تسجيل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعود إلى الاقتصاد المتدهور، الذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التحليل أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فيضانات محلية دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية وأسفرت عن خسارة الماشية والأراضي الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، خصوصاً في أجزاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع.

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)

وخلال فترة التوقعات من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى فبراير (شباط) من العام المقبل، يبين التحليل أن الوضع سيتحسن بشكل طفيف مع توقع وجود 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4)، وتوقع أن يواجه 3.5 مليون شخص مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة).

استمرار الأزمة

في حين توقع التحليل الأممي أن ينخفض عدد المديريات المصنفة في المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 50 في المائة، من 24 إلى 12 مديرية، فإن عدد السكان في هذه المرحلة سيظل دون تغيير، وذكر أنه وبشكل عام، من المرجح أن تشهد جميع المديريات الـ118 التي تم تحليلها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى) خلال الفترة الحالية وفترة التوقعات.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات، وباستخدامه، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها دولياً.

12 مليون يمني عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وقد تم تطوير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأصل في عام 2004 لاستخدامه في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية تضم 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.

وبعد أكثر من 10 سنوات من تطبيقه، أثبت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه أحد أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.