معصوم يرفض إرسال قوات كردية إلى طوزخورماتو

توجه لحل مجلس إدارة «كركوك»

TT

معصوم يرفض إرسال قوات كردية إلى طوزخورماتو

كشف النائب شوان الداودي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب العراقي، عن رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إرسال قوات رفض مقترحا من قيادة «الاتحاد الوطني» بإرسال جزء من الفوج الخاص بحماية مقرات رئيس الجمهورية إلى طوزخورماتو، وهي قوة كردية من البيشمركة حتى يطمئن الكرد النازحون هناك بوجود قوات تحميهم مما سيساعد على عودة هؤلاء النازحين وتأمين سلامتهم.
وعزا الرئيس رفضه إرسال تلك القوات إلى أنه «لم يستشر بهذا الأمر، وثانياً لأنه يخشى حصول فراغ كبير في حماية مقراته ومكاتبه».
ويبدو أن الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) يتجهان لحل مجلس إدارة محافظة كركوك على خلفية الأحداث التي وقعت خلال الأسابيع الماضية والتي انتهت بسيطرة القوات الاتحادية على المحافظة وكامل المناطق المتنازع عليها. فبحسب نائب كردي ينتمي إلى مدينة كركوك «يستعد مجلس المحافظة لعقد اجتماع بناء على دعوة رئيسه ريبوار طالباني عن كتلة الاتحاد الإسلامي في ناحية قرة هنجير التي تبعد بحدود 25 كيلومترا عن مركز المحافظة، ويتوقع أن يجري التصويت داخل الاجتماع المرتقب لحل المجلس، مما سيؤدي إلى إحداث فراغ إداري كبير على مستوى المحافظة».
وقال الداودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قائمة (التآخي) المؤلفة من أعضاء الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بصدد تقديم مقترح لحل مجلس المحافظة في غياب الكتلتين العربية والتركمانية، حيث من المتوقع أن يعقد اجتماع المجلس يوم الثلاثاء أو الخميس على أبعد تقدير، ويجري طرح المقترح عبر ثلث أعضاء المجلس حسبما ينص على ذلك القانون، عندها سيتمكن الحزبان بثلث أعضائهما من إلغاء المجلس، وهذا سيؤدي إلى تفاقم الخلافات، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقة الكردية مع المكونات الأخرى بالمحافظة».
وكان مسؤول المكتب التنظيمي للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك حذر من مغبة نقل جلسات مجلس الإدارة إلى خارج المحافظة، وقال: «نرفض تماماً عقد جلسة مجلس المحافظة خارج حدودها الإدارية، وفي حال أصرت الأطراف الكردية على ذلك، فإن المكونين التركماني والعربي سوف لن يشاركان في الاجتماع».
وأعرب ئاسو مامند عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني ومسؤول مكتبه بكركوك عن استغرابه من إصرار أعضاء المجلس من حزب بارزاني بمقاطعة جلسات مجلس محافظة كركوك، وقال: «لماذا يشارك أعضاء هذا الحزب في اجتماعات مجلس محافظة نينوى، ويعود نوابهم إلى جلسات البرلمان العراقي ببغداد، ولكنهم يرفضون حضور أعضائهم لجلسات محافظة كركوك، في وقت نحن نضمن سلامتهم وحمايتهم في حال العودة؟».
وحول الأوضاع الأمنية بالمحافظة، قال نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب: «الأوضاع الأمنية هادئة نسبيا، ولكن هناك تحركات ومناوشات تحدث بين فينة وأخرى، ولكن على العموم فإن شرطة المحافظة التي تتبع الشرطة الاتحادية تقوم بمهامها بشكل جيد، والمشكلة الأمنية تكمن خارج حدود مركز المحافظة، تحديدا في قضاء طوزخورماتو التي ما زالت أوضاعها الأمنية غير مستقرة، وما زال النازحون يعانون بسبب انعدام فرص العودة أمامهم رغم حلول فصل الشتاء؛ مما يصعب عليهم حياتهم اليومية»، ويفسر ذلك مقترح «الاتحاد الوطني» على الرئيس معصوم إرسال جزء من قوات الرئيس والذي قوبل بالرفض.
لكن الداودي أكد بالقول: «لقد عالجنا هذه المشكلة أيضا ونسقنا مع آمر اللواء الكردي المسؤول عن حماية تلك المقرات وتم ترتيب الوضع بشكل لن يحدث فراغاً في حال إرسال مجموعات منهم إلى طوزخورماتو وستظل هناك قوات كافية لحماية مقرات ومكاتب الرئيس، ولكن حتى الآن لم تظهر من الرئيس أية بادرة لحل هذه المشكلة التي تهدد حياة كثير من العوائل الكردية النازحة من القضاء المذكور».
وبسؤاله عن البديل المتاح في حال استمر رئيس الجمهورية برفض إرسال قواته، قال النائب الكردي: «ليس أمامنا حل آخر، حينها ستبقى تلك العوائل تحت رحمة برد الشتاء بلا ملجأ وستتعاظم معاناتهم الإنسانية، لذلك نتطلع إلى أن تحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن لطمأنة العوائل الكردية وضمان عودتهم إلى ديارهم».
وفي السياق الأمني، أكدت مصادر أمنية بمحافظة كركوك تعرض القوات الاتحادية الموجودة هناك إلى سلسلة من الهجمات من قبل مجموعات مسلحة غير معروفة بدأت تنشط حديثا في المدينة، فقد أطلقت مجموعة مسلحة نيرانها على القوات العراقية التي توجد داخل أحد مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عند مخارج المدينة باتجاه الطريق العام الرابط بين كركوك وأربيل، فيما هاجمت مجموعة أخرى القوات الاتحادية عند مفرق كركوك - السليمانية، ولم تشر المصادر إلى الخسائر التي تكبدتها القوات العراقية في الهجومين، إلا أنها أشارت إلى أن قوات مكافحة الإرهاب سارعت بالانتشار في المنطقة ونصبت سيطرات تفتيش مؤقتة على الطرق العامة.



سكان كردستان العراق يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للإقليم

ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)
ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)
TT

سكان كردستان العراق يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للإقليم

ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)
ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)

يدلي الناخبون في إقليم كردستان بشمال العراق، بأصواتهم اليوم (الأحد)، لانتخاب برلمان جديد، وسط مناخ من السأم، وفي ظلّ هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحاً (04:00 ت غ)، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية. ورأى مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في السليمانية ثانية كبرى مدن الإقليم، نحو 20 شخصاً، بعضهم كبير في السنّ، ينتظرون دورهم للتصويت.

وستُغلق المراكز التي يزيد عددها على 1200، عند السادسة مساء (15:00 ت غ).

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع بانتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، 2.9 مليون ناخب تقريباً، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وهم مدعوون لانتخاب 100 عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30 في المائة منهم نساء.

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يدلي بصوته في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق بأربيل (رويترز)

ويشهد إقليم كردستان العراق منذ عقود تنافساً على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما؛ هما الحزب الديمقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.

وعلى الرغم من تعبئة مكثفة قام بها الحزبان اللذان عقدا تجمعات انتخابية كثيرة لحشد قواعدهما الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء إلى خيبة من الطبقة السياسية في ظلّ وضع اقتصادي صعب، وبعد تأجيل 4 مرات للانتخابات التي كانت مقررة في الأساس لخريف 2022، بسبب خلافات سياسية.

ويقول الموظف الحكومي ديلمان شريف (47 عاماً) في السليمانية، إنه سيشارك في الانتخابات لأنه «ضدّ الحكومة» ويريد «استعادة راتبه».

ويوضح أن حكومة الإقليم لم تصرف بعد 15 من رواتبه، داعياً «الجميع إلى الذهاب والتصويت ضد هذا النظام».

«الخيبة من السياسة»

ويقدّم الإقليم، حليف الولايات المتحدة والأوروبيين، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن ناشطين ومعارضين يدينون مشاكل تلمّ كذلك بباقي أنحاء العراق، أبرزها الفساد وقمع الأصوات المعارضة وزبائنية تمارسها الأحزاب الحاكمة.

ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبياً ومعارضة؛ مثل «الجيل الجديد»، وحزب «جبهة الشعب» برئاسة لاهور الشيخ جنكي، الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

يبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع بانتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991 2.9 مليون ناخب تقريباً (أ.ف.ب)

وقال المحلل السياسي شيفان فاضل مؤخراً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الناس لا يبدون متحمّسين»، مضيفاً أن «الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد».

وعزا طالب الدكتوراه في جامعة بوسطن ذلك إلى «تدهور الظروف المعيشية للناس خلال العقد الماضي»، متحدثاً كذلك عن التأخير في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والبالغ عددهم نحو 1.2 مليون، وهي أموال تشكّل «مصدر دخل رئيسياً للأسر».

جرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ«التصويت الخاص» للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97 % وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (أ.ف.ب)

ويعود هذا الملف الشائك إلى الواجهة بانتظام، ويعكس التوترات بين بغداد وأربيل، إذ يحمّل كل طرف الآخر مسؤولية تأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وتوقّع فاضل أن يؤدي تشكيل 4 دوائر انتخابية «إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل»، عادّاً مع ذلك أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «قد يحافظ على الغالبية، بفضل الانضباط الداخلي في الحزب وتماسكه».

ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعداً، وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في فبراير (شباط)، قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 بدلاً من 111، ما أدى عملياً إلى إلغاء 5 مقاعد للأقلية التركمانية، و5 للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق، 5 مقاعد للأقليات من بين 100 نائب.

تنشيط الديمقراطية

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2018، نحو 59 في المائة، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.

وسيصوّت البرلمان المنتخب لاختيار رئيس للإقليم خلفاً لنيجيرفان بارزاني، ورئيس لحكومته خلفاً لمسرور بارزاني.

وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ«التصويت الخاص» للقوات الأمنية، والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة، بنسبة مشاركة بلغت 97 في المائة، وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

بلغت نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2018 نحو 59 % بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي (أ.ف.ب)

وشدّد رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسّان، الخميس، في رسالة مصوّرة، على ضرورة الانتخابات التي «طال انتظارها»، مؤكداً أن الاقتراع «سيعيد تنشيط الديمقراطية ويضخّ أفكاراً جديدة في مؤسساتها من شأنها أن تعالج مخاوف الشعب».

من جهتها، تؤكد المدرّسة سازان سعد الله (55 عاماً) أنها لن تدلي بصوتها، «لأن هذه السلطة لا يمكن تغييرها عن طريق التصويت وتغيير المقاعد».

وتضيف: «ما يحكم هو قوة السلاح والمال، والتغيير من خلال البرلمان أمر صعب»، عادّة أن تغيير النظام ممكن فقط في حال حدوث «انتفاضة للشعب».