وعود بجولة جديدة من الحوار تختتم أعمال المؤتمر الـ23 للمناخ

اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث والعشرين للمناخ في بون، عقب أسبوعين من المحادثات الشائكة جراء انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، وقبل بدء عام 2018 الذي يبدو أنه سيشهد مفاوضات شاقة.
وقرّر مندوبو نحو 200 دولة في بون خوض عام جديد من «الحوار»، بهدف التوصل بحلول نهاية عام 2018 إلى بيان مشترك حول انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ويهدف ذلك إلى تشجيع ومساعدة الدول على إعادة النظر في التزاماتها، التي لا تزال حتى الآن غير كافية ليتمكن العالم من تجنب أن ترتفع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين عما كانت عليه ما قبل الثورة الصناعية، حسب ما تنص اتفاقية باريس حول المناخ. وجاء في القرار أنه من المتوقع أن يكون الحوار «بنّاء وأن يدور حول (إيجاد) حلول»، وهو لا يستهدف أحدا.
وفي بون، بدأ المفاوضون، وبينهم البعثة الأميركية، بوضع سبل تنفيذ اتفاقية باريس، التي من المفترض أن تطبق بدءاً من عام 2020، وتباحثوا في كيفية تقديم الدول تقارير حول أنشطتها، وكيف ستحصل متابعة المساعدة المالية التي وعدت بها الدول الغنية.
لكن لا شيء محسوما حول قضية التّمويل، إنّما ستكون موضع بحث مؤتمر الأمم المتحدة الرابع والعشرين المرتقب في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في مدينة كاتوفيتسه في بولندا.
ورأى ديفيد لوفي من معهد العلاقات الدولية أن «القضية لن تكون سهلة، لأننا كنا نتوقع تقدما أكبر» في بون، مشيرا إلى «النقص الكبير في القيادة» بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت مفاوضة أوروبية أنه «سيكون لدينا الكثير من العمل في 2018». فيما أعلنت إدارة ترمب التي أكّدت نيّتها الانسحاب من الاتفاق لكن لن تتمكن من ذلك رسميا قبل نهاية عام 2020، أنها لن تدفع الأموال التي وعد بها الرئيس السابق باراك أوباما وهي تبلغ ملياري دولار مخصصة إلى الصندوق الأخضر التابع للأمم المتحدة.
وستعقد جولة محادثات في مايو (أيار) 2018، يتضمن جدول أعمالها الملف المالي الذي جعل المفاوضات في بون تستمر حتى صباح السبت. وتنذر كل التوقعات على المدى الطويل بفرضيات سلبية، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ولا تزال أبرز غازات مفعول الدفيئة تتركز في الغلاف الجوي بشكل متزايد.
على صعيد آخر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة، إنه علّق قرارا يسمح بدخول تذكارات صيد الفيلة إلى الولايات المتحدة، بعد سيل انتقادات من دعاة الحفاظ على البيئة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء التعليق أول من أمس الجمعة، بعد ساعات من إصدار إدارة ترمب قرارا يسمح لمن يصطادون الفيلة في زيمبابوي بالعودة بأجزائها إلى الولايات المتحدة، وهو ما كانت تحظره إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وغرد ترمب قائلاً: «علقت قرار الاحتفاظ بأجزاء الحيوانات بعد مغامرات الصيد حتى أراجع كل الحقائق المتعلقة بالحفاظ على البيئة. الأمر قيد البحث منذ سنوات. سأراجع المستجدات قريباً مع وزير (الداخلية رايان) زينكي. شكراً لكم!».
وقال زينكي في بيان إنه تحدث إلى ترمب: «وكلانا يؤمن بأهمية الحفاظ على البيئة»، كما نقلت عنه «رويترز».