تاريخ قديم لبيان يدعو لفتح الموانئ اليمنية يحرج الأمم المتحدة

مكتب «الأوتشا»: المسألة خطأ مطبعي

سفينة رست في ميناء عدن أمس (سبأ)
سفينة رست في ميناء عدن أمس (سبأ)
TT

تاريخ قديم لبيان يدعو لفتح الموانئ اليمنية يحرج الأمم المتحدة

سفينة رست في ميناء عدن أمس (سبأ)
سفينة رست في ميناء عدن أمس (سبأ)

أصدرت منظمات دولية إغاثية، بمشاركة مع مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، بياناً يدعو لفتح المرافئ اليمنية.
ورغم أن المنافذ في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية جرى فتحها، إلا أن المنظمات مصرة على فتح ميناء الحديدة.
وظهرت صور في وكالة الأنباء اليمنية اليومين الماضيين، تثبت عمل ميناء عدن، ورست فيه على الأقل ثلاث وسائل بحرية.
ووصلت إلى ميناء عدن أمس، سفينة تحمل قطع غيار ومعدات ووحدات خاصة ببدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل محطة الكهرباء التابعة لشركة «مصافي عدن»، الذي يتضمن تركيب المحطة.
وانتقد عاملون في المجال الإنساني البيان الذي وقع عليه بتاريخ 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وهو ما أحرج الأمم المتحدة.
وقال جورج خوري مدير مكتب «أوتشا» في اليمن في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «المسألة خطأ مطبعي».
ويتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية، المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بأنهم لا ينتشرون بشكل جيد في أرجاء اليمن.
ورداً على ذلك، قال المنسق: «أدعو من يتهمنا بعدم وجودنا في مناطق متعددة بأن يزور مكاتبنا في عدن». وقال: «ندير العمليات الإنسانية من خلال 5 مراكز إنسانية، كل مركز يغطي عدداً من المناطق الجغرافية»، وأضاف: «هدفنا أن يكون هناك 6 مراكز، والمركز الوحيد الذي لم يفتح هو مركز المكلا بحيث كانت الظروف الإنسانية غير ملائمة». وعن محاسبة المنظمات الأممية التي تعمل في اليمن، قال خوري إن نسبة الخطأ في العمل لا تتجاوز 1 في المائة، وأضاف: «تقاريرنا تتابع سير المساعدات من لحظة وصولها إلى البلاد وحتى تصل للمستحقين».
أمام ذلك، يقول مستشار وزارة الصحة اليمنية الدكتور محمد السعدي لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اختلافات متعددة مع المؤسسات الأممية (....) وهم غير موضوعيين في الطرح».
وأضاف السعدي أن مؤسسات أممية أعطت أولوية لصنعاء في مسألة «الإصحاح البيئي»، مع وجود مناطق أكثر حاجة منها، وغالبية زوارها من المرضى والمصابين يأتون من مناطق كانت منذ حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح موبوءة.
وكان براء شيبان الحقوقي اليمني انتقد العمل الأممي المتمثل في «محاولة تقمص دور الحكومة»، وهو «ما اتضحت استحالته» بحسب شيبان.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».