ألمانيا: اعتقال صومالي بتهمة الانتماء إلى «حركة الشباب»

السلطات تشتبه في قيام متطرف بكتابة منشورات على «فيسبوك» من سجنه

قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)
قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)
TT

ألمانيا: اعتقال صومالي بتهمة الانتماء إلى «حركة الشباب»

قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)
قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)

تشتبه السلطات الألمانية في قيام متشدد، معتقل في برلين، بكتابة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من سجنه في العاصمة الألمانية. وقال متحدث باسم السلطات القضائية، أمس، إنه يجري التحقق الآن ما إذا كان المعتقل يكتب منشورات ذات مضامين يعاقب عليها القانون. وأضاف المتحدث أنه تم نقل المعتقل إلى سجن آخر شديد الرقابة. وكانت صحيفة «برلينر مورغنبوست» الألمانية الصادرة الجمعة، ذكرت، استناداً إلى مصادر أمنية، أن هناك منشورات تظهر على حساب باسم مستعار على «فيسبوك» تدور حول زعيم تنظيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن وتنظيم داعش.
وبحسب الصحيفة، ترجح المصادر أن هذه المنشورات تُكتب من داخل أحد السجون في برلين، حيث دلت على ذلك صورة للزنزانة منشورة على هذا الحساب.
وقال المتحدث باسم السلطات القضائية لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم تفتيش زنزانة المشتبه به عدة مرات، وقال: «المعتقلون المتعاطفون مع الإرهاب الإسلامي يخضعون لرقابة مشددة»، مضيفاً أنه لم يتم العثور على هاتف ذكي في زنزانة المشتبه به، موضحاً أن حيازة هاتف محمول في السجن أمر محظور، لكن لا يعاقب عليه القانون.
ويتردد في دوائر قضائية أن المشتبه به تطرف في السجن. ودخل المشتبه به السجن مرات متعددة بسبب ارتكابه جرائم، كما أنه هاجم موظفين قضائيين. وبحسب معلومات «برلينر مورغنبوست»، فإن دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في برلين، ذكرت في مذكرة داخلية أنها تعتبر هذا الرجل «خطراً على الأمن الداخلي لألمانيا».
إلى ذلك، داهمت وحدة مكافحة الإرهاب مسكن شاب صومالي (19 سنة) في ولاية بافاريا واصطحبت والدته إلى مركز التحقيقات. وذكرت مصادر النيابة العامة في ميونيخ أن الشاب الصومالي لم يكن في البيت لحظة مداهمته من قبل الشرطة، وأنه كان يبيت لدى صديق له. تولى رجال الأمن باللباس المدني اعتقاله لاحقاً في مدرسة للتأهيل المهني في بلدة كاوفبروين في منطقة الغوي البافارية. كما أطلق سراح الأم بعد تحقيق قصير معها. وذكر يواخيم ايتنهوفر، ممثل النيابة العامة في ميونيخ، أن الشاب متهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي خارجي هو ميليشيا «الشباب»، وبدعم أطراف الحرب القائمة في الصومال. وأشار النائب العام إلى أن رجال الأمن وقعوا على آثار المتهم بسبب التناقضات في أقواله أمام المحققين في دائرة اللجوء والهجرة. ويعيش الشاب الصومالي مع والدته وإخوته في بيت للاجئين في بلدة ريدن الصغيرة في بافاريا. وقدم الشاب طلب اللجوء السياسي بعد وصوله إلى ألمانيا سنة 2015. ثم أنجز بنجاح معاملة لم شمل عائلته. وذكر الصومالي في إفادته أمام دائرة اللجوء والهجرة أنه فقد والده في الحرب وأن الميليشيات أحرقت منزله.
وعبر رودي شيبن، من دائرة اللجوء في ريدن، عن دهشته لتورط الشاب الصومالي بالإرهاب. وقال شيبن إن الشاب كان هادئاً ومسالماً ومستعداً أكثر من غيره للاندماج بالمجتمع. وسبق للسلطات الأمنية الألمانية أن اعتقلت شاباً أفغانياً في السابق، يعيش في نفس بيت اللاجئين، بتهمة الانتماء إلى ميليشيات «طالبان» الأفغانية.
على صعيد درء خطر الإرهاب، قررت شرطة مدينة كولون إحاطة كاتدرائية كولون (الدوم) الشهيرة بسوار من الأعمدة الحديدية التي تقطع الشوارع المؤدية إليها. وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن الأعمدة ستكون متحركة وتشمل مداخل شوارع «ترانكغاسه» و«دومفوروم»، إضافة إلى المدرجات المؤدية إلى الكنيسة ومدخل جسر المحطة الرئيسية.
وتأتي هذه الإجراءات قبل أقل من أسبوعين من افتتاح أسواق أعياد الميلاد أمام وخلف الكاتدرائية التي ترتفع إلى 157 متراً. وترى الشرطة في هذه الإجراءات حماية لزائري الكنيسة والأسواق التي تفتح عادة يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) وتغلق قبل يوم من أعياد الميلاد في كل سنة.
وكان الإرهابي التونسي أنيس العامري نفذ عملية دهس في سوق لأعياد الميلاد في العاصمة برلين في وقت مماثل من العام الماضي. وأودت العملية بحياة 12 شخصاً وأدت إلى إصابة العشرات بجروح.
وسبق للمدينة أن عززت الحراسات ودوريات الشرطة في مركز المدينة وحول «الدوم» بالذات. واستخدم المسؤولون حجارة ضخمة قديمة، سبق أن استخدمت في بناء الكاتدرائية، كعوارض في مداخل الشوارع برغبة عدم إفساد منظر المدنية القديمة بالأعمدة. كما استخدمت الشرطة حاويات المياه البلاستيكية الضخمة وسيارات مكافحة الشغب بخراطيم المياه والشاحنات لسد الطرق أمام أي سيارة قد يستخدمها الإرهابيون في عملياتهم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.